نفي المؤتمر الوطني بشدة وجود تباين في المواقف حول الاتفاق الاطاري الذي وقعه مع الحركةالشعبية في أديس أبابا. واعتبر تصريحات رئيسه عمر البشير،واقعاً وليس حديثاً عابراً ،وجدد اتهامه لرئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان عبد العزيز الحلو بارتكابه جرماً وصفة ب»الكبير « لانتهاجه للحرب بالولاية. وقال المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور الحاج ادم يوسف، في تصريحات صحفية ،عقب اجتماع القطاع السياسي امس ،ان الاجتماع ناقش التطورات الأمنية في جنوب كردفان، والسياسية بالنيل الازرق ،ووقف على توجيهات المكتب القيادي في اجتماعه الاخير الذي عمد الي تكوين آلية لمخاطبة الواقع السياسي في جنوب كردفان والنيل الازرق ،الى جانب بحث الخطاب السياسي للحزب في المرحلة الحالية وبعد التاسع من يوليو . واكد يوسف، وجود تحفظات للمكتب القيادي على بعض بنود اتفاق اديس ابابا ،موضحاً ان المكتب القيادي وجه بتكوين لجنة لصياغة هذه التحفظات وتمليكها للجنة المفاوضة في الجولة القادمة . ونفي يوسف بشدة وجود تباين في المواقف حول الاتفاق ،وحديث الرئيس البشير، وشدد علي ان ماقاله البشير ليس حديثاً عابراً «وانما هو واقع». واضاف، ان الحلو ارتكب جرما كبير بانتهاجه للحرب في جنوب كردفان ،وقال ان من واجب القوات المسلحة ان تواجه كل من يرفع السلاح ،كما انه ليس هنالك جهة مخول لها ان تواجه من يرفع السلاح الا القوات المسلحة . واضاف، من حق الرئيس البشير بوصفه قائداً للقوات المسلحة ان يوجهها ان تتخذ مايلزم لتأمين المواطن بالولاية. واكد المسؤول السياسي، ان اتفاق حزبه مع الحركة الشعبية في اديس ابابا سياسي وليس له علاقة بالعمل العسكري،وقال العمل علي الارض مسؤولية القوات المسلحة . وسخر من حديث الحركة الشعبية التي قالت فيه انها ستعرض الاتفاق علي الحلو، وقال هذا من شأنها ان «تعرضه علي الحلو او المر « ، ولكن نحن عرضناه علي المكتب القيادي للحزب وابدي ملاحظاته عليه. إلى ذلك قطع المؤتمر الوطني باستمرار الدستور الانتقالي للبلاد حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، اذا لم تتفق القوى السياسية على وضع دستور دائم، واستبعد ان يكون هنالك فراغ دستوري في منصب نائب الرئيس بعد ذهاب سفاكير . واشار يوسف، الى مطالبة بعض القوى السياسية بدستور انتقالي للبلاد، وقال نحن الآن نعمل بدستور انتقالي، ونطالب بآخر يعني «دستور انتقالي تربيع». واضاف ، سنمضي في الدستور الانتقالي حتى بعد التاسع من يوليو ،ولكن اذا اتفقت القوى السياسية على دستور دائم للبلاد حينها سيحل محل الدستور الانتقالي. ونفى ان يكون هنالك فراغ دستوري في منصب نائب الرئيس بعد ذهاب سلفاكير، وقال منصب نائب الرئيس لا يعني شيئاً. نقلا عن صحيفة الصحافة بتاريخ :4/7/2011
