أصدر د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم مرسوماً مؤقتاً لتنظيم تداول سلعة السكر بالولاية منع من خلاله تداول أو بيع السكر المقرر للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية كما منع المرسوم التخزين أو الاحتكار أو زيادة الأسعار أو البيع خارج القنوات المعتمدة كما منع المرسوم بيع السكر عبوة «50» كيلو للمستهلك كما ألزم المرسوم شركات إنتاج السكر أن تسلم حصة الولاية لأصحاب مصانع التعبئة المعتمدين بالكشف الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية ويمنع تسليم أي جهة خارج الكشف كما ألزم المرسوم أصحاب مصانع التعبئة بالاوزان والعبوات والحصص المحددة وفق إجراءات ستتم مراجعتها دورياً. وحدَّد المرسوم سعر البيع من مصنع التعبئة لقنوات التوزيع على النحو التالي، عبوة زنة «10» كيلو بسعر «34» جنيهًا، زنة «5» كيلو بسعر «17.5» جنيه زنة واحد كيلو بسعر «3.750» جنيهًا كما ألزم المرسوم قنوات التوزيع «البيع المباشر للجمهور» بوضع لافتة في مكان ظاهر يوضح فيه اسم المركز وقناة التوزيع وتحديد سعر البيع للمستهلك وحدد سعر البيع من المركز للمستهلك كالآتي، زنة «10» كيلو 35 جنيهًا، زنة «5» كيلو بسعر «18»جنيهًا، زنة واحد كيلو بسعر «4» جنيهات.وحدد المرسوم عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألفًا أو بالعقوبتين معاً، وعلى المحكمة في حالة الإدانة إغلاق مصنع التعبئة أو قناة التوزيع بحسب الحال ومصادرة السكر أو أي أدوات أو معدات أو ماكينات أو أماكن تخزين أو وسائل نقل يكون قد تم استخدامها لارتكاب مخالفة لهذا المرسوم لصالح الولاية كما يجوز لوزير التنمية الاقتصادية في حالة الإدانة وبعد صدور الحكم من المحكمة إلغاء ترخيص أي مصنع تعبئة أو قناة توزيع.
