مع اقتراب انتهاء الفترة الإنتقالية التي يحين أجلها في التاسع من يوليو القادم نشطت حركة دؤوبة في أروقة المؤتمر الوطني بإجراء تعديلات على النظام الأساسي للحزب، حتى يواكب المرحلة القادمة التي يفترض أن يتبعها تعديل بالقوانين وإعداد دستور دائم بالبلاد. وكانت قد رشحت بعض الأنباء بأن مقترحات تم إعدادها من لجان متخصصة لإجراء تعديلات بالنظام الأساسي تضمنت إلغاء المجلس القيادي للحزب ومنصب نواب الرئيس مع عدم جواز تقلد شخص لمنصب قيادي بالحزب لأكثر من دورتين وأن يتم الفصل بين الوظيفة بالحزب والجهاز التنفيذي. وهي ذات المقترحات التي دفع بها شباب الوطني للمكتب القيادي وكان من بينها ألا يبقى شخص تجاوز الستين عاماً بالجهاز التنفيذي أو التنظيمي لمنح فرص أوسع للشباب. وشدد مراقبون أن التعديلات المرتقبة يجب أن تمضي في اتجاه بسط الشورى بحيث لا تكرس السلطة وإدارة أمور الحزب لمجموعات معروفة. فيما بدأ الوطني (عملياً) في إنفاذ مقترحات خطة شباب الوطني حينما أعلن الرئيس البشير بأنه لن يترشح لدورة أخرى، وبرر ذلك بأنه بانتهاء هذه الدورة سيتجاوز عمره السبعين عاماً ما يتنافى مع منهج الحزب الذي أقره بأن لا يبقى شخص بوظيفة تنظيمية أو تنفيذية تجاوز عمره الستين عاماً. وكان الوطني قد أجرى بعض التعديلات بأماناته واعتبر بروفيسور غندور أن التغيير الذي أحدثه الحزب هو جزء من منهجه الذي أعلنه مرات عديدة بغرض تفعيل العمل وهيكلة الحزب استعداداً للمرحلة المقبلة. ويبدو أن ولاية الخرطوم الأكثر نشاطاً تجاه إجراء تعديلات النظام الأساسي إذ عكفت على تجميع عدد من المقترحات بعد ما شكلت لجاناً فنية حصرت مهمتها لإنجاز هذا الغرض، واستعانت بأذرع أخرى بقطاعات الطلاب والعاملين والمرأة على مستوى المحليات والأحياء وانخرطت في اجتماعات متواصلة زادت عن ال (21) اجتماعاً. ولأن الأمر اعتبرته (مهماً) استطاعت أن تنجز المهمة في زمن قياسي وتم رفعها للمكتب القيادي الذي لم يتوان في مناقشتها، والآن بصدد رفعها للمكتب القيادي بالمركز العام. وقال محمد شيخ إدريس أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم إن اللجنة المكلفة خلصت الى تعديلات أساسية بالنظام العام أهمها إعطاء صلاحيات واسعة لمؤسسات الشورى في الحزب سواء مجلس الشورى القومي أو المجلس بالولايات، وأبرز هذه التعديلات أن يناقش مجلس الشورى الإختيارات التي تمت بشأن أمناء الأمانات ونواب الرئيس بينما كان يتم ذلك بالمجلس القيادي. ومن أهم المقترحات -بحسب شيخ إدريس- إنشاء لجنة المحاسبة تتبع لمجلس الشورى وتمنح صلاحيات واسعة لمحاسبة عضوية الحزب وقياداته ومراجعة الملفات الخاصة بقيادات الحزب السياسية والتنفيذية.. وسيتم إعداد لائحة تمنح بموجبها صلاحيات واسعة في إعفاء ومحاسبة العضوية سواء كانت قيادات أو قاعدة بجانب أنها تبت وتنظر في التظلمات لكافة المستويات وتراقب أداء وسلوك قيادات الوطني بغرض تقويم العمل السياسي والتنظيمي للحزب. ويمضي شيخ إدريس في حديثه ل «الرأي العام» أن من التعديلات الأساسية ألا تتجاوز الفترة الزمنية لأي قيادي دورتين تنظيميتين