أحال المجلس الوطني أمس بيان وخطة وزارة الداخلية إلى لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، وطالب نواب البرلمان بأهمية إنزال موازنة الوزارة على أفراد الشرطة وليس المباني والمشاريع الأخرى. وطالب عضو البرلمان صلاح قوش بزيادة موازنة الاحتياطي المركزي مع تطوير قدرات أفراد الشرطة، وأشار قوش إلى أن راتب الشرطي هو أقل راتب في الخدمة العامة، ونبه قوش إلى أهمية ترفيع بعض إدارات الشرطة خاصة إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الأجانب. وانتقد أداء إدارة السجل المدني، حيث كشف تقرير الوزارة عن ارتفاع ملحوظ في الجرائم الجنائية بولاية جنوب دارفور بلغ 43% و جرائم الأموال مقارنة بالعام السابق، وكذلك جرائم التزوير، حيث بلغت 174 بلاغاً، وكشفت خطة وزارة الداخلية للعام القادم عن تنشيط ملف ترسيم الحدود مع دول الجوار، بالإضافة الى اكتمال أعمال المسح الميداني وتحديد النقاط الحدودية مع إثيوبيا. وأن الوزارة بانتظار اعتماد أعمال تحديد النقاط بواسطة اللجنة السياسية العليا المشتركة، ووضع العلامات على الأرض. كما أكدت الخطة على تطوير التشريعات الخاصة بالهجرة و تطوير أنظمة الجوازات والهجرة وتسجيل الأجانب.