مبروك لقد فاز رقمك ب( 50000) دولار، لو كنت صاحب هذا الرقم إتصل فوراً. لقد فزت بشفروليه إتصل فوراً لتستلم هديتك على هذا الرقم. أنا محتاجالك إتصل حالاً و طفي ناري. و مرة أخرى و ثالثة نفس الرسالة ومن أرقام دوليّة أخرى. بل وفي رسالة سبقت كل ذلك إتصل ودردش معاي و كررّت ثمّ أتبعت برسالة أنا زعلانة و سأترك الخرطوم فوراً لأنّك رفضت التحدث لي. و من هذه الرسالة ظهر رقم دوليّ آخر للخرطوم وهذا ربما يعكس (عبقريّة) المتصلين و / أو (عبقريتنا) نحن التي يظنها هؤلاء. و عندما تفتح الكمبيوتر و بريدك الإلكتروني فهنالك زميل قابلته قبل زمن وجيز يفاجئك بأنّه الآن بلندن و محتاج جدّاً لألف دولار سيردها لك حال عودته للخرطوم خلال أيّام؟ و كذلك كسب حساب بريدك الإلكتروني مليون إسترليني و يمكنك إستلامها بعد ملء القسيمة المرفقة. و رسائل أخرى كثيرة جدّاً و لعدد لا يحصى من مشتركي الإنترنت و الهاتف الجوّال. و الطريف جدّاً في الأمر أنّ أرقام التلفونات و البريد الإلكتروني و غيرها يمكن الوصول إليها و تعقبها. و ذلك حدث لصديق و زميل. حيث حادث الأوّل شخصاً يدعى ويليام ديفيس بلندن لتكملة إجراءات إستلامه مبلغ مليار دولار من مصرف( ING ) بأمستردام و هي عبارة عن جائزة أسعفه بها حظّه الذي يعتبره عاثراً في غالب الأحايين!. و عند تتبعه ذلك و عبر شقيقه بهولندا اتضح أنّها خدعة و الأعمق منها إيلاماً أنّه لا يمكن تتبعها قانونيّا رغم الخسارة الكبيرة التي تكبدها الصديق المذكور فقد خسر خمسمائة دولار لتحويل المبلغ إلى شقيقه. و الغريب في الأمر أنّ الجريمة الإلكترونيّة (Cyber, computer or e crime) معرّفة في القانون الدولي و المحلي أيضاً بأنّها الجريمة التي يستخدم فيها الحاسوب كأداة أو هدف أو وسيلة لإرتكاب جريمة أو الإستمرار في إرتكابها. و ضحايا الجرائم الإلكترونيّة قسموا إلى ثلاث مجموعات الأولى تشمل الأشخاص أو ممتلكاتهم و الثانية تضم الحكومات و الشركات و الجمعيّات و المجموعة الثالثة المجتمعات العريضة. بينما تضم جرائم المجموعة الأولى التحرش عبر البريد الإلكتروني، نشر مادة مؤذية أو غير مهذبّة، الكذب الضار و إشانة السمعة، الدخول و التحكم في حاسوب دون إذن، التصرّف في البريد الإلكتروني و الغش و الخداع. و تلخص الجرائم التي تخص ممتلكات الأفراد في التدمير المتعمّد لحاسوب، إرسال فيروس، جرائم الملكيّة الفكريّة و سرقات زمن الإنترنت و تحوي الجرائم ضد المجموعة الثانية التحكّم أو الدخول لنظام حاسوبي دون صفة، تملّك معلومات دون صفة، الإرعاب الإلكتروني لدواوين الدولة و نشر معلومات القراصنة بينما نجد الجرائم ضد المجتمع (المجموعة الثالثة) تضم الإستغلال الجنسي (غالباً ضد القصّر)، تلويث أفكار الشباب بالأفعال المشينة، الإختطاف، الجرائم الماليّة، بيع مادة غير شرعيّة، القمار الإلكتروني و التزوير كتقليد صنع أجهزة أو وثيقة أو توقيع إلخ......و في العام 2001 وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش مرسوماً رئاسيّاً لمكافحة الجريمة الإلكترونيّة. عليه عُنيت مؤسسة الولاياتالمتحدة للخدمات السريّة لتأسيس شبكة قوميّة لمكافحة الجريمة الإلكترونيّة. و يعد هذا تطوّراً للخدمة السريّة للحكومة الأمريكيّة و التي بدأت العام 1865. تقوم هذه المؤسسة بناءً على المرسوم المذكور بجمع القوّة القانونيّة الفدرالية و الولائيّة و المحليّة جميعاً بالإضافة للمدعي العام ( النائب العام) و مسئولي قطاع الصناعة الخاص و الأكاديميين. و