قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ، أن التحقيقات التي أجراها في وقت سابق مع مسؤولين بالحكومة حامت حولهم شبهات فساد إبان توليه هذا الملف لم يجد فيها سبباً لمحاكمتهم، وقال إنه لم يجد غير دعاوٍ لأسباب شخصية . وأضاف احمد ابراهيم كما أوردت صحيفة ( الراي العام) 30 يونيو بانّ التدين الموجود وسط قطاع واسع من المسؤولين بالحكومة هو المانع الحقيقي للفساد وليس الرادع القانوني أو الإجتماعي أو الرقابة الصحفية، وأكد أن الوازع الداخلي هو الذي يمنع المسؤولين من أن تمتد أيديهم إلى أموال الشعب الذي أؤتمنوا على قيادته!! وقال احمد ابراهيم إن الفساد الموجود (موجود في الأجهزة الدنيا في المجتمع والدولة، لكن يمكن السيطرة عليه بكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية)، وأكد أن الدولة الآن تتلمس معالجات له. وصرح بعدم وجود فساد سياسي يمكن أن يتسبب في انهيار الحكومات أو يكون سبباً لمطالبة المعارضة بتغيير الحكم، ونفى اعمال (فقه السترة) في قضايا الفساد. وتجدر الاشارة الى ان احمد ابراهيم الطاهر يتقاضى مرتباً شهرياً صافياً يبلغ (30) مليون جنيه ، اضافة الى نثرية مكتب شهرية (50) مليون جنيه ، ونثريات اخرى ، كنثريات السفر ، بلغت في سفريته الاخيرة الى بريطانيا (45) ألف دولار لم يرجع منها دولاراً واحداً . وقال محلل سياسي ل (حريات) بان تصورات أحمد ابراهيم الطاهر بان ( التدين الداخلي) هو الذي يعصم من الفساد ، تشكل أهم أسباب تفشي الفساد في ظل الانقاذ ، لانها ترهن نزاهة الحكام بادعاءاتهم عن أنفسهم ، وهل من حاكم في التاريخ أدعى بانه غير ( متدين) داخلياً ؟؟ وأضاف بان ( التدين الداخلي) أمر لا يمكن للبشر قياسه ، الا اذا اكتشف احمد ابراهيم الطاهر جهازاً جديداً ( دينو ميتر) لقياس التدين !! وقال بان هذه التصورات أدت الى واقع ان المؤسسات الحكومية كلما زادت ( اسلامويتها) كلما زادت فوضاها المالية وممارسات الفساد بها . وأضاف بأن تصورات المتأسلمين وان كانت تتستر بالدين ، فلا علاقة جوهرية لها بالدين ، لأنه يقوم على ( الثواب) و(العقاب) و(المراقبة) و ( المساءلة) . واذا كان رب العالمين يتولى المحاسبة في الدار الآخرة ، فان المجتمع مسؤول عن ذلك في الحياة القائمة . وقال بان التجربة الانسانية ، وتجربة الانقاذ أيضا، تؤكد بانه لا يمكن الركون لادعاءات الحكام عن أنفسهم ، ولذا لا بديل عن مراقبة ومساءلة الحكام بواسطة المحكومين ، واستبدالهم أو عزلهم ان لزم الامر . وهذا ما يستدعي ضرورة الديمقراطية وحقوق الانسان في المجتمعات الحديثة . واضاف بان الانقاذ بتحطيمها مؤسسات ونظم وآليات المساءلة والمراقبة انتهت الى فساد شامل ، بدد الموارد وخرب الاقتصاد ، وأفقر الغالبية من الشعب ، بل وأفسد مناصري الانقاذ أنفسهم ، من أولئك الذين جذبتهم شعاراتها الدينية وصدقوها ، ولكنهم بغياب المساءلة تحولوا مما يشبه ( الصحابة) كما تبشر الاهازيج ، تحولوا الى ما يشبه العصابات ، وصدق من قال بان السلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقاً .