اكدت وزارة التجارة الخارجية تمسكهابتحديد شركات من القطاع العام لاستيراد الاسمنت من مصر ،بينما اعلن اتحاد اصحاب العمل رفضه لهذه الخطوة والتى وصفها بانها تخالف المادة (10/2) من الدستور الانتقالي 2005 والتي تمنع الاحتكار وتشجيع السوق الحر، وفى غضون ذلك ظلت اسعار الاسمنت تشهد تذبذباً ملحوظاً بالاسواق المحلية بين الارتفاع الى (900) جنيه للطن والانخفاض الى (740) جنيه نتيجه لتحكم المستوردين فى العرض بالاسواق وفتح شركات الانتاج لمكاتب لها فى اسواق مواد البناء تحدد بموجبها العرض والطلب فى محاولة لجني ارباح .وطالب جيمس كوك وزير التجارة الخارجية السلطات المصرية بزيادة كميات الاسمنت التى سمحت بتصديرها الى السودان من (150) الف طن الى (200)الف طن . وبحث الوزير مع السفير المصري بالخرطوم امس التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية البشرية على الوجه الأخص. وقال الوزير فى تصريحات صحافية انه طلب من سفير مصر زيادة الكمية المطلوبة من السلعة إلى 200 الف طن. من جانبه، اكد السميح الصديق وزيرالدولة بوزارة التجارة الخارجية ل(الراي العام ) تمسكهم بتحديد شركات من القطاع العام لاستيراد الاسمنت من مصرلتفادى وجود احتكار لهذه السلعة الاستراتيجية. الى ذلك اكد سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ل «الراي العام» امس تمسكهم فى اصحاب العمل بسياسة التحرير الاقتصادى والتى منعت احتكارالسلع لاية جهة ، وقضت بخروج الحكومة من النشاط الاقتصادى كما ن الاحتكار يخالف الدستور ويؤدى الى زيادة الاسعار وشح البضائع، وعودة نظام الكوتات والحصص من جديد .
