nazik hilal [[email protected]] تمهيد يعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يمتد من منابعه الإستوائية حتى مصبه فى البحر المتوسط مسافة 6650 كم (4157 ميلا)، ويقع نهر النيل داخل تسع دول إفريقية تسمى دول حوض النيل ( بروندى– رواندا– زائير– تنزانيا – أوغندا – كينيا– أثيوبيا وهى دول المنبع- مصر، السودان دول المصب ، ينبع نهر النيل من العديد من البحيرات و النهيرات الإفريقية مثل بحيرة فيكتوريا، بحيرة إدوارد، بحيرة ألبرت (موبوتو) وبحيرة تانا ثم يخترق أراضى السودان حيث يلتقى النيل الأبيض بالأزرق ثم إلى نهر عطبرة ثم إلى مصر. حوض النيل ظاهرة جغرافية طبيعية هامة تخترق تسع دول افريقية وعربية تختلف فى سماتها الاجتماعية وتركيباتها السكانية ومعتقداتها الدينية، حيث تعد الموارد المائية من أهم دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى اى بلد من بلدان العالم. السودان بالنسبة لمصر يشكل أهمية خاصة، حيث إنه ملتقي روافد نهر النيل القادمة من اثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر، لقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين بإهتمام خاص لإعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة، فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر، يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب، لذلك فإن تعاونهما سوف يكفل لهما وضعا مساندا بين دول حوض النيل. تهدف الدراسة للتعرف على امكانية التعاون فى مجال المياه وذلك لخلق تكامل اقتصادى وتنسيق سياسى ، والمشاركة فى مشاريع محددة تخلق شبكة من العلاقات والمصالح التجارية المتبادلة بين الدولتين، وموقف الاستراتيجية المائية المصرية فى حالة انفصال الجنوب، فالصورة في منطقة حوض النيل تنبئ بالكثير من المتغيرات والمستجدات المستقبلية التي يصعب معها الاكتفاء باتفاقية ثنائية بين مصر والسودان، ولذلك لابد من إيجاد إستراتيجية للتعاون المائى من أجل تقليل المخاطر والاطماع الغربية التى تتعرض لها الدولتان. تقوم الدراسة على توضيح اهمية الموراد المائية بالنسبة لاسرائيل وذلك بسبب قلة الموارد المائية فى المنطقة، ولذلك تهدف للتوسع فى دول حوض النيل من خلال السيطرة على اقتصاديات دول حوض النيل، وتقديم مساعدات فنية ومالية واقامة مشاريع اسرائيلية لاستغلال المياه فى المنطقة. المجرى المائى يقصد به شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة. المجرى المائي الدولي: ويقصد به اي مجرى مائي تقع اجزاؤه في دول مختلفة. دولة المجري المائي: ويقصد بها الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي يقع في اقليمها جزء من مجرى مائي دولي، او طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجري مائي دولي.(1) من العوامل التى اثارت حساسية فى طبيعة العلاقة بين المنبع والمصب (بين اثيوبيا ومصر)، العلاقه بين المجرى والمصب (السودان ومصر) ، اذ ما يقارب 75% من طول نهر النيل داخل الحدود السودانية سواء كان ذلك النيل الابيض او النيل الازرق او الروافد الاخرى كنهر عطبره والدندر والرهد وبحر العرب وبحر الزراف ، فمصادر المياه فى المنابع تمثل بعدً اساسياً فى الامن القومى المصرى ، فالارض الناقله لهذه المياه لا تقل درجه فى الاهمية ، لان تامين المنبع لا يساوى شيئا ان غاب التامين فى المجرى – الارض - التى تعبرها المياه حتى المصب ، وهكذا اصبح السودان جزاء من أمن مياه النيل والامن الغذائى المصرى ، وبالتالى امنها القومى بهذا التصور اصطبغت طبيعة العلاقات السودانية المصرية عبر التاريخ المعاصر على السواء.(2) الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين اتفاقية عام 1929م تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر والسودان من خلال تعمير السودان وزيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه ، ويلاحظ على هذه الاتفاقية النقاط التالية : • توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق . • ان لا تقام أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه او يلحق ضرراً بمصالح مصر . • تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية. إتفاقية عام 1959 م - وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهى الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان ، وتضم الاتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها : - احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً. - موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته . - كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان . - قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين. - إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.