أعلن المؤتمر الوطني، عن تشكيل لجنة لصياغة ملاحظات المكتب القيادي للحزب التي سجلها على الإتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا. وقال د. الحاج آدم الأمين السياسي للوطني، إنه سيتم تزويد لجنة الحزب المفاوضة بالملاحظات قبيل توجهها لجولات التفاوض المقبلة حول الإتفاق الإطاري، ونفى آدم للصحفيين أمس، وجود أي تناقض بين ما تم التوصل إليه من إتفاق وتوجيهات الرئيس عمر البشير للقوات المسلحة بالمضي قدماً في حسم التمرد بولاية جنوب كردفان، وأكد أن حديث البشير حول اعتبار عبد العزيز الحلو مجرم حرب صحيح وليس بالجديد لأنه ارتكب جرماً بإنتهاجه الحرب في الولاية، ونفى وجود أي حديث في الإتفاق الإطاري عن هدنة بين القوات على الأرض، وقال إن هذا أمر (جيش) والإتفاق الإطاري إتفاق سياسي ليست به هدنة، وقال: نحن الآن نتحدث سياسة والإتفاق سياسي لا علاقة له بالشأن العسكري، وزاد: نحن في الوطنى نتحدث في الجانب السياسي فقط، والجانب العسكري شأن القوات المسلحة. وأكد الحاج آدم أنه ليست هناك جهات مخولة في السودان بأن تواجه بالسلاح قوى متمردة غير القوات المسلحة، وهذا أمر طبيعى والرئيس عمر البشير بحكم أنه القائد الأعلى من حقه أن يوجه القوات المسلحة بأن تتخذ ما يناسب لتأمين المواطن في جنوب كردفان. وحول إعلان رئيس الحركة قطاع الشمال، والي النيل الأزرق، عزمه عرض الإتفاق الإطاري على المتمرد الحلو والعمل على زيارة جنوب كردفان لبحث وقف إطلاق النار، قال: هذا شأن يخصه ولا شأن ولا علم لنا به كذلك، والإتفاق سياسي ليست به هدنة. وحول الحديث عن ترتيبات دستورية جديدة، قال آدم: هذا ليس بالأمر الجديد والناس تتحدث عن هذا الأمر منذ فترة طويلة، وهناك مشاورات جارية مع مختلف القوى السياسية من أجل التوافق على دستور دائم للبلاد، ومتى ما تم ذلك في شهر أو عام أو حتى إنتهاء الفترة الرئاسية والإنتخابية الحالية بتوافق مختلف القوى، سيتم الإعلان عن الدستور الدائم للبلاد، وأكد أن الدستور الإنتقالي سيظل سارياً إلى أن تتم إجازة الدستور الدائم ليحل محله، وأكد أن ذهاب منصب النائب الأول للرئيس لا يشكل فراغاً دستورياً لأنه ليس هناك نص في الدستور بذلك.
