خلافا للاسعار المعلنة من حكومة ولاية الخرطوم لعبوة السكر زنة (10) كيلو والمحددة ب(32) جنيها، تبيع مراكز البيع المخفض التى انشأتها الولاية ذات العبوة من السلعة للجمهور بواقع (35) جنيها فى سعر يعد مخالفا لما هو معلن. فالسؤال ماهى الاسباب التى دفعت هذه المراكز الى مخالفة سعر الآلية الاقتصادية بالولاية، وهل وراءها العاملون بالمراكز ام جهات اخرى..؟. د.احمد دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس تشريعى الخرطوم، برأ حكومة الولاية واصحاب هذه المراكز من اية تهمة تتعلق بالزيادة الاخيرة ، وقال دولة فى حديثه ل(الرأى العام)، انه لاعلاقة لحكومة الولاية والمراكزمن قريب اوبعيد بهذه الزيادة. واتهم دولة وزارة المالية الاتحادية باقرار الزيادة فى اسعار السلعة بمراكز البيع المخفض بالولاية، وقال: ان الوزارة هى الجهة التى اعتمدت زيادة ال(3) جنيهات على عبوة (10) كيلو من السلعة لتصل لنحو(35) جنيها بهذه المراكز بدلا عن السعر المعلن من الولاية والمحدد ب(32) جنيها، وشدد دولة على ان مجلسه سيتخذ قرارا واضحا فى هذا الامر مطلع الدورة المقبلة خلال ايام. من جانبه لم يستبعد عمر محجوب مدير الاعلام بالآلية الاقتصادية، ما ذهب اليه دولة فى اتهامه لوزارة المالية الاتحادية بوضع زيادة ال(3) جنيهات على سلعة السكر، وقال محجوب فى حديثه ل(الرأى العام): قد تكون الوزارة فرضت هذه الزيادة خاصة وان الولاية تستلم حصتها من السكر منها، فيما عزا حدوث الندرة المتكررة فى السلعة بالعاصمة الى قيام مواطنى بعض الولايات العاملين بالخرطوم كعاملى ولايتى الجزيرة ونهر النيل بحمل كميات كبيرة من السلعة نهاية كل اسبوع وترحليها الى ولاياتهم مما يؤدى الى حدوث ما يشاهد من فجوات فى اسواق الخرطوم، ونفى محجوب بشدة ضلوع اصحاب مراكز البيع المخفض فى الزيادة، واكد انهم يبيعون بسعرالجمعيات التعاونية واية زيادة ستعرضهم للمساءلة القانونية والمحاسبة.
