طه يوسف حسن . جنيف سيقوم مجلس حقوق الإنسان بمراجعة التعهدات الدولية للسودان تجاه قضايا حقوق الإنسان من إتفاقيات و معاهدات ومواثيق دولية عبر آلية الإستعراض الدوري الشامل التي تعتبر أحد مستحدثات مجلس حقوق الإنسان و التي تستند على مبدأ المعاملة المتساوية لكل الدول حيث تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لل192 دولة الأعضاء في الأممالمتحدة دون تمييز أو إنتغائية ويُجرى هذا الاستعراض لملفات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات بصفة دورية ويمنح هذا الاستعراض الفرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها و يحتوي الاستعراض الدوري الشامل على فرصة لتبادل كيفية معالجة ملفات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. والسودان بصفته عضوا في المنظومة الدولية ستتم مراجعة إلتزاماته بشان حقوق الإنسان يوم 10 مايو الجاري وسيستعرض المجلس خلال ثلاث ساعات إلى تعهدات السودان و مدى إلتزامه بها و نظرا لأن السودان مازال في قفص الإتهام بشأن قضايا حقوق الإنسان و لا زالت الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية تشكك في سلوكياته تجاه قضايا حقوق الإنسان من المتوقع أن تصبح المراجعة أشبه بالمواجهة. السودان ليس عضوا في مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 عضواً منتخبًا من قبل الجمعية العامة، يتم تحديد العضوية فيه تبعًا للتوزيع الجغرافي الذي تقترحه وثيقة الياسون ( الياسون رئيس الجعية العامة للأمم المتحدة سابقاً) التي إحتجت عليها واشنطن بشدة و إتهمتها بمنح دول العالم الثالث ثلثي عضوية المجلس، إذ يحتلون 34 من أصل 47 عضواً و التوزيع الجغرافي لعضوية المجلس هو : 13 مقعداً لأفريقيا 13 مقعداً لآسيا 6 مقاعد لأوروبا الشرقية 8 مقاعد لأمريكا اللاتينية والكاريبي 7 مقاعد لأوروبا الغربية ودول أخرى - أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا. ومدة العضوية ثلاث سنوات وللدولة الحق في الترشح للعضوية مرتين متتاليتين فقط. السودان ليس عضوا في مجلس حقوق الإنسان يحمل صفة مراقب و منذ تأسيس المجلس في 15 مارس 2006 بقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 لم يترشح السودان للإنضمام لعضوية المجلس لأن شروط العضوية حسب معايير و مقاييس المجلس لم تتوفر لدى السودان في الوقت الحالي لأن الدولة التي لديها مقرر خاص أو خبير مستقل لا يحق لها الترشح لعضوية المجلس و السودان لديه خبير مستقل هو التنزاني محمد عثمان شاند الذي من المتوقع أن يقدم تقريره حول الأوضاع في السودان في يونيو القادم خلال الدورة السابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان. و من المفارقات أن الوفود السودانية التي تشارك في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان التي تقدر بثلاث دورات رئيسة على مدار السنة تحرص على المشاركة بإعداد كبيرة رغم عدم عضوية السودان في المجلس. ومن غير المبرر مشاركة الوفود السودانية التي تصل أحياناً إلى مستوى رفيع فضلاً عن مواظبة وزارة العدل و المجلس الإستشاري و وزارة الخارجية و غيرها من مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني و السودان لا يملك في هذا العرس سوى مقعد واحد بصفة مراقب و الأجدر أن تعمل تلك المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع المدني سوياً في الميدان من أجل ترقية و تطوير مفهوم حقوق الإنسان لتؤصد الأبواب ويظل السودان في مأمن عن الإنتقادات وتوفرعلى نفسها وعثاء السفر. لأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان لا يتم عبر المنابر الأممية و إنما يتم من خلال تحسينات تجرى على أرض الواقع يتنسمها المواطن و يحسها في حياته اليومية وعندها ليس بالضرورة إرضاء طموحات الدول الأعضاء في المجلس. وكما ورد في ميثاق مجلس حقوق الإنسان، فإن أحد الأهداف الرئيسية للمراجعة الدورية الشاملة هي " تحسين وضع حقوق الإنسان على الأرض وليس في أروقة المجلس عبر تقييم وضع حقوق الإنسان في البلد الخاضع للمراجعة ومراجعة التحسينات التي تمت على أرض الواقع " ويتم هذاا التقييم من خلال إستعراض تقرير البلد المعني بالمراجعة وهناك بالمقابل تقرير الأممالمتحدة و تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان المستمد معظمه من تقارير منظمات المجتمع المدني بناءاً على ماتم في أرض الواقع ثم ملخصا حول الملاحظات الختامية، وأهم التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية" ويتوجب على كل دولة عضو في الأممالمتحدة عندما تخضع للمراجعة الدورية الشاملة أن تعتمد على معلومات ذات مصداقية وموضوعية حول انجازاتها في أرض الواقع بشأن تعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان". وتتضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل تقييماً لسجلات حقوق الإنسان الخاصة بالدول ومعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان أينما تقع. ويهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى تقديم الدعم الفني للدول وتعزيز قدراتهم على التعامل بفاعلية مع تحديات حقوق الإنسان وتبادل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان بين الدول والأطراف المعنية الأخرى. ولكن جردة بسيطة للاهتمامات التي أوردتها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وتضارب المواقف بين المجموعات الجغرافية، وحِدّة اللهجة المستعملة في بعض الأحيان تظهر جليا بأن بقايا الممارسات التي عصفت بلجنة حقوق الإنسان السابقة مثل تفاقم ظاهرة "التسييس" وطغيان "الانتقائية" و إذدواجية المعايير و الكيل بمكياليين مازالت سائدة في المجلس. طه يوسف حسن
