شكلت وزارة العدل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي وعضوية آخرين وممثلين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات (إدارة الأمن الاقتصادي ) . وقال وزير الدولة بوزارة العدل مولانا حسن محمد مختار في تصريح صحفي أمس "أصدرنا قرار وزير العدل رقم 14 للعام 2012 م بتشكيل لجنة تحري في مخالفات شركة الأقطان بموجب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ."، وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار قشي منحت سلطات النيابة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً وستباشر مهامها فوراً بموجب قرار التشكيل. من جهته أكد رئيس اللجنة المستشار بابكر أحمد علي قشي أن اللجنة التي تضم أربعة مستشارين من وزارة العدل وممثل للشرطة وممثل لإدارة الأمن الاقتصادي ستؤدي عملها بمهنية كاملة وستتيح كافة الحقوق القانونية للمتهمين. وقال إن تشكيل اللجنة بموجب قانون الإجراءات الجنائية سيتيح لها إصدار ما تراه من قرارات . وجدد قشي عزم اللجنة على إنجاز عملها في أقرب وقت منوها إلى أنه بموجب قرار التشكيل على اللجنة رفع تقريرها في غضون أسبوعين مستدركاً إلا إذا اقتضت ظروف التحري، وأوضح أن اللجنة لن تسعى للتجريم وإذا ثبتت براءة أي شخص من خلال التحري فلن تتوانى في إصدار القرار المناسب .
