كشفت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور عبر دائرة المرور السريع بولاية الخرطوم عن عدة عوامل قادت الى زيادة مريعة في الحوادث المرورية القاتلة منها «الفرامل» والتخطي الخاطيء والقيادة بإهمال وعدم الاكتراث بقوانين المرور وانعدام خبرة السائقين والقيادة تحت تأثير الارهاق وتأثير الخمر أو المخدر، وأضافت الإدارة الى العوامل المعروفة عاملاً آخر وهو إنفجار الإطارات. وقال العقيد عمر محمد أحمد رئىس دائرة المرور السريع بولاية الخرطوم «لمحضر الجريمة» ان عدد الإطارات المنفجرة وأدت لحوادث خلال الأشهر الستة الماضية بلغت «50» إطاراً خلفياً و«38» إطاراً أمامياً من جملة عدد الإطارات المنفجرة البالغة «88» إطاراً، وقال إن عدد المتوفين جراء حوادث الإنفجار «40» شخصاً وعدد المصابين «210» أشخاص، وجاء ذلك في الإحصاء الذي رصدته إدارة المرور، وأضاف ان معظم الحوادث التي حدثت لإنفجار إطارات المركبات للسيارات الخاصة، وذلك نسبة لعدم خضوعها لعملية التفتيش الشهري وإهمال سائقيها لمراجعة الإطارات والحالة العامة للمركبة قبل السير على طرق المرور السريع، وقال إن طرق المرور السريع تختلف عن غيرها من الطرق الداخلية حيث انها تعتبر رابطاً بين العديد من الولايات، كما أنها الناقل الأساسي لكثير من المنتجات الوطنية والمستوردة وتسهم بصورة كبيرة في حركة الصادر من البضائع الى خارج البلاد، وتقوم بدور كبير في الجانب الاجتماعي بربط الأسر ببعضها البعض وهي تمتليء بالحركة ليلاً ونهاراً مما يجعل أهمية تأمين هذه الطرق من الناحية المرورية مسألة ضرورية وتحتاج الى مجهود كبير من رجال المرور المنتشرين على هذه الطرق، وقال العقيد عمر إنه بعد تزايد الحوادث بسبب تلك العوامل وضعت إجراءات احترازية إجرائية - منها تفتيش البصات قبل السفر للتأكد من صلاحيتها - الحالة العامة - والإطارات، وأدوات السلامة، وصلاحية الماكينة، والفرامل، كما تم عقد عدة اجتماعات مع غرفة النقل ونقابة السائقين بحصر جميع الشركات العاملة في المواقف بجانب حصر البصات والسائقين وعمل دراسة عن الحالة الاجتماعية مع الكشف الدوري كل ثلاثة أشهر على السائقين تحسباً لاحتمال تعاطيهم المنشطات أو المخدرات، وسيتم الفحص بالتنسيق مع وزارة الصحة والتمشيط عبر دوريات بالمواتر. وشددت الادارة على كروت الزمن لضبط السرعة والتنسيق بين الولايات المختلفة والعمل على طباعة ملصقات تحمل أرقام هواتف رؤساء قطاعات المرور السريع يتم وضعها على المركبات السفرية في مكان واضح لسهولة تلقي الشكاوى من قبل الركاب في حالة استهتار السائق بالتخطي والسرعة الزائدة مما يعرض الركاب للخطر أو عند وقوع الحوادث للإسراع بإسعاف المصابين، ودرجت على إجراء محاضرات شهرية عن التوعية المرورية وارشادات للسائقين ورفع تقرير عن حالة وحاجة الطرق وصلاحيتها للمجلس الأعلى للسلامة المرورية وتزويد الطرق ببعض العلامات المرورية وأجهزة الرادار لضبط حركة المرور والسرعة الزائدة، ووضع وسائل الإطفاء في الدوريات وعربات الاسعاف بجانب تهيئة القطاعات لاستقبال المسافرين عند حدوث أي طاريء في الطريق بسبب العوامل الطبيعية التي تحول دون السفر أو التفويج. فيما يتم التأكد بصورة يومية وعند كل رحلة لأي بص مغادر الى خارج الولاية من رخصة السائق وأنها سارية المفعول ولا يتم التعامل مع أية رخصة مصورة. كما يتم القيام بتفتيش المركبات السفرية قبل قيام الرحلة بإلزام السائق بإبراز شهادة البحث والتأمين ومطابقة البيانات كي لا يفقد المتضررون حقوقهم عند وقوع أي حادث -لا قدر الله- والتأكيد على إتمام عملية تفتيش المركبات السفرية ليكون تفتيشاً حقيقياً قبل الدخول في خط السفر بالميناء يشمل حالة الإطارات والحالة الميكانيكية والتأكد من وجود صندوق مفاتيح بالمركبة تمكن سائقها من معالجة الأعطال أثناء الرحلة والتأكد ان الشركة تقوم بإجراء التفتيش الشهري في الوقت المحدد له. في حالة و جود خلل طاريء للبص أو وجود سبب يمنع قيام البص، تعمم إشارة عبر الجهاز لكل القطاعات بمنع وحظر سفر البص حتى إصلاح العطب ولحين ورود إشارة اخرى من نفس القطاع بأن البص أصبح آمناً للسفر. ويضيف العقيد عمر ان قانون المرور لسنة «2010م» تضمن مادة أعطت الحق بإنشاء مجلس تنسيق السلامة المرورية حسب ما جاء في المادة «4» من القانون، والآن يتم التفاكر مع وزارتي النقل والطرق والجسور حول صيانة الطرق وتوسعتها بما يمكن سير المركبات بسهولة ويسر على طرق المرور السريع، وتم إنشاء مباحث للمرور لمحاربة التفلت وبلاغات الهروب ومراقبة المواقع والطرق لسلامة المواطنين.