(3) - يشهد التعاون الفني مع السودان نشاطاً في استخدامات مياه النيل، فمنذ قيام الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أسفر التعاون الفني عن دراسات وبحوث على طول مجرى نهر النيل في منابعه بالسودان وإعداد مشروعات مشتركة لزيادة إيراد النيل والتي ستنفذ لمصلحة الدولتين وسيكون لها عائد اقتصادي واجتماعي عليهما ومنها قناة جونقلي التي تم تنفيذ 70 % منها، والتي سيؤدي استكمالها وتشغيلها إلى توفير 4 مليارات متر مكعب من المياه في مرحلتها الأولى بكل دولة، وبالتالي زيادة الحصص المائية للدولتين . وتساهم الهيئة المشتركة لنهر النيل بين البلدين في دعم مبادرة وخدمة دول حوض النيل وذلك للتنمية وإستغلال الطاقة المتاحة من نهر النيل، كما اتفق البلدين على إنشاء شركة مصرية سودانية مشتركة تهدف إلى تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل سواء من خلال التطهير أو وضع العلامات الإرشادية وأجهزة الصيانة الملاحية من خلال الاستفادة بخبرات وإمكانيات البلدين. وقد بدأت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بأعمال تنفيذ البنية الأساسية للري والصرف لزراعة مساحة 150 ألف فدان جديدة بولاية أعالي النيل بالسودان والتي سيتم زراعتها بالعديد من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الحبوب والقمح والتي تنفذها الشركة المصرية السودانية . موقف السودان ومصر من اتفاقيات مياه النيل • السودان يعد السودان الطرف الثانى فى اتفاقيات النيلية الرئيسية ( اتفاقيتى 1929م،1959م) ويلزم السودان وفقا لاتفاقية 1959م بتوحيد الرأى مع مصر فى مفاوضات مع الاطراف الاخرى لحوض النيل، على الرغم من ان اتفاقية 1959م قد حدت من التناقصات التى حواها اتفاق 1929م، الا ان هنالك بعض التحفظات عليها فيما يتعلق بحصة السودان من مياه النيل، ومن الاعتراضات السودانية على اتفاقية 1929م ما يلى: 1. حدت من التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة كمحصول نقدى حيث انه يزرع فى اغسطس ويروى حتى مارس التالى لذا فانه يعتمد على المياه المخزونة والتى لا تتجاوز 4 مليار متر مكعب وهى حقوق السودان المكتسبة فى ذلك الحين. 2. ان الاتفاقية عقدت قبل استقلال السودان باتفاق كل من الحكومة المصرية والمندوب البريطانى فى القاهرة إنابة عن حكومة السودان ولذا فإن السودان المستقل ليس ملزما بقبولها. • مصر تؤكد السياسة المصرية على وجوب التشاور معها قبل الشروع فى اى ترتيبات من قبل دول حوض النيل من شأنها ان تؤثر فى ايراد مياه النيل، وتعتمد فى تحركها الدبلوماسى والفنى فيما يختص بمياه النيل على اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل التى انبثقت من اتفاقية 1959م بين مصر والسودان ،وتعتمد كذلك على مجموعة الاندوجو(كلمة الاندوجو تعنى الاخوة فى اللغة السواحيلية ) التى انشئت بناء على مقترح من مصر وتاييد حكومة السودان فى نوفمبر 1983م التى اكدت على ان الانهار الافريقية تعد جزء من البنية الاساسية الضرورية للتعاون الاقليمى .(4) السياسة المائية لدول حوض النيل اعدت وزارة الموارد المائية في مصر خطة حتى عام 2017 تعتمد علي موارد داخلية بترشيد اساليب استخدام المياه وحاولت مصر اختراق الجمود لدول حوض النيل ، ووقع السودان ثلاث اتفاقيات مع اثيوبيا فى ديسمبر 1991 م ، يونيو 1992 و نوفمبر 1992 م تدور حول التعاون بشأن مياه النيل والاستفادة من الموارد لدول الحوض دون احداث اضرار لأية دولة اخرى في حوض النيل ، وبحث السودان عن تمويل دولي لمشروعاته الداخلية منها شق ترعة كبرى في شرق السودان وانشاء سد كجبار وسد الحماداب ويقع الأول علي الشلال الثالث قرب دنقلا ويقع الثانى عند الشلال الرابع قرب مروى وقد نجح السودان في الاتفاق مع الصين لتنفيذ سد كجبار . ووقعت اثيوبيا اتفاقية مع مصر لدعم الصداقة والتعاون بينهما والاستخدام الأمثل للموارد المائية علي أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه مع امتناع كل منهما عن اي نشاط يؤدى الي احداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يخص مياه النيل ، واولت اوغندا مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية الأولوية لأغراض التنمية فأنشأت سد اوين كما انها اهتمت بالزراعة بحسبها عضوا في منظمة ايجاد كما انها كانت عضوا في منظمة نهر كاجيرا التى تضم تنزانيا، بوروندى ، رواندا.(5) أسباب الخلافات الحالية بين دول المنبع والمصب بحوض النيل تواجه دول المصب فى حوض نهر النيل (مصر والسودان) واحدة من أكبر المشاكل التى تهدد الأمن المائى لكل منهما ،وذلك بتفجر الأزمة التى أثارتها دول المنبع فى حوض نهر النيل بشأن إعادة النظر فى إتفاقية تقسيم مياه النيل التى تم التوصل إليها بين البلدين فى (إتفاقيتى عام 1929 و 1959 ) . برز الخلاف بين دول المنبع والمصب فى إجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض نهر النيل المنعقد فى الإسكندرية فى يوليو 2009م، حيث تركز الخلاف بين دول المنبع والمصب (مصر والسودان) حول الأتى: 1. تطالب دول المنبع (أثيوبيا ، يوغندا، كينيا، تنزانيا، الكنغو الديمقراطية، رواندا وبورندى) بفرض إتفاقية إطارية جديدة على مصر والسودان بحجة أن الإتفاقيات القديمة عقدت فى فترة الإستعمار وأنها فى الوقت الراهن تحتاج الى تنفيذ مشاريع تنموية تقتضى إقامة مشروعات على نهر النيل. 2. تطالب مصر والسودان على أن يبقى الوضع على ما هو عليه فيما يخص الحصص المائية وترتيبات الوضع الحالى بين دول المنبع والمصب وتتمسكان بالآتى: أ. الموافقة المسبقة على قيام أى مشروعات على حوض النيل. ب. عدم المساس بالحقوق التاريخية لدول المصب فى مياه نهر النيل. ج. الإجماع على القرارات المتخذة حول مياه نهر النيل. نتيجة للإختلاف فى وجهات النظر بين دول المنبع ودول المصب والمتركزة فى النقاط الخلافية المذكورة ، نشبت أزمة بينهما أدت الى تأجيل تعديل الإتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض نهر النيل لمدة ستة أشهر لإفساح المجال لوزراء الموارد المائية لدول المنبع لمزيد من التشاور بينهم وبين دولهم.