أكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أن التحقيقات التي أجراها في وقت سابق مع مسؤولين بالحكومة حامت حولهم شبهات فساد إبان توليه هذا الملف لم يجد فيها سبباً لمحاكمتهم، وقال إنه لم يجد غير دعاوٍ لأسباب شخصية ومن أشخاص لهم مواقف من المسؤول الذي أُتهم. وقال الطاهر في الجزء الثالث من حواره مع (الرأي العام)، إنّ التدين الموجود وسط قطاع واسع من المسؤولين بالحكومة هو المانع الحقيقي للفساد وليس الرادع القانوني أو الإجتماعي أو الرقابة الصحفية، وأكد أن الوازع الداخلي هو الذي يمنع المسؤولين من أن تمتد أيديهم إلى أموال الشعب الذي أؤتمنوا على قيادته. وقال الطاهر إن الفساد الموجود (موجود في الأجهزة الدنيا في المجتمع والدولة، لكن يمكن السيطرة عليه بكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية)، وأكد أن الدولة الآن تتلمس معالجات له. وأكّد الطاهر، عدم وجود فساد سياسي يمكن أن يتسبب في انهيار الحكومات أو يكون سبباً لمطالبة المعارضة بتغيير الحكم، ونفى الطاهر إعمال (فقه السترة) في قضايا الفساد، وقال: أنا لم أتعَوّد أن أستر شخصاً على فساد. وتابع: هذه قضية تصطدم مع مبادئي، وقال إن قضية الفساد الآن أصبحت (قميصاً) يلوح به لأغراض.