يعيش الشارع العام حالة من الاستياء بعد ان أعلنت الادارة العامة للمرور عن تطبيق لائحة التسويات الفورية الجديدة وذلك عبر نظام النقاط الذى يجهله معظم السائقين. سارعت (الرأي العام) بقياس صدى تطبيق المخالفات المرورية الجديدة. كانت حصيلتها أن البعض يرى ان التسويات الجديدة تؤدى الى جدل كبير فى الطرق، ويرى البعض الآخر أنها تقلل المخالفات التى تقود الى الحوادث، وعاب آخرون على ادارة المرور عدم قيامها بالتوعية وتبصير السائقين باللائحة الجديدة. غرض التسوية أكد اللواء حسن آدم مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم ان الغرض من التسويات ليس مادياً بل من أجل الالتزام وحماية المواطنين والشارع العام من الحوادث المرورية. واشار إلى ان الادارة العامة للمرور ومرور ولاية الخرطوم قد شرعا منذ فترة في عمل توعوي عبر أجهزة الاعلام المختلفة وتنظيم ندوات ومحاضرات في معظم المواقف منها الميناء البري وحدائق 6 ابريل وعمل توعوي للمشاة والسائقين عبر دراما ومسابقات. وأكد حسن آدم ل (الرأي العام) ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من برامج التوعية والتثقيف والارشاد التي تهدف إلى التقليل من الحوادث المرورية المتمثلة في عدم ربط حزام الأمان والتحدث بالموبايل اثناء القيادة وضرورة الإلتزام بالسرعة القانونية للمركبات بأنواعها ملاكي وبصات وشاحنات. مبينا ان هذه الحملة تعتبر واحدة من برامج التوعية التي انتظمت كافة انحاء البلاد التي تهدف لتثقيف السائقين بطرق المرور السريع. بجانب النصح والارشاد وتمليكهم المعلومات في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية، وكشف ان لائحة نظام النقاط والتسويات الفورية لسنة 2010 جاءت بعد تزايد بلاغات عبور المشاة والتخطي الخاطئ، والسرعة الزائدة والحديث بالهاتف اثناء القيادة، وهي من أجل الضبط المروري والعمل على تقليل المخالفات في الشارع العام، واشار إلى ان المخالفات المرتكبة تقسم الى ثلاث درجات من حيث خطورتها وتأثيرها على السلامة المرورية، منها ما يعرف بحد السابقة المرورية ويتم فيها حجز رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر للسابقة المرورية الأولى، وحجز رخصة القيادة ل (6) أشهر فى السابقة المرورية الثانية، واذا بلغت نقاط قائد المركبة الحد التراكمى يتم حجز الرخصة ولاتعاد اليه الا بعد عام من تاريخ الحجز. تحسب لمرتبكى المخالفات الواردة بالقانون عدد النقاط المرورية السابقة او الحد التراكمى بعد انقضاء سنة من تاريخ آخر مخالفة . أنواع المخالفات ويفصَّل اللواء حسن آدم مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم أنواع المخالفات بقوله: مخالفات الدرجة الأولى تدفع عنها تسوية (100) جنيه والمخالفات هي: مخالفة ضوابط نقل الملكية والرهن والتسجيل وتعديل هيئة المركبة دون موافقة السلطة المختصة والقيادة بدون رخصة او السماح لآخر بالقيادة بدونها، انشاء مدرسة تعليم قيادة دون ترخيص، التعامل فى اصدار رخص القيادة الدولية دون موافقة السلطات المختصة، السماح بقيادة مركبة غير مرخصة، تجاوز السرعة المحددة للطرق ب (20) كلم في الساعة، تنظيم سباق للمركبات دون موافقة السلطات المختصة، قيادة مركبة دون إنارة ليلية، قيادة مركبة بدون فرامل، إعاقة السير بابقاء المركبة او التسبب بابقائها على الطريق مما يهدد السلامة المرورية، شغل الطريق بدون اذن، قيادة المركبة