جاء في بيان صحفي وزعه بالثلاثاء 22 نوفمبر الجاري مكتب الإعلام الخاص بالحركة الشعبية قطاع الشمال، أن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان السيد مالك عقار والى النيل الازرق، نفى ما جاء في مقالي الراتب بصحيفة (الرأي العام) من تحميل للجيش الشعبي مسؤلية مقتل كل من الحبيب الضي شلعي أحمد شلعي الأمين العام لهيئة شئون الانصار بولاية النيل الازرق والحبيب أسامة الريح إبراهيم عضو حزب الأمة القومي بولاية سنار، وإصابة الحبيب كمال محمد التوم إبراهيم القيادي بالولاية. وقال الوالي عقار في اتصال هاتفي عبر الأقمار الصناعية بحسب البيان إن قوات الجيش الشعبي موجودة على بعد 25 كلم من الدمازين بينما منطقة أبو قرن التي تقع فيها الحادثة تقع على بعد 7 كلم من الدمازين، محملا مليشيات المؤتمر الوطني المسئولية عن الحادث، وقال (كان حريا بالأستاذة رباح ان توجه الاتهام الى الجهة التى تستحقه دون تردد أو مواربة). (مضيفا أنه يأسف كثيرا للحديث الذي روجت له الأستاذة رباح ذي المنعرجات الإثنية، الذي يعتبر بحد ذاته حديثا إثنيا ولغة إثنية بغيضة). ولا يسعني بداية إلا أن أشيد بهذه السابقة والتي تعكس روح المسئولية والاهتمام بالرأي العام التي دفعت القائد مالك عقار للرد التوضيحي أعلاه مع ما يعيشه من حالة مواجهة مؤسفة مفروضة عليه كلنا نتابع ويلاتها على العباد والبلاد. وأعتقد أن اهتمامه المستحق هذا باب مشرع لبحث الحقيقة واتخاذ الخطوات اللازمة لإجلائها ولتحميل كل وزره المستحق، والمساءلة في العاجلة التي ننسج أحداثها بيدنا قبل يوم المعاد. لقد كتبت في مقالي بعنوان (فتنة العرق بين المؤتمر الوطني وحملة السلاح) والذي نشر في 13 نوفمبر الجاري، مدينة لمقتل الحبيبين المدنيين بيدي قوات الحركة الشعبية وذلك بناء على المعروف لكافة الأحباب الذين ذهبوا للعزاء، وشهادة المهندس كمال الذي نجا من القتل في الحادث، وبكلماته كشاهد عيان والتي أخذتها عنه هاتفيا بالخميس: (إن الحادث مسئولة عنه الحركة الشعبية وليست جهة غيرها. هذه الأحداث بالهجوم على المدنيين من قبلهم متكررة كل يوم تقريبا وحتى الأمس القريب كان هناك قتل للمدنيين. والهدف منها برأيي شن حرب اقتصادية بغرض إفشال الموسم الزراعي ما أمكن وقد نجحوا في ذلك لحد كبير). وأكد المهندس كمال أنه ليس لديه أي شك في أن مهاجميهم كانوا من الحركة الشعبية، وأوضح أن جبل أب قرن يبعد 18 كلم من الدمازين وأن المنطقة التي تمت مهاجمتهم فيها تبعد نحو 13 كيلو من الجبل، وتقع على مسافة 31 كلم جنوب غرب الدمازين. وقال إن هذه المنطقة التي تقع ضمن سلسلة جبال الأنقسنا تشهد أحداثا متكررة من الهجوم الذي تشنه قوات الحركة الشعبية على المزارعين، وقال (إن مهاجمينا يعرفونا وقد استهدفونا لأسباب عنصرية باعتبارنا عربا وجلابة). وأضاف: (الحركة لا تستطيع أن تتنصل منها). وروى لي الحبيب أحمد يوسف (قربين) عضو