أجاز المجلس الوطني بيان وزير العمل عن اداء الوزارة للعام 2010 وخطتها للعام 2011 وتقرير لجنة العمل والادارة والمظالم العامة حوله. واوصى بضرورة سداد وزارة المالية الاتحادية جميع الاعتمادات المالية التى تخص انشطة وزارة العمل فيما يلي المنظمات الدولية والاقليمية والاهتمام بالمشروعات الحيوية للوزارة عبر الوفاء بالمكون المحلي المقابل للتمويل الاجنبي بتخصيص الاموال اللازمة لمشروع جمع البيانات والاحصاءات الضرورية للتخطيط السليم وتغير الاعتمادات اللازمة لاجراء مسح سوق العمل والقوى العاملة بصفة دورية بالاضافة الى اجراء دراسة جدوى لضم صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي الى الوزارة لتمكينها من الاستمرار في خدمة الموظف والعامل. واوصى التقرير بضرورة التزام وزارات ومؤسسات القطاع العام غير المستثناة بموجب القانون بالتعيين عبر لجنة الاختيار والزام وزارة المالية بعدم تمويل اي وظيفة يتم التعيين لها من دون لجنة الاختيار وعلى ديوان الحسبة و المظالم التنسيق مع لجنة الاختيار و القيام بحملات تفتيش على الوحدات الحكومية المتهربة كم التعيين خارج مظلة اللجنة كما اكد على دعم استراتيجية و خطط الوزارة التي تدعو للارتقاء بكفاءة الخدمة المدنية وتاهيلها من حيث التدريب و التاهيل وتوفير الامكانات اللازمة بالمركز و الولايات لاعمال سياسات ونظم الجودة بالاضافة الى مراجعة قانون الخدمة المدنية و لوائحه بما يضمن للبلاد نظاما يتسم بالمسؤولية الوطنية والمبادرة والحياد، كما اكد على ضرورة اضافة مادة حاكمة تسود على القوانين الخاصة التي تمنح حق التعيين خارج مظلة لجنة الاختيار.