(6) مؤتمر شرم الشيخ هو الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل عقد فى الاسبوع الثانى من شهر أبريل 2010م، بمشاركة وزراء الرى فى دول حوض النيل عدا وزيرى الرى فى رواندا وبورندى الذين أرسلا ممثلين لهما، فشل وزراء دول حوض النيل فى التوصل لاتفاق إطارى جديد وحل الخلافات بين دول المنبع ودولة المصب، وعلية نشبت أزمة بين دول المنبع والمصب. • استمرت اجتماعات وزراء دول حوض النيل من أجل إنهاء الاطار القانونى والمؤسسى على مدى 7 سنوات، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق. • الطرح الذى قدمته كل من مصر والسودان كمسودة إتفاق ينص على الاتى: • مطالبة مصر بزيادة حصتها 11 مليار م3 لتكون نسبةاعتمادات حصتها من المياه 66 مليار م3. • على دول المنبع اخطار مصر مسبقا قبل تنفيذ اى مشروعات على النيل. • فى حالة تكوين مفوضية دول حوض النيل تكون القرارات بالتصويت ويشترط فيها موافقة مصر والسودان. • طرح دول المنبع كان معاكسا لذلك وارتكز على الآتى : 1. لابد من إعادة توزيع حصص المياه من جديد ليؤكد متطلبات دول المنبع وإعداد مسودة بذلك. 2. لابد لدول المنبع من فرض سيادتها على المياه طالما المياه تخر من أراضيها. 3. دول المنبع ترى بأن الاتفاقيات التى وقعت بشأنها توزيع حصص المياه غير عادلة حيث كانت دول المنطقة تحت الاستعمار. • يرى د.مغاورى شحاته دياب: أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية الاسبق، أن مصر فى تعاملها مع دول المنبع بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ لن يكون أمامها سوى اربع سيناريوهات: السناريو الاول: وقف التعاون من جانب مصر مع دول المنبع. السيناريو الثانى: عودة دول الحوض الى المفاوضات مرة اخرى حول الاتفاقية الاطارية. السيناريو الثالث: اللجوء الى التحكيم سواء الدولى او الافريقى، لافتا الى أن التحكيم الدولى يأخذ وقتا طويلا. السناريو الرابع: انفصال جنوب السودان الذى سيكون له اثر سلبى فى حصة مصر من مياه النيل.(7) العلاقات المائية السودانية المصرية تشترك مصر والسودان فى الاستفادة من مياه نهر النيل وكلتاهما دولة تقع فى أسفل الوادى، وتمتاز السودان بأن لديه رافدا هو نهر عطبره يزود النيل بالمياه، وتمتاز مصر بأن لديها حضارة على ضفتى نهر النيل، كمية المياه المطلوبة لمصر او السودان او غيرهما من الدول لا تعتمد فقط على الكمية المتدفقة فى النهر، لكنها تعتمد على عوامل عديدة اخرى مثل نوعية المياه، وكيفية ادارة شؤنها والمشاريع المقامة على النهر من سدود وخزانات ومحطات توليد الطاقة، والاهتمام بالروافد والبدائل واستخدام التكنولوجيا فى الرى ، مصر والسودان فى حاجة لتعاون لتحقيق التطوير الحقيقى لادارة شوؤن المياه وتحديث وتطوير السياسات المائية، فمياه النيل لها اهمية خاصة للبلدين وبالاخص للزراعة، لان 97 بالمئة من مياه مصر تاتى من نهر النيل، وأن اكثر من 95 بالمئة من ايراد النهر فى مصر هو خارج الاراضى المصرية، وأمن مصر متعلق بمياه النيل بصورة اساسية فالقيادة المصرية تسعى للسلام فى المنطقة، وذلك لتامين امنها المائى من الخطر(8) ، فمصادر المياه فى المنابع تمثل بعدا اساسيا فى الامن القومى المصرى، فالأرض الناقلة لهذه المياه لا تقل اهمية فى ذلك، لأن تأمين المنبع لا يساوى شيئا إن غاب هذا التامين فى المجرى – الارض التى تعبرها المياه حتى المصب ، هكذا اصبح السودان جزءا من امن مياه النيل ، وبالتالى أمنها القومى بهذه الفكرة اصطبغت العلاقات المائية السودانية المصرية.(9)
خريطة:نهر النيل وفروعه الاساسية
المصدر:danil hillel, rivers of eden : the struggle for water and the quest for peace in the middle east (new york :oxford university press,1994) د.عبدالملك خلف التميمى:المياه العربية التحدى والاستجابة – مركز دراسات الوحدة العربية-الطبعة الاولى-لبنان-1999م- ص152. تشكل الدولتين معظم اجزاء حوض النيل فى المساحه والكثافة السكانية كما يعتبر الوعى القومى فيهما افضل نسبيا من غيرهما، وتعتبر مصر اقوى دول حوض النيل استقرارا ووعيا اقتصاديا. رغم هذه القوة النسبية فأن السودان ومصر ضعيفان فى الجانب المائى وذلك لجملة اسباب فيها : • مصر هى دولة المصب لنهر النيل وتعتمد على النيل كليا لقلة الامطار ولعدم وجود مصادر اخرى مضمونة للمياه باستثناء تحلية البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. • يمثل سكان مصر وحدها اكثر من نصف سكان حوض النيل وبالتالى يشكلون ضغطا على الامن الغذائى والتنمية عموما. • لا يوجد اى منبع لنهر النيل وفروعه بالسودان او بمصر ، وفى مصر لا يغذى مجرى نهر النيل الرئيسى اى فرع اخر بل ينقسم نهر النيل الى فرعى رشيد ودمياط قبل ان يصب فى البحر الابيض المتوسط . • كلا البلدان ناميان ولا يملكان عناصر الانتاج الاقتصادى بما يساعدها على احداث طفرة انمائية ، بل يحتاجان من الدول المتقدمة الى راس المال والتقنية