الكميات المتوافرة في المخابز من الدقيق قبل صدور قرارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني الخاصة بمعالجة أسعار الخبز، حالت دون تطبيق المخابز للأسعار (الجديدة) القديمة بنسبة (001%) الأمر الذي جعل المواطنين يسخرون من القرارات ويصفونها بكلام (جرايد) ساكت. تباينت تنفيذ القرارات بنسبة متفاوتة من منطقة لأخرى ومن مخبز لآخر، فبينما بدأت بعض المخابز في التطبيق الفوري إيماناً منها كما يقول أصحابها بتخفيف العبء على المواطنين، يرى الآخرون استحالة التطبيق ما لم يتم الفراغ من الكميات الموجودة من الدقيق الذي يتوقع نفاده لدى البعض خلال هذا اليوم أو غداً حسب المخزون خاصة، بعد أن لجأت المخابز للتخزين بعد التوقعات التي تواترت أخيراً باحتمال حدوث زيادات جديدة. ويتوقع المتابعون لسوق الدقيق والخبز أن يتم التطبيق الكامل مع بداية الأسبوع المقبل إلا أنهم نبهوا الى بدء التطبيق التدريجي اعتباراً من أمس بعد أن بدأت المطاحن في توزيع جوال الدقيق ب (501) جنيهات أي بنقصان خمسة جنيهات عن كل جوال مقارنة بالسعر القديم الذي وصل الى (011) جنيهات من (09) جنيهاً في الزيادات الأخيرة، الأمر الذي أدى لاستنكار أصحاب المخابز الذين وصفوا المعالجات بأنها دون المطلوب. وأن الزيادة التي طرأت على الجوال خلال الزيادات الأخيرة بلغت (02) جنيهاً للجوال. ومع عودة الأسعار الى (02) قرشاً و(52،3) قروش لقطعة الخبز زنة (05 جراماً) و(09) جراماً إلا أن هناك تخوفات بعدم التزام أصحاب المخلبز بالأوزان واللجوء الى التلاعب في أحجام الخبز المتداولة في الأسواق خاصة وأن هناك مواصفة أُجيزت للخبز حددت بموجبها الأحجام والأوزان المختلفة، ولم تر النور حتى الآن ويفترض أن تلتزم بها ولايات السودان كافة بعد أن بدأ تطبيقها في (41) مخبزاً بالولاية الشمالية، ويطالب المواطنون بضرورة الزام المخابز بتطبيق هذه المواصفة حتى لايكون هناك تلاعب في الأوزان والأحجام المتداولة، كما لم يستبعد المواطنون عودة أصحاب المخابز مرة أخرى لخلط ملح برومات البوتاسيوم بعد الجهود التي كللت من الجهات المختصة لمحاربته من خلال الحملات التي استهدفت عدداً من المخابز أخيراً. من جهتهم لايتوقع أصحاب المطاحن ورغم تخفيضهم لسعر جوال الدقيق بواقع (5) جنيهات، ظهور نتائج هذه القرارات إلا بعد الشروع الفعلي في عمليات استيراد كميات جديدة الى داخل البلاد، وقالوا ل «الرأي العام» إن نتائج ومردود هذه القرارات متروك للأيام المقبلة.