أو ثماني سنوات. وشدد أن هذا الأمر يبدأ من رئيس الحزب بألا يدير الحزب لأكثرمن دورتين وهذا ما يؤكد عليه الرئيس نفسه حتى يتيح الفرصة للآخرين وشمل المقترح المكتب القيادي وأعضاء الحزب بالجهاز التنفيذي. في مقترح العودة الى الأمانة العامة التي أُلغيت بعد المفاصلة يرأسها الأمين العام بحيث تتبع لها كل الأمانات بينما سيبقى نائب رئيس واحد وينوب الأمين العام الرئيس في غياب الرئيس ونائبه. وسيتم إلغاء المجلس القيادي والإبقاء على المكتب القيادي والغرض من إنشاء أمانة عامة لتقوم بالعمل اليومي ومتابعة شئون الحزب وتنفيذ خطته حتى يتفرغ الرئيس لشئون الدولة. واقترحت اللجنة حسم قضية الهوية والجدل حولها هل هوية السودان هي عربية أم إفريقية فقد تقرر أن تكون هوية السودان إسلامية لأن (89%) من السكان مسلمون مع مراعاة حقوق الآخرين والديانات الأخرى والطوائف القبطية. هذه المقترحات التي أُعدت من لجان متخصصة لابد أن تتلاءم مع الدستور الدائم الذي تعكف الدولة على إعداده.. وقد جرت مناقشات عديدة حوله شاركت فيها قطاعات مختلفة ومن بين الجدل الدائر مقترح منصب رئيس مجلس الوزراء.. هذا المقترح وضعه الوطني قيد النظر والنقاش إذ توجد أصوات داخل الحزب تنادي بالمقترح.. ولكن شيخ إدريس قال رغم أن هذه الملاحظة مبررة ليكون هذا الشخص (رئيس مجلس الوزراء) مساءل أمام البرلمان عن أداء الجهاز التنفيذي ولكن ذلك يحتاج الى تعديل جذري بالدستور من برلماني الى رئاسي بجانب مراجعة صلاحيات نواب الرئيس لذا سنترك حسم هذا الأمر خارج الوطني عبر النقاش والإجماع الوطني. وتلاحظ أن مقترح: أن لا يتجاوز الشخص بمنصب تنظيمي أو تنفيذي الستين عاماً لم تنص عليه مقترحات اللجنة(صراحة) ثم الاستعاضة عنه -بحسب شيخ إدريس( بأن يكتفي العضو في منصبه لدورتين تنفيذيتين فقط). وتلاحظ أن معظم التنفيذيين بالحكومة هم أعضاء بالحزب بينما يصعب فصل الوظيفتين التنظيمية والتنفيذية بشكل قاطع إذ أن ذلك يؤثر سلباً على إدارة العمل سواء بالحزب أو الحكومة. وفي هذا المنحى قال شيخ إدريس إن الأمر سيتم بشكل تدريجي بحيث تنتقل الملفات التنظيمية الى أعضاء آخرين متفرغين.. وأكد أن هذا الأمر يسري أيضاً على نواب الرئيس بحيث تفصل تماماً الوظائف التنظيمية والتنفيذية. وزاد: أن هذه المقترحات التي راعت الأخطاء السابقة واللوائح والشروط التي تحكم الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب تمت إجازتها من الولاية والآن بصدد رفعها للمركز العام وهي غير ملزمة ربما تجاز أو لا تجاز، لابد أن تتكامل رؤى الولايات الأخرى مع هذه المقترحات ثم تناقش بالمؤتمر التنشيطي الذي سيعقد شهر سبتمبر القادم إذ أن المكتب القيادي غير مناط به إجازة هذه القضايا. على كلٍ، فإن هذه المقترحات التي دفع بها المؤتمر الوطني بالولاية ربما تجد الترحيب والثناء من عضوية الوطني إذ أنها راعت الأخطاء السابقة وفتحت مجالاً واسعاً للمشاركة لآخرين كانوا على رصيف الانتظار. ولكن ربما كان للبعض داخل المؤتمر الوطني رأي آخر مع الإبقاء على الوضع القائم الآن على ما هو عليه حتى بعد شهر سبتمبر.