المتطورة وتثبيت دعائم الاستقرار السياسى. • عانى السودان كما عانت مصر من حروب داخلية وخارجية فالحروب الاهلية المستمره كادت ان تمزق السودان اضافة الى علاقاته غير المستقرة مع دول الجوار ،وكذلك التهديد الصهيونى ما زال يشكل خطرا على مصر التى خاضت عدة حروب مع اسرائيل . ولكن الموقف السودانى المصرى ليس موحدا ويتضح ذلك من خلال المعطيات الاتية • مصر تتمتع بموقف قوة واستقرار افضل. • السودان يريد ان يستغل موارده لينمو ولن يتم ذلك الا بفلاحة الارض الخصبة الشاسعة. • مصر لم تستطع التحكم فى النمو المطرد للسكان ولم توفر لهم أمنا غذائيا بل تعتمد على الخارج. • السودان يعانى من مشاكل عدم الاستقرار السياسى والتى لم تسهم مصر فى حلها بل يتهمها بعض الساسة بتصعيدها. • السودان دولة متعددة الثقافات بينما مصر موحدة الثقافة. • تجارب الاستعمار السابقة خلقت نوعا من عدم الثقة بين قادة البلدين . اوجدت هذه الظروف تضاربا فى مصالح الدولتين على النحو التالى : 1. السودان والدول النيلية الاخرى تريد ان تستخدم مياه النيل بصورة افضل خاصة للشرب والرى وتوليد الطاقة الكهربائية، وفى حين أن مصر ترى ان اى استخدام لمياه النيل يمس امنها القومى ويجب منعه بكل الوسائل.(10 ) 2. مصر لم تستطع التحكم فى الازدياد المضطرد لسكانها وترى إعادة توطينهم فى الداخل والخارج خاصة بالسودان، يمثل أحد الحلول ، وفى هذا الخصوص شجعت معاهدة عام 1936م بين مصر وبريطانيا وتهجير المصرين الى السودان. 3. تضغط دول خارج الحوض مثل اسرائيل للاستفادة من مياه النيل عبر دول نيلية اخرى مثل مصر او اريتريا، لكن السودان والدول النيلية الاخرى لا توافق على ذلك. هذه الظروف اوجدت حيز من التدخل الخارجى فى حوض النيل خاصة أن جميع الدول النيلية تحتاج الى تعاون خارجى لتوفير التمويل والتقنية المتطورة ودعم الاستقرار السياسى، والعالم الخارجى خاصة الدول الكبرى، اصبحت تتطلع لبناء استراتيجيات تحقق لها مصالحه فى حوض النيل وبذلك برزت تهديدات متعددة لحوض النيل. ويمكن تصنيف هذه التهديدات الى سياسية وامنية واقتصادية، وتشمل التهديدات السياسية إستمرارية عدم الاستقرار السياسى بسبب الصراع حول السلطة والحروب الاهلية ونزاعات الحدود والتدخل الخارجى، والتهديدات الامنية للمياه تشمل إحتمالات تلويث المياه او تغير بعض مجارى نهر النيل، اما التهديدات الاقتصادية فترتبط بالتدخل الخارجى بسبب الحاجة الى إستثمار مائى برأسمال ضخم وتقنية متطوره اضافة الى ان الطلب على المياه قد زاد ، فى حين ان المعروض منها قد قل فى كثير من انحاء العالم. هذه التهديات تدفع بدول حوض النيل نحو مسارات مختلفة يمكن اجمالها فى الاتى • بعضها يستمر فى صراعاته السياسية غير مكترث لحاجه الشعوب الى الاستقرار والتنمية. • بعضها يحاول إنتهاز فرصة ضعف الوعى المائى لتحقيق بعض المكاسب المائية دون التنسيق مع الاخرين. • بعضها يترك امر المياه لقوى خارجية تتولاه عمليا نيابة عنها. • بعضها يغلب على النخبة الحاكمة فيه الانغماس فى الفساد فلا ترى البلاد ضوء يقودها الى مصالحها القومية العليا بما فى ذلك مصلحتها المائية.(11) طبيعة العلاقة المائية بين مصر والسودان يمكن ان تتركز فى النقاط الاتية • ان السودان هو معبر للمياه العذبة التى تتدفق الى مصر من خلال نهر النيل والتى مصدرها هو الهضبتان الاستوائية والاثيوبية، أى أن مصرلا تحصل على مياه سودانية، بل ان السودان يحصل على حصة من المياه القادمة من الهضبتين المذكورتين، وبالتالى فان مصر والسودان فى خندق واحد فى العلاقة مع باقى دول حوض النهر. • العلاقة المائية بين مصر والسودان ظلت تتسم بانها علاقة تعاونية بالغة العمق سواء تجسدت فى مشروعات تم تنفيذها قبل الاستقلال او بعده او تجسدت فى اتفاقية عام1929م والتى تم تطويرها فى اتفاقية عام 1959م ،والاتفاقيتان تقومان على تقاسم الدولتين للمياه التى تتدفق اليهما تاريخيا من المنابع الاستوائية والاثيوبية لنهر النيل، ونظرا للمواقف المختلفة لباقى دول حوض النيل من هذه القضية ، فان مصر والسودان ينبغى ان توصلا التنسيق بشان قضايا المياه فى اى مفاوضات جماعية لدول حوض النيل. • منابع النيل وبالذات الاثيوبية تتعرض لموجات من الجفاف احيانا وارتفاع الايرادات من مياه الامطار ، مما ادى الى وجوب تعاون مصرى سودانى لمواجهه الاثار الناجمه عن الجفاف او الفيضانات وذلك من خلال بناء السدود والتعاون عندما يحدث الفيضان او الجفاف. • تطوير الموارد المائية المتاحة للسودان ومصر لمواجهة الاحتياجات المتزايده بشكل سريع بسبب الزيادة فى عدد السكان فى الدولتين، كذلك فأن مخاطر الفيضانات ما زالت قائمة فى السودان ، وهو أمر يستوجب تطوير التعاون بين الدوليتن لمواجهه هذا الخطر. (12) خيار مصر المائى فى حالة انقسام السودان هذا الخيار يتاسس على عدد من الفرضيات والتى يمكن إيجازها على النحو التالى: • شمال السودان ، هو مجرد معبر للمياه القادمة لمصر من الهضبتين الاستوائية والاثيوبية، وان هذا المعبر امن بفعل الاتفاقيات الموقعة فى السابق مع دولة قائمة ومستمرة ، وبفعل الجوار الجغرافى المباشر والمصالح المائية المشتركة فى الحفاظ على تدفق المياة لمصر ولشمال السودان معا من الهضبتين الاستوائية والاثيوبية. • إن جنوب السودان، يعد هو الاخر معبرا للمياه