أعلن علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن اعتزامه إصدار حزمة من السياسات لمواجهة تداعيات الاستفتاء، وأي ارتفاع محتمل للأسعار يعقب العملية. واستبعد الوزير في حوار مع «الرأي العام» يُنشر اليوم، حدوث انهيار اقتصادي بعد الاستفتاء، وقال إنه غير واردٍ، وأكد أن دولاب الدولة سيستمر كما هو، ولكنه توقع حدوث بعض مظاهر ارتفاع الأسعار، وصفها ب (الظواهر العادية جداً). وأضاف: لدينا حزمة سياسات للظروف المتوقعة بعد الاستفتاء ستحدث الوفرة والرخاء، وأردف: (في تقديراتنا أن العام 2011م سيكون أفضل من 2010م، حيث أثبتت الدراسات التي أجريناها على مستوى أسعار السلع وإيرادات الدولة ومستوى الوفاء بالتزاماتها، وتوافر العملات الصعبة، أنه سيكون أفضل من 2010م). وأوضح الوزير، أن تمويل عملية الاستفتاء تتحمّله ثلاث جهات تتمثل في الحكومة القومية وحكومة الجنوب والمانحين، وأكد إلتزام الحكومة بما يليها من تمويل بعد إجازة ميزانية الاستفتاء، وقلل من الاعتماد على إسهام المانحين فيه، وبَيّنَ أن الحكومة سيكون دورها أساسياً في التمويل. وأكد محمود، التزام وزارته بتمويل استراتيجية الحكومة لإحلال السلام بدارفور.