سودارس : حقوق الإنسان... بعيداً عن العصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوق الإنسان... بعيداً عن العصا

أم زين ادم نشر في الرأي العام يوم 09 - 10 - 2010

طلق مجلس حقوق الانسان بالهيئة العامة للامم المتحدة سياسته القديمة في تقييم حالة حقوق الانسان واصدار فرمانات الادانة وصكوك العقوبات ضد الدول المتهمة بانتهاك تلك الحقوق طلاقا بائنا بينونة كبرى وذلك باحلال آلية جديدة هي المراجعة الدورية الشاملة لرصد وضع حالة حقوق الانسان وقياسها واخضاع كل دول العالم (192) دولة في الجمعية العامة للهيئة للمراجعة بما فيها اسرائيل التي كانت سببا في توجيه التهم للهيئة والمجتمع الدولي على حد سواء باتباع المعايير المزدوجة بغض الطرف عما ترتكبه اسرائيل من انتهاكات مما جعل الآلية الجديدة مرحبا بها من الجميع. ..... واوضحت منى الطيب من بعثة الامم المتحدة بالخرطوم في ورشة تعريفية بالآلية الجديدة بمقر شبكة حقوق الانسان والعون القانوني ان الغرض من المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان ترقية الحقوق بعيداً عن اسلوب الادانة ورفع العصا وبالتالي تقريب شقة الخلاف بين المجلس والدولة المعنية باعتبارها آلية تعاونية قائمة على الاهداف والمعلومات الموثقة وعلى المعاملة المتساوية لكل الدول. وبالتالي لا تتمتع أي من الدول بلا استثناء طالما الهدف هو تحسين حقوق الانسان على ارض الواقع وليس فرض اي من العقوبات عبر ايجاد حلول للخروقات التي تسجل ضد الدولة المعنية وتوفير التمويل اللازم لها مع خلق علاقة مع آليات الامم المتحدة. والجديد في هذه الآلية كما ابانت منى الطيب انها تتيح للمنظمات غير الحكومية والحكومات فرصة تمثيلها. واضافت ان مجلس حقوق الانسان يعمل عبر هذه الآلية ليطبقها على كل الدول على اسس متساوية على ان تحقق تطوير وضع حقوق الانسان على الارض وايفاء الدول بالتزاماتها وتعهداته في حقوق الانسان وتقييم التطورات والتحديات الماثلة في ذات المجال بجانب تعزيز قدرات الدولة في صون حقوق الانسان ومنح فرص لتبادل افضل للممارسات بين الدول ونشر قيمة التعاون بينها والتشجيع على التعاون الكامل مع المجلس. وتستند الاسس المعيارية للمراجعة الشاملة كما جاء في الورشة على ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة والتعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدولة والقانون الانساني الدولي المطبق. واشارت الورشة الى ان المعلومات التى ترتكز عليها المراجعة تبنى على ثلاث وثائق رئيسية وهي المعلومات المعدة من قبل الدولة المعنية وتشكل في معظم الدول التقرير الوطني ويجب ان يقدم بها تقرير من عشرين صفحة لا تتجاوز كلماته (10700) كلمة الوثيقة الثانية مجموعة من المعلومات المضمنة في تقارير الامم المتحدة على ان لا تتجاوز عشر صفحات (5350) كلمة التقرير الثالث من منظمات المجتمع غير الحكومية ومؤسسات حقوق الانسان الاتحادات العمالية والمجموعات الدينية يقدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على ان تكون كل القصص التي تتضمنها ذات مصداقية ووقعت خلال آخر اربعة اعوام من نشر ومناقشة التقرير على ان ترسل الجهات المهتمة والمعنية قبل الاول من نوفمبر وان ترسل الحكومة تقريرها في فبراير الذى يليه.ولن ينظر في أي من التقارير التي ترسل فى غير هذه التواريخ ، وحال رفض أية دولة التعاون مع الآلية يقوم المجلس «بمعالجة»هذا الوضع. وتقول الورشة ان عملية المراجعة تتم لكل الدول الاعضاء داخل مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة المكونة من اعضاء المجلس السبعة والاربعين ويترأسها رئيس المجلس على ان تقرر كل دولة عضواً بالمجلس بشأن ممثليها في المجموعة ويمكنها ايضا ان تقرر اشراك خبراء حقوق الانسان في وفدها، على ان يقوم المجلس باختيار ثلاثة مقررين لتسهيل عمل كل مراجعة على حدة. وتذكر الورشة بأن آلية المراجعة ليست إلا آلية تعاونية وان نتيجتها غالباً تكون عملية قائمة على الاجماع لا عملية تصويتية. على ان تكون نتيجة المراجعة حشد لها تأييد اعضاء مجموعة عمل المراجعة لتبني تقرير بشأن المراجعة يتصدي بشكل شفاف ومباشر لأهم قضايا حقوق الانسان في الدولة تحت المراجعة. على ان يتم نقد تقرير المراجعة الذي اعتمدته مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة متى كان ذلك مطلوباً. والكيفية التي يتقرر بها اعتماد النتيجة تنبني على رفع افادات مكتوبة قبل قيام جلسة عادية تنظر في تقارير المراجعة الدورية الشاملة بجانب تقديم افادات شفاهية اثناء المناقشة بموجب البند (6) عندما يتخذ المجلس اجراء بشأن النتيجة كما يقوم المجلس بتشجيع الدولة تحت المراجعة على ضمان التنفيذ الكامل والفوري لنتيجة المراجعة بطرق متعددة الاطراف وعبر مبادرات من المجلس كرفع الاوضاع تحت البند (4) . ومن خلال الآلية الجديدة هذه يطمح مجلس حقوق الانسان بالتجاوب الايجابي من الجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.