خاب ظن المواطن الذي اعتقد أن دخول بصات شركة ولاية الخرطوم في الخدمة قد ينهي أزمة المواصلات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير لأسباب عديدة من بينها زيادة رسوم المخالفات المرورية التي دفعت السائقين الى إعلان الإضراب. وتشهد مواقف المواصلات بولاية الخرطوم ازدحاماً كبيراً في ساعات الذروة ويومي الاحد والخميس بشكل دائم لإحجام المركبات عن حمل الركاب وتحايل بعض السائقين برفع التعريفة إلى ضعفين بتحويل الخط المصدق للمركبة لآخر ليس له تصديق وبتعريفة مضاعفة. واعتبر المواطنون الذين إلتقت بهم «الرأي العام»، مُمارسات بعض السائقين بأسلوب تغيير الخط ورفع التعرفة نتيجة لغياب الرقابة واستغلالاً بشعاً من السائقين للمواطن، وعبّروا عن إستيائهم من استمرار الأزمة وعدم وجود اتجاه لإنهائها. وطالبوا السلطات بضرورة إيجاد حل جذري لها. فيما برّر يوسف ميرغني سائق مركبة بموقف استاد الخرطوم الزيادات الى ارتفاع أسعار الإسبيرات، الى جانب إحجام العديد من أصحاب المركبات عن تجديد تصاديق الخطوط لارتفاع رسومها الى (2000) جنيه. فيما يرى عدد من السائقين زيادة التعرفة من بعض المركبات تأتي على غرار زيادة رسوم المخالفات. المواطن مصعب فضل المولى أشار إلى أن مراقبي غرفة النقل والبترول يكتفون فقط بتحصيل الرسوم ولا يكترثون لأسلوب بعض السائقين الذين يتحايلون على الركاب بتحويل الخط الى خط آخر غير موجود أساساً لرفع قيمة التذكرة أحياناً الى الضعف. فيما أقر (آدم عبد الله آدم كمسونجي) وهو يمثل غرفة النقل بتحايل البعض ورفعهم لقيمة التذكرة، ولكنه قال إنّ للزيادات أسباباً موضوعية وهي ارتفاع قيمة غرامة المخالفات وطالب المواطن بعدم استقلال المركبات الصغيرة التي تعمل بضعف القيمة الأساسية للتذكرة.ويقول المرابط شرطة متولي علي أحمد، إنّ المواطن يتحمّل الجزء الأكبر في تمادي البعض في رفع القيمة وتحويل الخطوط، وقال: نحن نعترض على الزيادات لكن المواطن راضٍ عنها، ويقول: أريد أن أصل بأية قيمة، غير أن المواطنين اعترضوا على حديثه وتحمُّله المسؤولية للمواطن الذي لا يملك السلطة لمحاسبة أصحاب المركبات. وقال المواطن محمد أحمد ابراهيم إن ممارسة السائقين للتحايل يتم أمام المنظمين وإدارة النقل والبترول، وحمّل السلطات المسؤولية.
