بعيداً عن الأزمة القائمة مع دول حوض النيل، ومحاولة دول المنابع الضغط على مصر وتقليص حصتها التاريخية من المياه، حاول علماء وضع خطط لإنقاذ مصر من أزمة حقيقية، قد تنتج خلال السنوات القادمة فى حالة تنفيذ دول المنابع لمخططاتها بإنشاء السدود على النيل وتخزين المياه خلفه. وأعلن الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع (3) سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو فى المحيط الهادى إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية، لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل إلى (1000) مليار متر مكعب سنوياً يلقى فى المحيط الهادى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول (600) كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شماله ومنه إلى بحيرة ناصر. تقوم فكرة المشروع على تماس حوضى نهر النيل ونهر الكونغو، حيث ستتم الاستعانة بكافة البيانات المتاحة من خلال البيانات التى رصدتها الأقمار الصناعية المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلى جنوبجوبا "جنوب السودان". تمت دراسة (3) سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول (424) كيلو متراً وفرق منسوب المياه سيكون (1500) وهو ما يحل تنفيذه، والسيناريو الثانى على مسافة (940) كيلو متراً وارتفاع (400) متر، والثالث ينقل المياه على مسافة (600) كيلو متر وفرق ارتفاع (200) متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال (4) محطات رفع للمياه متتالية. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ (300) تريليون وات فى الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة أفريقيا، لافتاً إلى أن الكونغو تصنف على أن لديها (1/6) من قدرات الطاقة الكهرومائية فى العالم لتوليد المياه من المساقط المائية. وأوضح عبد العال أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل فى توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها فى خطط التنمية لخدمة الدول الثلاث، فضلاً عن توفير الطاقة الكهربائية التى تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب أفريقيا. وأوضح عبد العال أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التى يمكن من خلالها ربط الاسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة الأفريقية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها من خلال خطوط سكك حديدية. وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذاً للهدف الأساسى، وهو وضع قدم مصر وتثبيتها فى عمقها الاستراتيجى، لافتاً إلى أن المدى الزمنى لتنفيذ المشروع فى حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق (24) شهراً بتكلفة (8) مليارات جنيه، وهى تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه. من جانبه نفى المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس شركة ساركو- التى نجحت فى توقيع بروتوكولات التعاون مع حكومة كينشاسا فى عدد من مشروعات التنمية، أن يكون القانون الدولى عائقا لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار لم تتضمن الأنهار الوطنية ومنها نهر الكونغو الذى لا تشارك فيه الكونغو أىة دولة أخرى، لأنه ينبع منها ويصب فى المحيط.
