نفت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية بولاية الخرطوم، بشدة وجود أي انفلات في الأسعار بمراكز البيع المخفض المنتشرة في الولاية خاصة سلعة السكر، في وقت دعت فيه والي الخرطوم إلى الاستمرار في تخفيض غلاء المعيشة باعتبارها واحدة من أهداف برنامجه الانتخابي. وحمل محمد فضل الله مقرر الآلية، زيادة ال (3) جنيهات التي حدثت في سعر جوال السكر زنة (10) كيلو ليصبح (35) جنيهاً بدلاً عن السعر المعلن من الولاية والمحدد ب (32) جنيهاً، لوزارة المالية الاتحادية التي قال انها وضعت هذه الزيادة وليس حكومة الخرطوم، وأضاف ل (الرأي العام) أمس، أن هذا الأمر شأن ومسؤولية اتحادية ولا علاقة للولاية والآلية به، وتابع بأن الحكومة الاتحادية هي التي تنتج السكر وتحدد التسعيرة له وتوزع حصصه على الولايات، وأشار إلى أن سبب الزيادة الأخيرة رفع سعر الجوال الكبير من السلعة لنحو (159) جنيهاً بدلاً عن (147) جنيهاً، واعتبر فضل الله ان أية زيادة في سلعة السكر زنة (10) كيلو بمراكز البيع المخفض لأكثر من (35) جنيهاً يعد أمراً مخالفاً للقانون وسيعرض صاحب المركز للعقوبة المشددة من الآلية، وطالب المواطنين بضرورة فتح بلاغات لدى نيابة حماية المستهلك أو مراكز بسط الأمن الشامل المجاورة لمراكز البيع المخفض حتى ينال المخالف العقوبة، وشدد على أن الآلية لن تقبل بأي سعر مخالف في السكر بعد تحديد الأسعار، وقال إن سعر (35) جنيهاً للسلعة نهائي ولن تقبل الآلية أية زيادة فيه. وفي السياق، أكد مقرر الآلية وصول مراكز البيع المخفض لنحو (400) مركز موزعة على محليات الولاية المختلفة.