الى شمال السودان والى مصر، وليس مصدرا لها لكليهما، وان الجنوب لديه وفرة مائية سواء المتدفقة اليه من أوغندا او اثيوبيا، او من مياه الامطار، فبالتالى، لابد من وجود آلية لتوظيف موارده المائية عبر الاتفاق مع مصر ومع شمال السودان لإقامة مشروعات مائية وزراعية وصناعية مشتركة، ويوظف من خلالها موارده المائية لتحقيق مصالحه. • ان المشروعات الاساسية لتطوير الايرادات المائية لنهر النيل ، من خلال إنقاذ ما يتبدد فى مناطق المستنقعات هى مشروعات موقعها هو جنوب السودان فى مناطق مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال ومستنقعات مشار على نهر البارو، وبالتالى فان تحقيق أى تطوير للايرادات المائية لنهر النيل، كحاجه ماسة لمصر التى تعانى من عجز مائى سيتزايد فى المستقبل، ويضطرها من الان لإستخدام مياه ذات نوعيه منخفضة تنتج من تنقية مياه الصرف والمياه الجوفية المنخفضة النوعية، وهو امر يتوقع وجود علاقة مع الجنوب تقوم على تبادل المصالح والتعاون على كافة الاصعده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فى حالة انفصال جنوب السودان. وهنالك عدد من التوجهات للسياسة المصرية تجاه السودان وذلك للتاسيس مصالح مائية مشتركة، مبنية على اسس عادلة مع جنوب السودان وشماله فى حالة انفصالها، ويمكن تركيز التوجهات على النحو التالى: • إقامة علاقات قوية للغاية مع الجهات الرسمية والشعبية فى شمال السودان وجنوبه على حد سواء، لبناء تعاون شعبى ورسمى بين مصر من جهه وبين جنوب و شمال السودان من جهه اخرى فى مجالات المياه والزراعة والغذاء والتعليم والصحه والصناعة والثقافة والاديان والفنون. • إن مصر، بالتعاون مع جنوب السودان وشماله، متحدين او منفصلين، يجب ان تعمل على تطوير بنية اساسية تربط بين الجميع كاساس لتطوير خريطة نقل السلع بين جنوب السودان وشماله وبين مصر، سواء من خلال خطوط للسكك الحديدية المرتبطة او من خلال خطوط نهرية متتابعة. • ان تقوم مصر ، اذا وقع الانفصال ، بمنح كل الميزات التى تمنحها للسودانيين فى مجال التعليم والعمل والاقامة والدخول لمصر الى الجنوبين والشماليين على حد سواء.( (13 • اوضح د.السيد فليفل الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث الإفريقية، ان انفصال جنوب السودان عن دولته سوف يؤدى إلي وجود منطقة نفوذ إسرائيلية و بالتالى سوف تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه النيل وبدلا من تقسيمها علي بلدين كما هو الحال حاليا وهما مصر والسودان سيصبح التقسيم علي ثلاث دول، وهي القضية الثانية التي تشكل خطرا على مصر في حالة تكون دولتين في السودان.(14) المخاطر الأمنية على دول المصب السياسة الإسرائيلة تجاه دول القارة الأفريقية اصبحت تشكل جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي، و من نظرية الأمن الإسرائيلية المبنية على التفوق العسكري واكتساب الشرعية والهيمنة والتحكم في المنطقة، وتطويق الدول العربية خاصة مصر و السودان لحرمانها من أي نفوذ داخل القارة الأفريقية، إن إستراتيجية إسرائيل فى أفريقيا ترتكز على شل الوجود العربي في تلك القارة ومحاصرة المصالح المشتركة بين الدول العربية جنوب الصحراء وشمالها والوصول إلى منابع النيل بالنسبة لمصر والسودان، وكذلك تحاول إسرائيل دائما توسيع الفجوة وتعميق الخلافات العربية مع الدول الأفريقية، وتهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل بمحاولة زيادة نفوذها في دول المنبع المتحكمة في مياه النيل، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا وتانا فى كل من أوغندا وأثيوبيا، وهي تستغل في ذلك كل إمكانياتها للتأثير على السياسة الإثيوبية و الأوغندية، إلى جانب قيامها بتشجيع الحركات الانفصالية في جنوب السودان وغرب السودان، كما تسعى إلى خلق تيار مناهض للعرب وخاصة في الدول المطلة على حوض النيل و المناطق المطلة على الساحل الشرقي في أفريقيا. إن أفريقيا تعتبر عمقا إستراتيجيا وحيويا مهما للعالم العربي والإسلامى، لوجود العديد من الروابط التاريخية والثقافية بالإضافة إلى العديد من العلاقات الاقتصادية ، لذلك تعتبر أفريقيا خطرا كامنا على أمن واستقرار عالمنا العربي بدءا من تدفق مياه نهر النيل وحركة الملاحة على البحر الأحمر، والعلاقات مع شمال أفريقيا ذات الهوية العربية ، بسبب التداخل الكبير في هذه القضايا بين العالم العربي وأفريقيا، ولاشك أن إسرائيل في إطار سعيها لمحاصرة العالم العربي وإضعافه لن تتوفر لها فرصة كبيرة كتلك الفرصة التي توفرها القارة الأفريقية، وبالتالي فإن عدم قدرة العرب على تطوير إستراتيجيات جديدة في علاقاتهم مع القارة الأفريقية من شأنه أن يبقي فرص تلاعب إسرائيل بأمنهم ومصيرهم قائمة ومؤكدة. الاطماع الإسرائيلية فى دول حوض نهر النيل لقد ارتبط الماء بمفهوم الامن القومى وتداخلت كثير من العوامل الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والبشرية ،مقرونة بالتطورات السياسية والاجتماعية ،الى جانب المؤثرات الخارجية والظروف والعوامل الموضوعية التى تؤثر سلبا وإيجابيا حول سلامة وإستمرارية وتدفق المياه.