الاسعار المعلنة من الموردين العالميين وشركات الانتاج للسلع كافة دائماً ما تكون في متناول المستهلك، ولكن تكاثر وتعدد الجبايات المفروضة من الجهات المختصة تؤدي الى رفع الأسعار، ومع تعدد الرسوم المفروضة على سلعة الأسمنت التي تفوق نسبة (110%) من السعر العالمي اضافت الشركات الاربع التي تم اختيارها من حكومتي السودان ومصر لإستئناف صادر الاسمنت علاوة على الاشتراطات المصرية لاستثناء السوق السوداني من حظر تصدير الأسمنت في ابريل من العام الحالي وضعت مبلغ (27) دولاراً للطن الواحد فوق السعر الحقيقي لطن الأسمنت تذهب هذه المبالغ للشركات السودانية والمصرية التي وقع عليها الاختيار لتصدير الأسمنت بواقع (17) دولاراً للشركات السودانية و(10) دولارات للشركات المصرية لتعمق الأزمة اكثر مما كان حسب افادات شعبة مستوردي مواد البناء باتحاد اصحاب العمل السوداني وانعكس هذا الاجراء سلباً قبل وصول الشحنات الجديدة من مصر نهاية الأسبوع الحالي للسوق السوداني التي تقدر بحوالي (25) الف طن، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت من (800) جنيه الى (860) جنيهاً مع توقعات بزيادات جديدة. ووصفت شعبة مستوردي مواد البناء فرض هذا المبلغ على الطن بأنه اجراء قصد منه زيادة ارباح الشركات التي تم اختيارها من الجهات الرسمية في الدولتين وأن المواطن هو الذي سيدفع مبلغ ال (2) جنيه التي ستزيد على كل كيس اسمنت فوق الأسعار الحقيقية وستذهب اكثر من (4.5) ملايين دولار في الشهر لصالح هذه الشركات بعد تنفيذ استيراد ال (150.000) طن المقررة حسب إفادات رئيس شُعبة مستوردي مواد البناء المهندس الجعلي تاج السر الذي يقول انهم فوجئوا عند بداية تنفيذ عمليات استئناف استيراد الأسمنت من مصر بأن هناك اجراءات جديدة فرضت عما كان في السابق تتمثل في دفع مبلغ (27) دولاراً على كل طن فوق السعر الاصلي تدفع اولاً في المركز السوداني التجاري خارج فواتير الاستيراد، وبموجب ايصال بالمبلغ تقوم الشركة المستوردة وبموجب خطاب رسمي في الشروع ببقية الإجراءات بنفسها ودون اي تسهيلات من الشركات الاربع. ووصف الجعلي هذا الإجراء بأنه انتهاك واضح للإتفاق الذي تم بين الشعبة ووزارة التجارة بالسماح اولاً للشركات التي دخلت في التزامات مصرفية وسددت قيمة استيراد (158.307) اطنان من مصر قبل صدور قرار حظر تصدير الأسمنت كما وصف الطريقة التي تم بها اختيار وتسمية شركات بعينها للقيام بعمليات الاستيراد من السوق المصري بأنها مخالفة للمادة (2/10) من الدستور الانتقالي لعام 2005م التي تمنع الاحتكار لاية جهة. واضاف ان وزارة التجارة الخارجية تتحمل المسؤولية كافة خاصة وأن المستوردين سيضعون في كل طن اسمنت (54) جنيهاً فوق الاسعار الحقيقية لمقابلة هذه الاتاوة التي فرضت من الشركات الاربع السودانية والمصرية الشركات التي تم اختيارها لم نجد منها الإفادات خاصة بعد الاتصالات المتكررة مع اعلام شركة دانفوديو لمعرفة مبررات الرسم الإضافي وكذلك الحال مع وزارة التجارة الخارجية الذي اكتفى وزير الدولة بالتجارة السميح الصديق بالقول: إن مسؤولية الوزارة تتمحور في وضع السياسات العامة ولا تقوم بوضع التسعيرة، وان الوزارة لن تتراجع عن سياسة التحرير وأن مسؤولية تحديد الأسعار متروكة للجهات المنفذة. ومع تعدد الرسوم المفروضة من الجهات ذات الصلة في ميناء بورتسودان التي تصل نسبتها الى اكثر من (100%) من اسعار الاستلام في الميناء والرسوم الجديدة التي وضعتها الشركات المنفذة لعملية الاستيراد وجشع الموردين والتجار واتجاههم لاستغلال مثل هذه المواقف سيكون المستهلك هو الضحية الذي سيتحمّل أية زيادة رغم انفه من أجل احتياجاته المتعددة لسلعة الأسمنت . كما ستتأثّر المشروعات الحكومية بالضرورة.