الهدف العام من ذلك حماية المواطنين و كشف الجريمة و تخفيف آثارها علاوة على التحرّي الدقيق و الفعّال عن الهجمات على البنى التحتيّة و الماليّة للدولة. قامت مجموعة عمل الجريمة الإلكترونيّة بهذه المؤسسة بإطلاق مبادرة حددّت أولويات التحرّي في الجرائم. حيث أعطت هذه المبادرة الدعم و الموارد للتحرّي الميداني لما تنطبق عليه الصفات التالية: أوّلاً الأهميّة الإقتصاديّة و الأثر الإجتماعي، ثانياً: إشتراك مجموعات إجراميّة منظّمة تنتمي لمدن و جنسيّات عديدة ثمّ إستغلال طرق تستخدم فيها تكنلوجيا متقدّمة. و في العام 2009 قامت هذه المؤسسة باعتقال (2866 ) متهماً بالغش و الخدع الماليّة و جرائم إلكترونيّة أخرى. حيث أثبتت التحريّات و المحاكمات إدانة (98% ) منهم و عليه تمّ إستبعاد( 182) مليون دولار من التداول ضمن العملة الأمريكيّة. هذا و من الجرائم الإلكترونيّة العالميّة الكبيرة سرقة أحد المصارف الأمريكيّة الشهيرة بواسطة عصابة متمرسة ضمت جنسيات مختلفة و في بلاد متباعدة حيث تمّ إعتقال عدد منهم بأمريكا و آخرين بالقاهرة بعد أن استولوا على مليارات الدولارات عبر الشبكة الإلكترونيّة على حساب ذلك المصرف. و جريمة سبقت ذلك في انجلترا أفلست بمصرف له صيت هذا علاوة على شتات من الجرائم الإلكترونيّة منها عدد تخصّص في الصرف من حسابات عبر الصرافات الآليّة ممّا تسبب في صداع للسلطات الأوروبيّة و الإنجليزيّة على وجه الخصوص. كما أنّ عددّاً آخر إختصّ في سرقة البريد الإلكتروني لأشخاص بعينهم و عبرها يرسل القرصان رسائل مؤلمة و سخيفة يأتي مردودها من أصدقاء الضحيّة يستفسرون عمّا حدث و سرعان ما يحمدون الله على أنّها كذبة. و في السّودان هنالك جهات مختصّة في ذلك حيث أظهرت لقاءات صحفيّة مع قيادات شرطيّة (قبل سنوات) مجهودات و مبادرات لمكافحة هذه الجرائم. و لكن يأتي تحذير الهيئة القوميّة للإتصالات من التعامل مع هكذا رسائل و شخصيات إفتراضيّة مغرضة لينذر رسميّاً بهذا الخطر الداهم و الحديث و المتطوّر جدّاً. و ما يجدر ذكره في هذا السياق عدم التعامل مع الأشخاص غير المعروفين لدينا و الإطلاع على المستحدثات في التحوطات الإلكترونيّة كإستخدام البصمة و مضادات الفيروسات و غير ذلك و على الصعيد الحكومي لا بدّ من التعامل الجاد جدّاً مع التطوّر في الجريمة الإلكترونيّة محليّاً و دوليّاً سيّما أنّ الدولة تبذل جهداً حثيثاً لتأسيس الحكومة الإلكترونيّة ( السجل المدني دعامة أساسيّة في ذلك). أمّا المصارف فقد خطت خطوات متسارعة نحو العولمة المصرفية و التي يرجى أن يوازيها تقدم وقائي ضد هجمات القراصنة. و المعلوم الآن أنّ عدد المؤهلين السّودانيين في هذا المجال آلاف و آلاف، يمكن أن يستفاد من المميزين منهم للتدريب المتقدم في هذا المضمار ( التخصّص الدقيق) حتى نعدوا أمام هذه الجرائم. أمّا مجهودات الإنتربول في ذلك فتعد محدودة جدّاً يؤيد ذلك التنامي المضطرد و الهندسي في هذه الجرائم دون ملاحقات تذكر. و هذه الجرائم تعتبر من الجرائم العابرة للقارات. و بينما يسعد العالم بالتقدّم الهائل في تكنلوجيا المعلومات و خدماتها نجد أنّ هذا التقدّم ربّما يكون رجعيّاً بإستغلاله من قبل القراصنة و المغرضين. و الصيحة هنا تنطلق عالية للإنتربول لوقف هذا التقدّم الرجعي أو الحد منه و بأقصى ما يمكن. و على حكومتنا الموقرّة إتخاذ التدابير و التحوطات اللازمة و المبرمجة إن أرادت أن تضحى إلكترونيّة. و إلا فقد تسقط الفأس يوماً على الرأس.
