هيمن قطاع السكة الحديد طوال السنوات التى تلت الاستقلال على كافة قطاعات النقل الاخرى والتى لم تكن تشكل حضوراً كبيراً فى ذلك الوقت كما هى الآن فكانت السكة الحديد القطاع الرئيسى المحرك للجوانب الاقتصادية المختلفة لللنقل بالبلاد من حلفا للخرطوم ومنها، الا ان( القطاع الأم)، كما يشير اليه الكثيرون شهد تراجعاً ملحوظاً ابان السبعينيات حيث واجهته معوقات تمثلت فى اهلاك للماكينات ومشكلات واجهت خطوط السكة الحديد نفسها اضافة الى ارتفاع تكلفة الصيانة،وفى تلك الفترة ظهر قطاع النقل البرى الذى أفلح فى تحريك الجمود الذى صاحب الاداء ذلك الوقت . و تشهد البلاد للغرب والجنوب انفتاحاً مطرداً فى مجالات الاستثمارالمختلفة والتى يمثل النقل عموماً جانباً مهماً بها أوضح احمد شاور- الامين العام للمجلس الاعلى للاستثمار ? ان قطاعات الاستثمارالمختلفة الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات والتى يقع النقل تحت مظلتها تاخذ حيزاً متساوياً من الاهتمام حيث يشمل ذلك الاستثمارالوافد عبرتقديم تسهيلات للجهات الخاجية الراغبة فى الاستثمارالى جانب منح شركات النقل الكبيرة اعفاءات من الرسوم الجمركية وامتيازات اخرى مختلفة . وحول قانون الاستثماروالصلاحيات التى يمنحها لتلك الجهات الخارجية للعمل فى مجال النقل بالبلاد قال شاورفى حديثه ل(الرأي العام) ان بعض الشركات العاملة فى مجال النقل تكون غير مسجلة فى السودان وتزاول عملها بشكل طبيعى ومنها ناقلات لشركات اثيوبية. وفى ذات الجانب يشير بريرعوض الله الامين العام لاتحاد الحافلات أن الاستثمارفى قطاع النقل يمثل جانباً مهماً من العمل ويسهم فى خلق تعاون بين الدول ويفتح مجالات جديدة للعمل فيما بينها ويسهم كذلك فى زيادة دخل الدولة من النقد الاجنبى ويحقق استقراراً اقتصادىاً بوصفة قطاعاً يسهم فى التمويل المباشر للافراد والشركات الوطنية. وقال بريرفى حديثه ل(الرأي العام ) أن البنوك أصبحت تسهم اخيراً فى جانب تمويل العمل والنشاط الاستثمارى بقطاع النقل حيث قدم بنك الخرطوم منتصف الاسبوع الجارى تمويلاً لجلب (50) حافلة كدفعه اولية تتمتع بواصفات عالمية وذات مواصفات تقنية عالية من المتوقع ان تشرع فى عملها بالولايات الفترة المقبلة وذلك تشجيعاً للولوج لهذا المضمارللاستثماروالذى ينعكس على الاقتصاد بشكل مباشر الا ان برير ألمح الى عدم وجود رغبة للتوسع فى هذا الجانب حيث تفرض على عقودات الاستثماراشتراطات متعددة مقيدة تحجم من رغبة الشريحة العاملة فى مجال الاستثماربالحافلات وهى شريحة اغلبها من الموظفين والمغتربين الا فيما يلى شركات النقل التى تعمل فى مجال نقل البترول .واضاف : أن هناك لجنة تعمل الآن في عدد من الولايات بدءاً بالخرطوم ? ربك ? وسنارلمسح الطرق وما يكمن أن يقدم فى جانب تخفيض الرسوم وازالة العقبات التى تواجه الاستثمارفى هذا الجانب .الا ان واقع الاستثمارفى قطاع النقل بعين خبراء الاقتصاد لايخلو من معوقات بالرغم من المحاولات التى قامت بها الدولة فى هذا الجانب ويشير الدكتورحافظ ابراهيم - الخبير الاقتصادي - الى ان مشكلات القطاع فى حجب الاستثمار تتمثل فى الرسوم الجمركية العالية على مدخلات التشغيل لكافة قطاعات النقل المختلفة من اطارات وقطع غياراضافة ضريبة ارباح الاعمال والرسوم الضريبية والتسويات المرورية العالية. واضاف حافظ فى حديثة ل(الرأي العام) ان أكبر المعوقات الحالية لعمل القطاع هي التقليدية وعدم وجود خطة واضحة للجهات الراغبة فى الاستثمار وتحفيزها حسب العروض المقدمة وحجمها وقال :( اغلب مشروعات الاستثمارفى مجال النقل لا تتم دراستها أو اعداد دراسة جدوى واضحة لها وتفتقد للمنهجية العلمية والفنية والتسويقية وحتى القانونية لذلك غالباً ما لايغطى عائد الاستثمارنفقات الشركات). وفى ذات الجانب ربط الدكتورحافظ بين استقرارالاوضاع الاقتصادية والسياسية وتحديداً استقرارالجانب الأمني خاصة مع ارتباط حركة الشاحنات بالولايات البعيدة بالنهب من قبل قطاع الطرق، ودعا فى معرض حديثه الى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالنقل فى جانب الاستثمار وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات التشغيل الى (3%)، كما بالقطاع الصناعى وتخفيض ضريبة ارباح الاعمال الى (10%) واعادة النظرفى الرسوم المرورية الباهظة التى تفرض وضع خارطة محددة لتحفيزالاستثمارفى قطاع النقل بوصفه شريان النمو الاقتصادي.
