حذر الخبراء من خطورة الممارسات الخاطئة فى التخلص من النفايات، وطالبوا بضرورة تفعيل دور المحليات فى هذا الجانب بوصفها الجهة المسؤولة. بينما وصفت جمعية حماية المستهلك دور المحليات بالضعيف. ونبه الخبراء فى الملتقى الدورى الذى نظمته الجمعية السودانية للمواصفات والمقاييس أمس الأول بمقرها حول كيفية تدويرالنفايات الخطرة بشكل آمن وتلافى الخطر البيئى الناجم عنها الى خطورة الأجهزة الطبية والالكترونية المستعملة و التي تدخل إلى البلاد وتتسبب في اضرار متعددة. وفي ذات الاتجاه تبنت جمعية حماية المستهلك الدعوة إلى ضرورة وضع استراتيجية قومية للتخلص من النفايات بشكل آمن، بينما أكد الدكتور سعد الدين ابراهيم - الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة - اهمية وضع الاستراتيجية كمرجعية لانطلاق العمل وسودنة المعايير وبناء قدرات المؤسسات ذات الصلة، اضافة إلى توفير التقنيات اللازمة ووضع مدونة للسلامة والصحة وخلق وعى لدى الجمهور بجانب أهمية صياغة سياسة وطنية خالصة تعنى بالتخلص من النفايات الطبية ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة لتواكب المستجدات. ودعا سعد الدين لتفعيل الدور الرقابى على المصانع التي تتخلص من مخلفاتها بطريقة غير رشيدة وذلك في ظل مستجدات صناعة النفط وغيرها، بجانب تفعيل القوانين التي تعنى بنقل النفايات بين الدول بطرق آمنة لتنقيتها لدى الدول التى تمتلك التقنيات اللازمة لذلك واعادتها صالحة للاستخدام من جديد. وحذر من خطر عمليات الحرق المكشوف التي تتم بالاحياء بصورة عشوائية والنتائج الكارثية التي تترتب على ذلك. وفي ذات السياق طالبت الدكتورة سمية السيد - الناشطة في مجال البيئة - بأن تتضمن مخططات المدن أماكن محددة ومخصصة للتخلص من النفايات بعد تصنيفها ، ونبهت إلى إلى خطورة فتح المحليات ابوابها للاستثماربغرض الربح دون النظر إلى الأثر البيئى المترتب على ذلك، واشارت لاهمية تقوية العلاقة بين المؤسسات الصناعية والزراعية والأخرى كوزارة الصحة والبيئة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وأمنت على ضرورة توفير الامكانيات المادية والفنية للمحليات لتضطلع بدورها فى حماية المواطنين خاصة فى جانب التخلص من مخلفات الحقل الطبى حيث قدرت ب(14) طناً شهرياً من النفايات المخلوطة والتى تزيد خطورتها نسبة لصعوبة فرز تلك المخلفات قبل التخلص منها منعاً لاحتمالات تفاعلها فيما بينها ومضاعفة خطرها . وفى ذات السياق أشار الدكتور محجوب حسن الخبير بمجال البيئة الى أن الدولة شرعت فى وضع محددات لانطلاق العمل بشكل أكثر تنظيماً مؤكداً أن هناك عدداً من الموجهات تمت صياغتها فى هذا الجانب مما يقلل المدى الزمنى حتى تصبح الاستراتيجية التى طالبت بها جهات عديدة حيز التنفيذ مع ضرورة الاهتمام بالولايات التى تعانى كثيراً فى هذا الجانب .