(15) تأريخيا الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل قديمة ترجع إلى عام 1903م، حيث تقدم فى ذلك الوقت مؤسس الحركة الصهيونية تيودورهيرتزل لحكومة الإحتلال البريطانية فى ذلك الوقت بطلب للحصول على جزئية من مياه النيل عبر مصر إلى صحراء النقب ، لإمداد الكيان الصهيونى بالمياه اللازمة لإستزراع الأراضى وتوفير المياه للحياة التى يمكن أن تحل مشاكل إسرائيل المائية إلى أمد طويل . إن ورقة المياه تلعب دورا هاما وإستراتيجيا بالنسبة للأمن القومى الإسرائيلى منذ عام 1970م لتحقيق وإقامة مشاريعها التى تشجع على الإستيطان وجذب موجات أخرى من المهاجرين اليهود، لذا توجهت السياسة الإسرائيلية المائية ،منذ ذلك الوقت الى السيطرة، على معظم مصادر المياه الطبيعية فى المنطقة وتغيير خارطتها الطبيعية إلى مصلحتها، كما وضعت مياه نهر النيل من ضمن أولوياتها بغرض مضاعفة مواردها المائية بشتى الطرق لتحقيق حلمها لنقل مياه النيل عبر صحراء النقب. (16) قدمت اسرائيل مشاريع لنقل مياه النيل فى فترة السبعينات من القرن الماضى ، عرف المشروع الاول بمشروع اليشع كالى من شركة ( تأهيل) المسؤولة عن تخطيط موارد المياه فى اسرائيل فى عام 1974م، وهو يقوم على نقل 1% من مياه النيل عبر ترعة الاسماعيلية ،أما المشروع الثانى المعروف بمشروع يؤر فتقدم به شاؤول أرلوزف مدير تخطيط المياه الاقليمية فى عام 1977م ،ويتلخص فى نقل واحد مليار متر مكعب بتكلفة 12 سنت للمترمنها اربعة سنتات لمصر، المشروع الثالث مشروع ترعة السلام هو مشروع اقترحه السادات فى حيفا عام 1979م ،وتطمع اسرائيل بأن يكون لها اليد الطولى فى التاثير على حصة مياه النيل الوارده لمصر وبدرجة اقل السودان.(17) نتيجة للحقائق أعلاه نجد أن إسرائيل أصبحت تلعب دورا مباشرا فى فى صراع المياه بين دول حوض النيل مستفيدة من إمتداد نفوذها فى منطقة القرن الإفريقى (أثيوبيا وكينيا) ومنطقة البحيرات العظمى حيث أصبحت إسرائيل تحرص على التواجد فى منطقة القرن الإفريقى ومنطقة البحيرات لما تشكله هذه المناطق (دول المنبع فى حوض النيل) من تهديد للأمن القومى العربى فى محوره الإفريقى المتمثل فى مصر والسودان، حيث أن إسرائيل أصبحت تحرص على الهيمنة على قرارات تلك الدول (دول المنبع) فيما يتعلق بموضوع المياه وذلك لحساسية تأثيره على الأمن القومى لكل من السودان ومصر وبالتالى الأمن القومى العربى، وهناك العديد من المؤشرات التى تؤكد التدخل المباشر لإسرائيل فى تفجر الأوضاع بين دول المنبع والمصب، فعقب إنعقاد إجتماع الإسكندرية لوزراء الموارد المائية لدول حوض النيل المنعقد فى يوليو 2009م زار مسؤلون من رواندا وأوغندا إسرائيل للتباحث حول قيام مشروعات زراعية إسرائيلية على نهر النيل حيث شارك فى هذه الرحلة التى تمت فى الفترة من 16 الى 21 أغسطس 2009م من رواندا وزيرة التجارة مونيكا نسانزابانغو ومدير المعهد العالمى للتنمية البيلوجية جون كيلاما، أما من الجانب الأوغندى فقد شارك فى هذا اللقاء نائب وزير الزراعة الأوغندى تيكو بيتر، الشىء الذى يدلل على إنخراط إسرائيل المتواصل والنشط فى دول المنبع لحوض نهر النيل، ثم تلتها زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان الى خمس دول إفريقية فى الأول من سبتمبر 2009م، حيث تم فيها التوقيع على العديد من الإتفاقيات التى تعتمد على المياه القادمة من بحيرة فكتوريا وتانا مع كل من أثيوبيا ويوغندا ورواندا تعتمد على إقامة سدود تقيد من تدفق المياه الى كل من السودان ومصر حيث شارفت بعض هذه السدود على نهر توكر أباى (النيل الأزرق) على الإنتهاء عبر شركات مقاولات صينية وإيطالية، اما على النيل الأبيض فقد شارفت بعض المشاريع الزراعية فى مقاطعة كاراموجا الواقعة على الحدود السودانية المعتمدة على الرى من النيل الأبيض على الإنتهاء عبر تعاون وإشراف وتمويل إسرائيلى. (18) قناة جونقلي ترجع فكرة مشروع قناة جونقلى الى عام 1883 قبيل دخول الانجليز السودان، ففى عام 1912م اعد المهندس البريطانى وايام ويلكوكس مقترحا فنيا مفصلا فى هذا الشأن واصفا إياه بانه سيزيد من معدل تدفق المياه بالنيل الى اكثر من 7 مليار مترمكعبا سنويا، ، يهدف المشروع الى الاستفادة من مياه النيل ( التى تفقد عن طريق التبخر فى منطقة السدود بجنوب السودان) ، اجريت دراسات منذ عام 1962م بغرض زيادة إيرادت النيل من حوض بحر الغزال ومستنقعات مشار والسوباط لتوفير 14 مليار مترا مكعبا سنويا، غير ان السياسة البريطانية فى تلك الفترة رفضت المقترح ومقترحات اخرى واصفة اياها بانها باهظة التكاليف، فى عام 1972م تم توقيع اتفاقية اديس ابابا التى ساعد فيها الامبراطور الاثيوبى هيلاسلاسى- ادى توقيع الاتفاقية الى إيقاف نزيف الحرب فى جنوب السودان حتى عام 1972م – 1982م، إتسمت بنوع من الاستقرار النسبى جعل القائمين بأمر البلاد حينها يهتمون بشأن التنمية ويفكرون فى إنشاء القناة ، فى عام 1974م عقب إنتهاء حرب 1973م بين دولة الكيان الصهيونى والعرب ،عقدت كل من جمهورية السودان ومصر العزم على حفر القناة ولقد صممت القناة بحيث تزيد من إيراد النيل بحوالى 4.7 مليار متر مكعب عند ملكال وحوالى 3,8 مليار متر مكعب عند اسوان وبعرض يتفاوت من 28 – 50 مترا وبعمق يتراوح من 4- 7 مترا مما يسهل عملية الملاحة، ولقد صمم بجانب القناة طريق دائم إضافة الى عمل جسور العبور وبعض البنى الاساسية الاخرى لتسهيل عملية التحرك. يبلغ طول القناة 360 كيلومتر من بور الى