اكد المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية في بيان قدمه للبرلمان واحيل إلى اللجان لدراسته امس، استقرار الوضع الجنائي بالبلاد، وقال ان جملة البلاغات الجنائية المدونة خلال الأشهرالعشرة الماضية بلغت (478.517) بلاغا مقابل (488.620) العام السابق بانخفاض (9213) بلاغا بنسبة بلغت (1.9%). بينما أكد الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، عضو البرلمان، ضرورة تطوير الأداء الجنائي للشرطة الى أداء استخباراتي وكشف الجريمة قبل وقوعها وليس القيام بالإجراءات الجنائية فقط. وقال (قوش) في جلسة البرلمان امس، إن الشرطة تعتمد على الإحاطة بالجريمة بعد وقوعها، وانه أمر لا يمثل منهجاً سليماً، وانتقد (قوش) مشروع السجل المدني بسبب اعتماده على المعلومات الميدانية وإهماله التاريخ والذاكرة القديمة التي قال إنها تثبت من هو السوداني الحقيقي، وانتقد (قوش) إهمال الداخلية للتطوير النوعي لأفراد الشرطة وتركيزها على الكم ومستوى التسليح والسيارات. ووجه (قوش) انتقاداً لرواتب أفراد الشرطة، وقال: راتب الشرطي هو الأقل على مستوى الخدمة المدنية، وأشاد بدور الشرطة في الجوانب القتالية، لكنه انتقد مستوى تدريب الأفراد، واعتبر أن بعض إدارات الشرطة لا تجد الاهتمام الذي يكافئ مهامها الكبيرة، ونوه إلى أن إدارتي مكافحة المخدرات والأجانب صغيرتان مقارنةً بتزايد تعاطي وترويج المخدرات وحجم الهجرة الأجنبية.