واجه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة الكثيرمن التحديات والمعوقات ادت الى خروج الصناعة من دائرة الاقتصاد الكلي وتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بسبب اغلاق العديد من المصانع في القطاعات الهندسية والغزل والنسيج والزيوت وتعليب الفاكهة والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات وحتى المصانع التي لا تزال تعمل هي الاخرى تعاني العديد من المشكلات والمعوقات والتي أدت الى تراجع الطاقات الانتاجية. وتتمثل المعوقات في اهمال الدولة للقطاع الصناعي بعد دخول النفط في وموازنة الدولة بجانب غياب السياسات والتشريعات القانونية المحفزة للاستثمارالصناعي وضعف البنيات التحتية وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والولائي فضلا عن تعدد الرسوم والجبايات على القطاع ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج واخراج المنتج المحلي من دائرة المنافسة في ظل الانفتاح الاقتصادي وتدفق الواردات الصناعية،ولكن بعد التطورات المتسارعة نحوبلوغ نهايات الفترة الانتقالية من اتفاقية السلام وبروز تكهنات متسارعة عن احتمال اختيارشعب جنوب السودان للانفصال، اتجهت الدولة الى اعادة تفعيل قطاعات الموارد المتجددة في القطاعين الزراعي والصناعي بالعمل على اعادتها الى سابق عهدها حيث اعلن د.عوض الجاز وزيرالصناعة فورتسلمه زمام الامربوزارة الصناعة على وضع خطة اسعافية مدتها (6) اشهرمحددة المعالم والتكاليف تستهدف احداث تغييرفي نظم الانتاج عبربرامج واقعية تستصحب كافة التحديات والعمل على ايجاد الحلول لها. وفي سبيل انفاذ الخطة التقى الجاز بالعديد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة من وزارة المالية وبنك السودان ووزارة الزراعة والغرف الصناعية المختلفة بجانب لقائه باللجنة الصناعية بالمجلس الوطني فضلا عن لقائه بالبعثات الدبلوماسية للتباحث حول تعزيزالتعاون وتبادل الخبرات. وأكد الجازفي مرات عديدة ان الخطة تستهدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الصناعية لتحقيق القيمة المضافة والمساهمة في الناتج المحلي،ولكن على الرغم من مرورما يقارب الشهرين من زمن الخطة الا ان الواقع الصناعي لا يزال يراوح مكانه. ويرى الخبراء ان فترة ال(6) أشهرغيركافية لاحداث نقلة في الواقع الصناعي نسبة الى وجود الكثيرمن التعقيدات المتداخلة التي تعترض عمل الصناعة بسبب انعدام البنى التحتية وتضارب الاختصاصات ، فضلا عن ارتفاع مدخلات الانتاج وتعدد الرسوم والجبايات. ويرى عادل ميرغني - نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية صعوبة النهوض بالواقع الصناعي بالسودان في مده ستة اشهرلوجود الكثير من المعوقات والمشكلات المتشابكة . وقال ميرغني في حديثه ل(الرأي العام) ان فترة الستة أشهرموضوعة لتهيئة الوضع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد محدود من السلع الصناعية، واضاف: ان الوزيرمعروف في العمل التنفيذي الدؤوب والذي سعى منذ تسلمه الوزارة بالالتقاء بكافة القطاعات ذات الصلة بالصناعة بجانب لقاءاته بمعظم الغرف في الاتحاد لوضع خطة اسعافية محددة التكاليف حيث قدمت(4) غرف صناعية خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي . وقال ميرغني ان التحدي الاكبريتمثل في توافرمدخلات الانتاج الاولية من المنتجات الزراعية منخفضة التكاليف التي اصبحت تشكل واحدا من التحديات التي تعترض عمل الصناعات الغذائية،بجانب العديد من المشكلات التي تعاني منها الصناعة في الولايات بسبب تضارب القوانين والاختصاصات وتعدد الرسوم والجبايات ما يرفع من تكاليف الانتاج . ويقول د. مصطفى محمد محمد صالح الخبيرالصناعي المعروف أن أحداث التحول في الواقع الصناعي يحتاج الى وضع معالجات للكثيرمن المشكلات التي ظلت تواجه الواقع الصناعي بوضع تشريعات وقوانين تتوافق مع اتجاه الدولة في تشجيع الاستثمارومعالجة التداخل في الاختصاصات وتهيئة وتوفير البنى التحتية المساعدة في تطورالصناعة من توفيرالكهرباء والمياه والصرف الصحي وتوحيد القنوات الجبائية وتوفير المدخلات الاساسية. مشيراً الى الامكانيات الكبيرة التي يزخر بها السودان في المجال الصناعي التي تؤهله للعب دور كبير في خارطة الاقتصاد القومي. . لكن مصدراً بوزارة الصناعة قال ل(الرأي العام ) ان الخطة الاسعافية الهدف منها تهيئة المناخ الصناعي لتكون منصة للانطلاق عبردراسة الواقع الصناعي دراسة موضوعية وفق المعطيات الحقيقية لمعرفة الامكانيات المتاحة لتحقيق هدفين عبر اربعة محاورتهدف الى احلال الواردات الصناعية وزيادة الصادرات غيرالبترولية وقراءة كافة المشاكل والتحديات في قطاعات الصناعات الهندسية الدوائية والغزل والنسيج والاسمنت والمواد والغذائية والالبان للعمل على وضع الحلول لها،حيث التزمت غرفة الصناعات الدوائية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من (52) دواء بجانب تأكيد قطاع الاسمنت تحقيق الاكتفاء والعمل على الصناعة من اجل الصادر. وأشارالمصدرالى أن معظم اللجان والفرق الميدانية رفعت تقاريرها للوزير متضمنة كافة الاحصائيات والمعلومات عن القطاعات المختلفة والمشاكل والطاقة الانتاجية المتاحة وتمت مناقشة التقاريرفيما يجري العمل على انفاذ الخطة عبرلجان شكلت تضم كافة الجهات المعنية من وزارة المالية والمواصفات والجمارك وكافة الجهات ذات الصلة من أجل العمل على وضع المعالجات مع الجهات المعنية.