ملكال، وستعمل القناة على التقليل من مساحة المستنقعات بما يقدر بحوالى 36% بحيث تصبح مساحتها 10,800 كيلومترا مربعا بدلا من 16,900 كيلومتر مربعا ،بمعنى اخر فأن المشروع يؤدى الى تجفيف ما يقارب 1,5 مليون فدان بمنطقة السدود مما يسمح باستغلالها فى اغراض زراعية، ونسبة لما تتمتع به المنطقة من تربة خصبة ومناخ مناسب فإن مشروع القناة سيزيد من إنتاجية السودان الغذائية بصورة ملحوظة وحتى من دون استقطاب او دعم مستثمرين اجانب ، لذلك فمشروع القناة يعد من المشاريع التى ستسهم فى حل المشاكل البيئية والاقتصادية للسكان المحليين، إضافة الى انه سيسهم فى جعل السودان سلة غذاء لدول الجوار الافريقى والدول العربية، و يعد من المشاريع التنموية الهامة ذات الجدوى الاقتصادية العالية التى تحتاج الى سرعة فى التنفيذ. فى عام 1976م وقعت كل من الحكومة السودانية والمصرية عقدا مع شركة هندسية فرنسية لبدء العمل فى حفر القناة، فالمشروع سيؤدى الى حركة تنمية فى المنطقة تتمثل فى انشاء المشاريع الزراعية وتحسين المراعى وتسهيل مهام النقل النهرى و الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية فى تلك المنطقة التى تتسم عموما بقلة كثافتها السكانية. (19) أهم الأهداف لتعميق التعاون مع دول منابع النيل هو إبعاد وتحجيم الدور الإسرائيلي ، فالوجود الاسرائيلى في مياه منابع النيل هو هدف إستراتيجي ،وبالتالى الضرورة الى الاستفادة من المياه التي تضيع في البحر والتبخر كبديل عما قد تفقده من مياه بفعل بناء سدود الكهرباء في مصر والسودان، والتركيز هنا على مشروع قناة جونجلي التي ستوفر 10 مليارات متر مكعب مناصفة لمصر والسودان، والتي جري حفر 70% منها (260 كيلو مترا من أصل طولها البالغ 360 كيلو مترا)، ولا زال الجنوبيون يرفضونها لأنها ستؤدي لجفاف مساحات كبيرة من المستنقعات يعيش عليها سكان الجنوب السوداني.(20) مشاريع التعاون المشتركة • مشروع قناة جونقلى: انعكست اثار الصراع فى جنوب السودان على الأمن المائى فى توقيف تنفيذ مشروع قناة جونقلى ، وقد تم تنفيذ ثلثى المساحة المفروضة . • ومن المشروعات المقترحه للتنفيذ: مشروع جونقلى المرحلة الثانية، حيث توجد اربعة مشاريع يشار اليها مجتمعة بهذا الاسم، وهذه المشاريع مقسمة كالاتى: 1. يرمى المشروع الاول الى إقامة سدود على بحيرات فكتوريا، وكيوقا، والبرت لضبط تدفقات المياه. 2. أما المشروع الثانى فيعمل على مضاعفة كمية المياه التى ستنقلها قناة جونقلى فى المرحلة الاولى، التى تقدر بنحو 7 مليار متر مكعب، وذلك بحفر قناة أخرى موازية لها. 3. ويشتمل المشروع الثالث على تجفيف مستنقعات مشار حيث يضيع من نهر السوباط حوالى 4 مليار متر مكعب، وسيتم تجميع المياه فى مجرى رئيسى يبدأ عند نهر البارد عند فم خور مشار ليصب فى النيل الابيض عند بلدة ملوط. 4. يهدف المشروع الرابع المسمى بمشروع بحر الغزال الى معالجة الهدر الضائع من المياه المتصرفة من المجارى المائية الموجودة فى منطقتى شمال وجنوب بحر الغزال، وتقدر ب 13 إلى 20 مليار متر مكعب، ولا يصل من هذه المياه الى النيل الابيض سوى نصف مليار متر مكعب، ويقوم المشروع على حفر قناة من نهر الجور الى لول بطول 425 كيلو متر الى بحيرة نو وقناة اخرى من بحيرة نو الى ملوط بطول 220 كيلو متر. • مشروع نقل مياه نهر الكنغو: وذلك عن شق قناة طولها خمسين كيلومتر لربط روافد نهر الكنغو مع روافد نهر بحر العرب حيث تكاد تتلامس هذه الروافد عند منطقة بحر العرب ،وشق هذه القناة يمكن أن يضيف 50 مليار متر مكعب، كما يمكن شق قناة اخرى تتجه شمالا عبر غرب السودان ثم على مصر وليبيا.( 21) الإطار التعاوني بين دول حوض النيل في اقتسام المياه بدأ يتحول من تعاون وتفاهم تاريخي ومشاركة دولية لا تحتاج إلى دعم لاستمرارها إلى نقطة خلاف تهدد بوجود أزمة سياسية جديدة بين عدة دول، وحدة موقف دولتي مصب نهر النيل، وهما مصر والسودان في مواجهة موقف دول المنبع التي أظهرت رغبة في إلغاء الاتفاقية التي كانت محل قبول من جميع الدول والحكومات المتعاقبة. إن السبب الرئيس في تغير المواقف وتبدل وجهات النظر هو الاستثمارات الزراعية الضخمة التي استقبلتها دول منبع النهر من دول تعاني أزمة في الغذاء نتيجة لنقص المياه وهما الصين وكوريا، حيث وجهت مبالغ هائلة وتقنية جديدة وقوى عاملة لإنتاج الغذاء وتصديره إليها لمواجهة متطلباتها الغذائية وهو نشاط زراعي يحتاج إلى كميات من المياه فوق الحصص المحددة لدول منبع النهر، فتكتل ست دول في مواجهة باقي شركائها في مياه النهر وعلى الأخص دولتا المصب وهما مصر والسودان هو المحرك الرئيس الذي قد يمهد لتنافس مائي يؤدى الى خلاف سياسى بعيد المدى. تسابقت دول عربية وخليجية للاستثمار فى افريقيا واستأجرت أراضي في دول حوض النيل وعلى الأخص السودان ،ولعل الوضع الحالي لإعادة اقتسام الحصص المائية يضع تلك الدول واستثماراتها في مواجهة الاستثمارات الآسيوية ومعها دول منبع نهر النيل وهو خلاف يجب أن يحل وفق المبادئ التاريخية الموقع عليها بين الدول المشتركة في الحقوق المائية للنهر، وحيث لا يوجد قانون دولي للمياه سوى الاتفاقيات التي تعد القانون الوحيد إضافة إلى العرف الدولي الذي يمنع إنهاء الاتفاقيات بإرادة أحد أطرافها أو بعضهم نتيجة لتغير مصالحه أو وجود مستجدات تملي عليه إعادة النظر في حقوقه التي سبق أن قبلها وتعامل على أساسها فترة طويلة جعلت منها عنصر ثبات واستقرار يشمل الجانب السياسي أيضا .