باهمال، قيادة مركبة بدون تأمين او السماح بقيادتها، مخالفة ضوابط التخطي بالطرق القومية، مخالفة ضوابط التوقف ليلاً، عدم اخطار السلطة المصدقة بأعمال الطريق، عدم استخدام حزام الأمان على الطرق القومية، عدم التأمين على المتدربين بمدارس القيادة. أما مخالفات الدرجة الثانية، التسويات وقيمتها (75) جنيهاً فقد حددت اللائحة عدد نقاط للمخالفة من الدرجة الثانية وهي خمس نقاط تستوجب المخالفات التالية: عدم وضع العلامات الدولية المميزة للمركبات التى تعمل بين السودان والاقطار الاخرى، وعدم تسليم اللوحات فى حالة عدم الرغبة فى الترخيص، وعدم الالتزام بالسير على الطريق بالطرق القومية، وعدم الالتزام بقيادة الدراجة النارية، وقيادة مركبة تجاوز ارتفاعها الحد المسموح به، عدم الالتزام بواجبات قائد المركبة فى حالة الحوادث، السماح بالركوب خارج المركبة، عدم الالتزام بضوابط صاحب المركبة، تغيير لون المركبة دون اذن السلطة المرخصة، عدم اعطاء المشاة الأولوية فى أماكن عبورهم، عدم الالتزام بضوابط الحمولة، مخالفة ضوابط الصلاحية، عدم استخدام حزام الأمان داخل المركبة، مخالفة الضوابط الخاصة بالمركبات العاملة لنقل الركاب، عدم الالتزام بمعدات السلامة التى يجب توافرها فى مركبات النقل العامة والبضائع، نقل الركاب على الطرق القومية دون تصديق خط امتياز، مخالفة شروط فتح مدارس تعليم قيادة المركبات، عدم تجديد تصديق مدرسة تعليم قيادة المركبات. مخالفات الدرجة الثالثة التى تستوجب دفع قيمة تسوية (50) جنيهاً حددت ثلاث نقاط للمخالفات التالية: القيادة دون حمل رخصة، مخالفة نظام السير على الطريق داخل المدن، نقل ركاب زيادة من العدد المصدق فى مركبات النقل العامة والمشترك، القيادة فى الطريق مُنع استخدامه، قيادة مركبة دون استخدام كاتم صوت او أىة آلة تحدث أصواتاً، عدم التزام المشاة باتباع قواعد المرور، مخالفة العلامات واشارات المرور، عدم حمل المستطيل والمثلث العاكس وطفاية الحريق، التوقف فى أماكن محظورة، عدم الالتزام بضوابط استخدام الانارة، نقل الركاب فى المركبات المخصصة لنقل البضائع، مخالفة الضوابط الخاصة بالمركبات العاملة فى نقل البضائع. الوعي المروري وأشار اللواء محمد طاهر فضل مدير دائرة المرور السريع ان هذه الحملات ستتواصل لنشر الوعي والثقافة المرورية للحد من حوادث السير وان دائرته بدأت في تسيير الرحلات على رأس كل ساعة لكل من الحصاحيصا والكاملين مستخدمة التفويج في تسيير هذه الرحلات. وأضاف اللواء محمد ان السلامة المرورية مسئولية الجميع وان الاكاديمية تسعى إلى تأهيل وتدريب السائقين من خلال برامج وأنشطة لخلق قائدي مركبات يتحملون المسئولية ويستخدمون الطريق بشكل صحيح. مبيناً انهم يسعون إلى رفع الوعي المروري لدى كافة مستخدمي طرق المرور السريع، وعلى السائقين ضرورة ربط حزام الأمان لانه يقي من الحوادث بنسبة «90%» وعدم التحدث بالموبايل اثناء القيادة لانه يؤدي إلى تشتيت الذهن وعدم التركيز. التسويات قاسية يقول محمد الشيخ -سائق مركبة- ان رجال المرور يعملون في الناحيتين توصيل الارشادات لمستخدمي الطريق عن طريق مكبرات الصوت الموزعة فى الطرق الرئيسية، بجانب تطبيق المخالفات على المخطئين. وعن اساليب توصيل الارشادات التي اتبعتها شرطة المرور يقول محمد ان المواطن والسائق غير معتاد على أساليب التوعية التي أتبعتها شرطة المرور مؤخراً ولكن مع مرور الوقت يمكن ان