الهيئة المركزية لحزب الأمة عن ولاية النيل الأزرق أنه بعد أسبوع من ذلك الحادث تم هجوم على ثلاثة من الأحباب من المزارعين من خارج المنطقة جرحوا وصودر منهم جرار زراعي وشاحنة، وسمى مهاجميهم بأسمائهم وهم بحسب الرواية من منسوبي الحركة، ويمكن تقديم الأسماء لأية جهة للتحقيق تكونها الحركة. وفي حوار مع السيد مالك أبوروف الذي كان مرشح حزب الأمة القومي لمنصب الوالي في ولاية النيل الأزرق في الانتخابات المزورة الأخيرة اتهم (الحركة الشعبية تحديدا) بالحادث. وقال إن حزبه (ظل على الدوام يحتفظ بعلاقة طيبة مع الحركة الشعبية قبل وبعد الانفصال وقدم العديد من المقترحات والرؤى في سبيل إيجاد علاقة ودية بين الشمال والجنوب لحفظ وشائج الدم والقربى والمصالح المشتركة بين الطرفين. إلا أننا نستهجن تصرفات واعتداءات منسوبي الحركة الشعبية لأهلنا بمناطق التماس كافة ونطالب الحركة بكبح جماح هذه التصرفات). وحينما سئل عما إذا كانت الأحداث نابعة عن تصرف فردي أم مؤسسي قال: (نعتقد أن الحركة في جنوب النيل الأزرق تحديدا لجأت لأسلوب حرب العصابات وهذا ما تؤكده الهجمات التي تمت ضد الرعاة والمزارعين بمناطق جنوب وغرب الدمازين ونحن بدورنا نأمل أن تكون هذه تفلتات فردية، وفي كل الأحوال سنلتزم بضبط النفس ولكن للصبر حدودا)! (حوار بموقع حزب الأمة القومي في 17 نوفمبر 2011م). الشاهد، إن هذه الأقوال متضاربة جدا مع حديث السيد عقار وهي مؤسفة للغاية ولا يسعني ككاتبة رأي التحقق فيها ولا في الأرقام المختلفة. وفعلا كنت أتمنى لو كان المؤتمر الوطني هو الفاعل لما كان في الأمر عجب، ولاتهمته بلا مواربة. ومع اتفاقنا مع القائد عقار في أن نظام المؤتمر الوطني هو الحري بالإدانة وهو سبب مصائب السودان، ومع كل أملنا ورجائنا ألا يكون منسوبو الحركة مشتركين في الأحداث، إلا أننا نعتقد أن تجاهل هذه الشهادات القوية من الأحباب غير ممكن فهم في طليعة معارضي نظام (الإنقاذ) ومصلحتهم الحقيقية هي مصلحة البلد في عزله والإطاحة به، وأملهم وأملنا جميعا أن تنأى الحركة الشعبية بنفسها عن أساليب المؤتمر الوطني في استهداف المدنيين. وبالتالي فإن المطلب المتاح في ظل شهاداتهم المذكورة هو إجراء تحقيق في هذه الأحداث وعزل المتفلتين إن وجدوا. فإذا ثبت ضلوع منسوبي الحركة في هذه الجرائم فلا مناص عن سعيها لمساءلة الجناة. ويمكن أن يثبت التحقيق أن هذه الجرائم مدسوسة على الحركة الشعبية وتتم تبرئتها، ولكن برأيي أن نفي القائد عقار المذكور لا يفي بهذا الغرض. أما ما جاء في حديث القائد عقار من ضلوعي في المنعرجات الإثنية فهو عكس للحقيقة وهي نفوري من اللغة الإثنية المتداولة، والاصطفاف الإثني في المواجهات الحالية، وهما بارزان للعيان بشكل مؤسف. أرجو بحق أن يصطف جميع أهل السودان في كفة الحق بعيدا عما يفرقهم في الرأي والدين والعرق واللون، قريبا من وطن يذوي، ومن أجل رفعته. وليبق ما بيننا