(22) من الملاحظ بان عدم تفعيل مقررات مؤتمر شرم الشيخ بين الدول الموقعة على الاتفاقية قائمة، ولكن يجب الاهتمام بالمصالح والاستثمارات المشتركة ، تفعيل دور الأممالمتحدة لتعزيز وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الدول ذات العلاقة ومنع تهدد العلاقات بين الدول التي تعاونت للحفاظ على حقوقها المشتركة وضرورة وجود الاستثمارات العربية في إفريقيا، وذلك لتنميتها . الخاتمة نتيجه لموقع السودان الرابط بين المنطقتين العربية والافريقية المترابطين جغرافيا وتاريخيا وثقافيا، فقد ادى الى ضرورة تفعيل محور التعاون والترابط العربى الافريقى، وبالتالى فيجب على كل من مصر والسودان تنسيق سياستهما وتطوير إستراتيجيات بالتنسيق مع الجامعة العربية للتعامل لمنع التدخل الإسرائيلى الهادف لزعزعة الأمن العربى المائى، وذلك عن طريق فتح مجالات التعاون مع الدول الإفريقية فى المجالات الإقتصادية والسياسية والأمنية مع التركيز على ضخ إستثمارات عربية ذات أثر للتنمية فى دول حوض النيل عن طريق تكامل رؤوس الأموال العربية والأيدى العاملة الإفريقية التى يمكنها تحسين علاقات هذه الدول مع الدول العربية فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وبالتالى قطع الطريق على صانعى القرار الإسرائيلين لتهديد الأمن المائى لكل من مصر والسودان. التوصيات • الاهتمام بالبحوث والدراسات الخاصة بتطوير إستخدام المياه فى الزراعة لتحقيق اعلى قدر من الانتاج وذلك عن طريق الاستفاده من اراضى السودان الخصبة الشاسعة غير المستغلة. • الاهتمام بالتدريب و رفع القدرات لبناء قواعد بيانات للموارد المائية . • التعاون بين السودان ومصر للاستفاده من مياه النيل لتوفير مياه الشرب النقية . • احترام مصر لعلاقات السودان المتداخلة مع الدول الافريقية المجاوره . • ضرورة التعاون المائى بين البلدين ، وتنظيم استغلال المياه بما يحقق صالح كل من السودان ومصر فى حدود الحصص المقررة لكل منهما. قائمة المراجع: 1. www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=89111 - الاتفاقية الدولية للممرات المائية- الاثنين - 31 أغسطس 2. حسن الساعورى- صراع المياه فى حوض النيل - المجلةالسودانية للدراسات الدبلوماسية - العدد الرابع - فبراير 2005م - شركة مطابع السودان للعملة – الخرطوم - ص69. 3. عمر محمد على - مياه النيل الواقع والمستقبل – مجلة دراسات المستقبل – العدد الثانى – المجلد(2) – ديسمبر 2005م – ص59 . 4. الطيب احمد المصطفى حياتى – نهر النيل :الابعاد الجغرافية والتاريخية والتنموية والجيوسياسية – ورقة قدمت ضمن مؤتمر "السودان ودول الجوار الافريقى،عوامل الاستقرار والتنمية" – مطبعة جامعة الخرطوم – الخرطوم – 2000م – ص212 5. احمد السيد النجار – السودان بين الوحده والتقسيم : خيارات السياسة المائية المصرية – مجلة دراسات المستقبل – العدد الاول – المجلد الاول – مطبعة الحياة الجديدة – يونيو 2005م –ص99. 6. احمد السيد النجار – مرجع سابق – ص103. 7. اكرام محمد صالح – اثر الانفصال على مياه النيل – ورقة قدمت فى ندوة تقرير المصير... الحق والواجب – مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع جامعة افريقيا العالمية – 2010م ص153. 8. www.arab2ball.com/vb - هالة الدسوقى - سياسة – اقتصاد – خطر تقسيم السودان على مصر- 12 فبراير 2010م. 9. www.sis.gov.eg/ar/story.aspx?sid:273 - الهيئةالعامة للاستعلامات المصرية. 10. www.alarabiya.net/articles/2010/4/15/ - 15 أبريل 2010م – دول منبع النيل لخنق مصر .. وكل خيارات المواجهه مفتوحه. 11. www.sudanile.com/index.php?option=com_content@view=article@id=5942:27/9/2009 - عاصم فتح الرحمن احمد الحاج. 12. عمر محمد على – مرجع سابق – ص58. 13. www.alarabiya.net/articles - 15/4/2010م - دول منبع النيل لخنق مصر...وكل خيارات المواجهه المقترحة 14. www. sudanile.com/index.php?option _ content@view= article – عاصم فتح الرحمن 15. عمر احمد قدور، صلاح عبدالله العوض – قوانيين وتشريعات المياه فى السودان – مجلة دراسات المستقبل – العدد الثانى – مطبعة السودان للعملة – ديسمبر 2006م – ص104. 16. -www.sudanile.com/index.phpعاصم فتح الرحمن الحاج – مصدر سابق 17. ايمان البشرى عمر – تنامى النفوذ الاسرائيلى بدول حوض النيل واثره على الامن القومى السودانى – مجلة الدفاع العربى الافريقى – العدد (73) – شركة مطابع السودان للعملة - يناير 2010م – ص 140 18. الطيب احمد المصطفى حياتى – مرجع سابق – ص204 19. www.islamonline.net – جمال محمد عرفة – حوض النيل – تقاسم المنافع ام الحرب – 19 فبراير 2010م. 20. حسن حاج على – الصراع فى منطقة البحيرات وأثره على الأمن المائى العربى – المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية – العدد الاول – المجلد الاول- همورافا للخدمات الاعلامية – الخرطوم – 2000م - ص14. 21. www.marefa.org/index.php - قناة جونقلى - المعرفة 22. -www.aleqt.comازمة الغذاء تحرك صراع المياه فى حوض النيل- الصفحة الاقتصادية - السبت 24 أبريل 2010م – العدد 6039.