تؤدى الارشادات والتوعية الى نتائج ايجابية والتزام السائقين بها، ويضيف أنه لحظ وجوداً مكثفاً لشرطة المرور هذه الأيام وقيامها بالتوجيهات خاصة ربط حزام الأمان وعدم استخدام المحمول اثناء القيادة.. ولكن محمد الشيخ يرى أن تسوية المخالفات الفورية (قاسية) خاصة على سائقي المركبات العامة. ويقول يجب أن تكون التسويات متناسبة مع مصدر الدخل ومن المفترض أن يتيح رجال المرور الفرصة للسائقين بتوصيل الركاب أولاً، ويضيف محمد أن القانون الجديد الذى يترتب عليه مخالفات على المشاة صحيح ويرى ان بعض المشاة لا يلتزمون بالاشارات المرورية للمركبات. بينما يذهب نور الدين إبراهيم -سائق مركبة- الى ان قيمة التسويات القديمة كثيرة على المواطنين. ويقول ان الايصال القديم (ابو ثلاثين) جنيهاً لا يستطيع شخص دخله محدود ان يقطعه دون ان يؤثر ذلك سلباً على دخله اليومي. وقال ان المشرع لا يحس بمعاناة المواطنين، وأضاف نور الدين أن التسويات تطبق حصراً على سائقى المركبات العامة ولا تشمل اصحاب (الملاكي) خاصة مخالفة ربط حزام الأمان. ويرى أن توعية السائقين يجب ان تستمر لعدة أشهر بدلاً من أسبوع لينعكس ذلك على ثقافة السائقين، وزاد إن العقوبة لوحدها لا تكفي ويجب ان تسبقها التوعية والارشادات الكافية. وقال نور الدين إن شرطي المرور حين يوقف السائق لا يخبره بمخالفاته ويكتفى فقط بتدوين المخالفة، واضاف ان رسوم تجديد وتعميم الرخصة عالية لا تتناسب مع دخل المواطن، وانا اتفق مع رفع قيمة المخالفات في حالة ان تكون الاجراءات الاخرى متناسبة مع دخل الفرد. ويرى نور الدين ان فرض تسويات على المشاة قرار سليم لان هنالك مشاة يصرون على عبور الطرق بطريقة خاطئة، ويجب إعادة النظر في مواقف المواصلات التى تعيق حركة المرور للمركبات والمشاة. تسويات المشاة: توقفنا لسؤال أحد المواطنين. هل ستدفع مخالفة عبورك الخاطئ للطريق ماشياً؟ أجاب معاوية الطاهر (بسؤال) هل ستوسع الطرق أم ستبقى فى الحالة التى عليها؟ وأجاب على سؤاله: في تلك الحالة ما ممكن أدفع لانه لايوجد طريق مهيأ لعبوره بالطريقة الصحيحة.. أما اذا كانت الطرق واسعة وكانت هنالك علامات عبور مشاة يمكن أن احاسب على مخالفتى للطريق، واضاف معاوية ليس من العدل ألا تكون الطرق مهيئة ويدفع العابر ثمن مخالفته، وقال معاوية ويمكن ان تستخدم حبال لعبور المشاة كما هو موجود في الهند حيث تساعد على تنظيم عبور المشاة المندفين بأعداد كبيرة، واضاف: أنا استغرب! اراضى السودان منبسطة وواسعة ولاتوجد طرق مؤهلة بالشكل المطلوب عكس ذلك ما نشاهده في الدول الأخرى، الطرق مهيئة لعبور المشاة والسيارات معاً. ويقول محمد السماني لابد من التعامل مع هذه المخالفات بمبدأ سلامة وأمن السائق أكثر من كونه مبدأ جباية. ويقول إنه كان بدولة عربية تلزم السائق والراكب بربط حزام الأمان، ويضيف أن التوعية المرورية لا تزال بعيدة عن المتلقى إضافة الى ان التعامل الجيد من رجال الشرطة يجب أن يكون حضارياً فى كل المعاملات، وأضاف محمد يجب ان تستخدم أسلوب التوعية لتلزم المتلقى بسلوك معين. وأضاف: إن معاملة رجال المرور تختلف من منطقة الى أخرى ففى العاصمة يتم قطع الايصال بشكل جيد. ويرى عبد الغنى صلاح ومحمد صلاح ان الطرق بحاجة لاعادة النظر خاصة وضع العلامات المرورية واللافتات، ويرون أن الاجراءات المتبعة يجب النظر إليها من جانب المحافظة على سلامة الانسان من الحوادث خاصة المشاة.
