اعتبرت القوات المسلحة، مذكرة مدعي المحكمة الجنائية ضد وزير الدفاع، استهدافاً لها وذلك بعد النجاحات التي تحققت في كل من دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق . وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان اصدره أمس، حول مذكرة مدعي ما يسمي بالمحكمة الجنائية لتوقيف وزير الدفاع، إن المذكرة تأتي في اطار الحملة التي ما زالت محكمة لاهاي تشنها على المسؤولين السياسيين ابتداءً برئيس الجمهورية ثم انسحاباً على بقية المسؤولين من أجل تحجيم خطى التنمية بالبلاد وخدمة لأهداف سياسية من جهات خارجية تستهدف أمن واستقرار السودان،واضاف البيان انه لا يخفى على الشعب السوداني مدى الدعم والسند الذي يتلقاه المتمردون لتأجيج نيران الصراع التي تتيح للمحكمة الجنائية?تقديم المزيد من الاتهامات كلما حاول السودانيون عبر قواتهم النظامية مكافحة التمرد المدعوم ، فدعم هذا التمرد لا يكون لوجستياً فقط وإنما معنوياً بتضييق الخناق على كل من يعمل بإخلاص في مكافحة التمرد . ورأى البيان أن استهداف وزير الدفاع ، الذي قضى سنين عددا في حقب اتفاقيات السلام ،هو استهداف للقوات المسلحة ،وذلك بعد النجاحات التي تحققت في كل من دارفور «التي حاصرنا فيها حركات التمرد وألجأنها الى ركن قصي في وادى هور وغيره من الجيوب النائية ، وفي كل من أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ولم يتسن للحركات المتمردة تحقيق أي نجاح يذكر رغم الدعم المقدم لها» . واكد أن مذكرة التوقيف لن تؤثر على معنويات القوات المسلحة «ونحن ماضون بكل عزم أكيد للحفاظ على سلامة الأرض والعرض رغم الكيد السياسي الخارجي حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن»، ودعا الشعب السوداني بمختلف قطاعاته للوقوف بقوة أمام استهداف قادة قواته النظامية التي لا أمن ولا استقرار للبلاد دون مساعيها وجهودها . من ناحيتها، اعتبرت وزارة العدل، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، قراراً سياسياً وانتقائياً ويفتقر إلى الأرضية القانونية ،وفيه تسييس واضح للعدالة من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان في وقت بدأ فيه بناء السلام في كل أنحاء السودان والعمل نحو التوافق الوطني. ورأت وزارة العدل ان الطلب يفتقر إلى الشرعية ويخالف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م، وللعرف الدولي الملزم للدول في هذا الشأن ،مؤكدة أن المدعي العام والمحكمة ليس لديهما أي اختصاص جنائي على السودان ولا على الأفعال التي ترتكب داخل الحدود الجغرافية والسياسية للسودان، ولا على الأشخاص داخل السودان.