شهر مايو الماضى شهد حركة دؤوبة فى مجال تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السودان ودولة الإمارات العربية، حيث تجاوزت الاستثمارات الاماراتية بالسودان ال(2) مليار دولار، وطالبت الامارات من السودان تقديم مقترحات محددة بأسرع فرصة ممكنة في مجال الاستثمارات في قطاعات النفط والتعدين والزراعة والتصنيع الزراعي، وعلى ضوء ذلك وجه الرئيس عمر البشير الوزراء المختصين بإعداد مشاريع محددة لتسلم إلى المسؤولين بدولة الإمارات العربية، وذلك بناءً على رغبتهم للدخول في الاستثمار بالسودان في تلك القطاعات ، باعتبار ان سوق الإمارات العربية المتحدة سوق مهم، حيث تتم منه إعادة التصدير لدول الخليج وغيرها من الاسواق العالمية. وفى ذات السياق اكد حسن احمد الشويحى سفيرالامارات بالسودان بأن بلاده مهتمة بزيادة استثماراتها الزراعية في السودان ، واوضح أن المناخ الاستثماري في السودان جاذب، وأن الخرطوم تسعى لإصدار قانون استثماري جديد يتمتع بالعديد من المزايا. وفى السياق اكد عوض الكريم بله وكيل الاستثمار متانة العلاقات السوانية الاماراتية وتميزها خاصة فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، وقال الوكيل ل(الرأي العام): تربطنا اواصر صداقة واستثمار كبيرة ، واتفاقيات مع دولة الامارات التى اظهرت جدية فى تنفيذ مشروعاتها بالبلاد ورغبتها الاكيدة فى ذلك ، واشار الوكيل الى تنشيط العلاقة فى الفترة الاخيرة، وما لقيته من توجيهات من رئيس الجمهورية بعمل الشراكات، واعداد المشروعات الاستثمارية الجاهزة وعرضها على المستثمرين الاماراتيين لتدخل فى استثماراتهم . واضاف : حددنا فى هذا استراتيجية استثمارية مبنية على القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ، وتكاملها مع الصناعات التحويلية كمحور ثالث مبنى على الزراعة بهدف تحقيق الامن الغذائى للبلدين، وذلك بانتاج سلع كالقمح والحبوب الزيتية والاعلاف والقطن والصمغ العربى وغيرها كمجال تصنيع اللحوم كصناعات تحويلية، كما اعددنا استراتيجية لمشروعات شملت كل الولايات من اجل التنمية المستدامة ، وحسب الميزة النسبية لكل ولاية كمعيار، بأن تكون المشروعات استراتيجية وكبيرة ذات قيمة عالية حتى نواجه بها الاشكالات الاقتصادية، وتابع: (رأينا ان لانتركها للاشياء الروتينية الموجودة حالياً، بان نخضع هذا لبعض الاتفاقيات بيننا والامارات، ومنحهم ميزات تفضيلية كاراضٍ مجانية، ومناطق حرة، واعفاءات ضريبية، وغيرها كحوافز أكثر من الدول التى حولنا حتى نتمكن من جذبهم، وان لاتواجههم مشاكل ادارية وغيرها). واكد الوكيل ان المشروعات اعدت وسوف ترفع عبر لجنة من الاستاذ عبدالرحيم حمدى وزير المالية الاسبق وعضوية آخرين، لتسهيل الاجراءات وجذب الاستثمارات الاماراتية للبلاد. وفى السياق أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة رغبتها في الاستثمار بولاية نهر النيل، وقال سفير الإمارات بالسودان خلال الجلسة المشتركة الاسبوع الماضى مع حكومة نهر النيل، إن بلاده ستتجه نحو الاستثمارات الكبيرة وتقديم المساعدات الإنسانية للسودان، وأضاف: أن دولته ستعمل على مساعدة السودان للاستفادة من موارده وقدراته ومزاياه الجاذبة للاستثمار، في حين أكدت ولاية نهر النيل على ترحيبها وجديتها في تحريك أوجه التعاون المشترك بين الولاية والمستثمرين الإمارتيين عبر سفارتي البلدين، وتجئ هذه الخطوة إنفاذاً للبروتكولات والبرامج التي تمت خلال الجولة الأخيرة للحكومة بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من دول الخليج. وأشار السفير إلى أن سفارته ستضطلع بدور فاعل في الترويج والتسويق الإعلامي للاستثمارات الناجحة بولاية نهر النيل في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات. كما أعلنت السفارة الامارتية بالخرطوم عن افتتاح أول فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي بالخرطوم دفعاً لجهود التعاون الاقتصادي بين البلدين.
