اكد المهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية، ان التحديات الأمنية تظل ماثلة، خاصة في ظل استمرار تربص الاعداء والآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية العالمية، وقال ان وزارته تعكف بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى ،على مجابهة التحديات المتمثلة في مشكلات مصاحبة لقيام دولة الجنوب ودعمها وايوائها للتمرد والخارجين عن القانون، والاوضاع في النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور، والانشطة الامنية والسياسية والاستخبارية المعادية، وانتشار السلاح والصراع القبلي. واكد محمود في بيان قدمه للبرلمان واحيل إلى اللجان لدراسته امس، استقرار الأوضاع في النيل الازرق، وقال ان السلطات تطارد الآن فلول التمرد، وأضاف ان المتمردين بعد فشل مخططهم جنحوا الى أساليب التصفية والاغتيالات، واشار لتحقيقات تقوم بها لجنة من العدل حول الأحداث وفتح بلاغ ضد عقار ومعاونيه. وكشف عن اجراءات قانونية في مواجهة افراد قوات الشرطة المستوعبين من قوات الحركة الشعبية التي عاد منها (293) فرداً للتمرد جراء احداث جنوب كردفان. وأشار محمود الى ان ولايات دارفور تشهد استقرارا كبيرا بسبب عدة عوامل بينها انحسار الإمداد من ليبيا، لكنه كشف عن ارتفاع حالات الاعتداء على العربات التجارية بدارفور ومظاهر تفلت في نيالا، ونوه لتدابير اتخذتها الشرطة أسهمت في انحسارها. واكد الوزير استقرار الوضع الجنائي بالبلاد، وقال ان جملة البلاغات الجنائية المدونة خلال الأشهرالعشرة الماضية بلغت (478.517) بلاغا في مقابل (488.620) العام السابق بانخفاض (9213) بلاغا بنسبة بلغت (1.9%)، واشار بيان الداخلية الى كشف عدد من الجرائم بينها ضبط مجموعات لتزوير العملة والمستندات ووثائق الزواج والعملة الاجنبية، وعصابة جرائم السالف في البطانة وضبط (15.5) كيلوجرامات ذهب بمطار الخرطوم مهربة للخارج، وضبط (5) متهمين يزورون الوثائق الثبوتية لأجانب. واشار الوزير إلى ان جملة لجان الامن المجتمعية بمختلف الولايات فاقت ال (9975) لجنة بعضوية اكثر من (78.666) مواطنا. واكد محمود ان العمل يسير بصورة جيدة في السجل المدني، واشار لبدء ترتيبات انشاء (25) مركزا ثابتا بالولايات وتوفير ألف وحدة تسجيل متجولة. وكشف الوزير عن انشاء وتشغيل (20) قسم شرطة جديد بالعاصمة وتجري الترتيبات لإنشاء معمل احتياطي للبصمة الوراثية وبرامج ومشروعات تطوير العمل الجنائي وتفعيل دور الدفاع المدني. واكد ان المخدرات تشكل خطرا كبيرا، وكشف عن ضبط (8020) متهما دونت في مواجهتهم (5617) بلاغا، وبلغت جملة مضبوطات العام (23.82) طن حشيش و(662) كيلو من القات و(722.866) حبة مخدرة. وكشف الوزير عن خطة للسيطرة على الاسلحة الصغيرة والخفيفة، واشار لبدء وسم الاسلحة المصرح بحملها للمواطنين، وكشف عن ترتيبات لعقد مؤتمر اقليمي لدول الجوار الغربية للسيطرة على الاسلحة. وكشف محمود عن عمليات مراجعة تقوم بها الداخلية لسياسات الوجود الاجنبي بالبلاد والتنسيق بين الاجهزة كافة لضبط وتقنين الوجود الاجنبي، والسعي لتطوير تشريعات الهجرة لمزيد من الضبط، واشار لاستمرار الوزارة في تنظيم الوجود الأجنبي بالتنسيق مع الاجهزة الاخرى ومراقبة المعابر وتنفيذ حملات لضبط الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية وتقديمهم للمحاكمة وابعادهم. واشار محمود الى اكتمال المسح الميداني، وتحديد النقاط على الحدود مع اثيوبيا، وقال ان اللجان المشتركة بانتظار اعتماد اعمال تحديد النقاط الحدودية بواسطة اللجنة السياسية المشتركة وقيادتي البلدين لإكمال الترسيم، واضاف بأن الداخلية تسعى لتنشيط ملف ترسيم الحدود مع دول الجوار. واشار الوزير الى انخفاض في جملة الحوادث المرورية، ورصد التقرير (1344) حالات موت و(4054) تسبيب جراح و(5825) اذى في 2011م، مقابل (1505) اموات و(4290) تسبيب جراح و(7465) اذى في العام 2010م. وقال محمود ان خطتهم للعام المقبل تهدف لسد العجز في القوة البشرية والتدريب وتوفير المعينات. من جانبه، صوب د. اسماعيل حسين عضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي، انتقادات للشرطة ونعتها للاوضاع الامنية بالمستقرة، وقال ان الأوضاع سيئة (في غرفة الانعاش ويقولون مستقرة)، ووصف الأوضاع في دارفور بأنها في غاية البؤس.