اثار القانون المحلي رقم (4) القاضي بفرض رسوم خدمات على الموقف بمحلية الخرطوم العديد من موجات الغضب خاصة وسط اصحاب السيارات الملاكى، فالقانون ورغم أن بداية العمل به ستكون في مطلع العام الحالي ظل يواجه الرفض وسط المتعاملين به، ففي الوقت الذي ترى فيه المحلية ان الرسوم سيتم توجيهها لصالح انشاء المواقف والخدمات للسيارات الخاصة وتأهيل وإنارة المواقف والخدمات بالموقف ،ويري اصحاب السيارات ان القانون يحمل في فقراته العديد من التحامل عليهم خاصة اصحاب العربات الملاكي الذين لم يعتادوا بعد على مثل هذه القوانين . ونص القانون على دفع مبلغ جنيه واحد في الساعة لكل مركبة داخل وسط الخرطوم وداخل الشوارع الفرعية بجانب فرض رسوم تبلغ جنيهاً واحداً للمركبة العامة في اليوم، وفي حالة عدم الدفع الرسوم المقررة يتعرض صاحب المخالفة الى غرامة مالية لا تتجاوز (250) جنيه مع سحب العربة على نفقة صاحب العربة او السجن لمدة لا تتجاوز اسبوعاً مع دفع الرسوم وفي حالة تكرر المخالفة تضاعف العقوبة، واعطي القانون المعتمد اصدار اللوائح المنظمة لتنفيذ احكام هذا القانون كما منح المعتمد حق التعاقد مع المؤسسات والشركات والهيئات والبنوك لاستخدام المواقف العامة بالرسوم المحددة.