ارتكز مؤتمر الحوار الوطني على (6) محاور لتحقيق الإصلاح الشامل والذي اتفقت عليه جميع القوى السياسية والحركات المسلحة. وكانت قضية الاقتصاد ومعاش الناس من أبرز وأهم محاور الساحة السياسية حالياً، حيث رفعت جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني رؤيتها حول قضايا الاقتصاد والتي اتفقت جميعها بها على ضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستفادة من موارد السودان الطبيعية والحيوانية والسمكية والمعدنية هذا إلى جانب ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية .. المركز السوداني للخدمات الصحفية خلال هذا التقرير يستعرض أهم ما جاء في الأوراق ورؤية الأحزاب والقوى السياسية حول القضايا الاقتصادية للوقوف على المقترحات الموضوعة بشأن نماء الاقتصاد القومي وحل الأزمة التي ظل يعاني منها السودان. وأكد البروف إبراهيم أحمد أورنور رئيس اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني مناقشة أكثر من (25) ورقة تم تقديمها خلال الجلسات منذ بداية الحوار مبيناً أن جميع الأوراق اتفقت على مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية بجانب التوزيع العادل للثروة وتفعيل المراقبة الحكومية في الوقت ذاته أشاد بروح التعاون والتفاهم حول مناقشة قضية الإصلاح وقبول الرأي والمقترحات وأكد حرصهم على تشخيص المشكلة الاقتصادية باتفاق الجميع ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي يمكن إنزالها إلى أرض الواقع دون عوائق خلال فترة وجيزة. فيما قال د. حسن أحمد طه نائب رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني أن رؤية الحزب شملت (5) أجزاء وهي الموارد السودانية الرئيسية والقضايا التي واجهت السودان في استغلال هذه الموارد منذ الاستقلال إلى جانب تناول الايجابيات التي حدثت في الاقتصاد السوداني فيما بعد الاستقلال والإنجازات التي حدثت إلى جانب تناول الاختلالات الهيكلية وكيفية مواجهتها والإجابة على سؤال ماذا نريد أن نحقق في مجال الاقتصاد وما هو طرحنا في الحوار، وأيضاً تناولت رؤية الوطني أولويات التنمية وتم طرحها في مجالات الإنتاج السلعي والبنيات الأساسية الكهرباء، الماء، تأهيل خطوط السكة حديد، استكمال شبكة الطرق القومية، تمكين القطاع الخاص من التوسع في مجال النقل الجوي. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قدم خلال اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني ورقة ارتكزت على عدة محاور كانت أبرزها اعتماد الدولة على مواردها الطبيعية سواء كانت زراعية أو ثروة حيوانية وسمكية أو معدنية أو بترولية أو صناعية أو سياحية خاصة وأن السودان يتمتع بكل تلك المقومات والموارد المطلوبة، وقال د. منصور يوسف العجب القيادي بالحزب أن رؤيتهم تناولت أسباب الأزمة والتي تم تلخيصها في الإزدواجية الاقتصادية التي أخلت بالتوازن الاقتصادي المطلوب بالإضافة إلى ضعف وتدهور القطاعات الإنتاجية وغياب الترابطات الأمامية والخلفية، هذا إلى جانب السلبيات التي صاحبت تطبيق سياسات الاقتصاد الحر وعدم قدرتها على تحريك الاقتصاد ورفع العملية الإنتاجية والتي أدت إلى غلاء المعيشة وعدم عدالة توزيع الخدمات كالصحة والتعليم والنزوح غير المسبوق من الريف إلى المدن. وفيما يختص بالمعالجات قال العجب إن المعالجات شملت الجوانب الصناعية والتي تتطلب النهوض بالتصنيع الزراعي والحيواني والتوسع في مشتقاتها بصناعات مختلفة خاصة الجلود، في الوقت ذاته شددت الورقة على ضرورة وضع قانون استثماري جاذب ومشجع وحسم قضايا الأراضي والحيازات، بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع تنموية عبر هذه المنظمات ووضع إستراتيجية لإدارة الديون الخارجية وتحديد أزمة محددة لإنفاذ التوصيات والسياسات المتعلقة بإصلاح الاقتصاد ونمائه. ودعا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الدولة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الخارجية لإحداث الإنفراج المطلوب في الاقتصاد القومي ومواصلة الجهود الفنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وتوسيع مظلة التعاون مع الصناديق العربية لتنفيذ المشاريع التنموية. وكانت ورقة حزب المؤتمر الشعبي على جزئين، حيث غطى الجزء الأول رؤية الحزب حول الاقتصاد والجزء الثاني تناول المعالجات المقترحة لمعاش الناس. وقال د. بشير آدم رحمة الذي قدم رؤية الحزب الاقتصادية للحوار الوطني أن ورقة الاقتصاد ركزت على تلخيص أسباب الأزمة الاقتصادية من عدم الاستقرار السياسي والتأثير السلبي للحروب والنزاعات المسلحة مما أدى إلى استنزاف موارد الدولة وطاقاتها البشرية لبناء مشروعات جديدة أو تطوير وإعادة تأهيل المشروعات القائمة. بجانب تراجع دور المؤسسات الاقتصادية وتجميد المبادرات الاقتصادية وحصر دورها في تلبية متطلبات القرارات السيادية لمواجهة الأزمات بالإضافة إلى غياب السياسات الاقتصادية للتوجه الاجتماعي كتوجه ثابت ومنتظم بالإضافة إلى ضعف الإنتاج وتدني النشاط الاقتصادي والذي أضعف الموارد الحكومية، كما أن ضخامة الدين الخارجي (102% من الناتج المحلي الإجمالي 2013) وارتفاع نسبة الموارد المخصصة لسداد وخدمة الديون الحرجة 26% من الموازنة وتصاعد حجم الدين الداخلي حاصر قدرة الحكومة على توسيع موارد الخزينة بموارد حقيقية وأيضاً غياب الرؤية الواضحة في سياسات تشجيع الاستثمار الأمر الذي يتوجب الشراكة مع القطاع الخاص وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الإمداد المائي والكهرباء يحتاجان لمزيد من الجهد للمحافظة على مشروعات الري ومشروعات حصاد المياه والمياه الجوفية. فيما تناولت رؤية حركة العدل والمساواة الإصلاح الاقتصادي القومي (9) محاور تم فيها تحديد التحديات والمشاكل في جميع القطاعات وتقديم الحلول المناسبة. وقال عبد الرحمن إبراهيم بنات إن المحاور تم تلخيصها في الإصلاح النقدي والمالي والإصلاحات المؤسسية وإصلاحات القطاع العام والخاص إلى جانب إصلاح الاقتصاد الهيكلي والقطاع الحيوي والبترول والبنية التحتية وعدالة توزيع الثروة وأثر الحروب والنزاعات في الإصلاح الاقتصادي. وتناولت رؤية الحركة أسباب الخلل في الاقتصاد السوداني والتي شملت عدم إتاحة فرصة التطبيق العملي للإصلاحات المقترحة سواء كانت من الحكومة أو القوى السياسية بجانب غياب مبدأ المشاركة المجتمعية وعدم تفعيل القوانين الموضوعة بشان الفساد والمحسوبية والتجاوزات التي أسهمت بدورها في تراجع الاقتصاد وأيضاً زيادة النمو السكاني وغياب التخطيط العلمي لاستيعابها وارتفاع معدلات البطالة وتزايد معدلات الفقر. أما فيما يتعلق بالمقترحات والحلول قال بنات إن رؤيتهم شددت على ضرورة تثبيت أسعار الصرف للعملة الوطنية وخفض معدلات التضخم وخفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بقضية العرض الإجمالي للنقود والسعي لتحقيق الهوامش الربحية وتحرير البنوك التجارية وسعر الصرف وقال إن أهم الجوانب المؤسسية المطلوبة تتمثل في الشفافية والمساءلة والإصلاح القانوني وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات والإصلاح السياسي ودعا إلى ضرورة بناء البنيات التحتية لاستغلال البترول (الاستثمار المباشر) وتقديم الخدمات الضرورية لقطاعات البترول والاستفادة من الفوائض. وكانت رؤية حركة العدل الثورية حول الأوضاع الاقتصادية وكيفية معالجتها والتي قدمها د. نضال الهادي رئيس الحركة لخصت السمات الاقتصادية وأسباب تدهورها في اعتماد العمالة الأجنبية في المناطق الحيوية الأمر الذي خلق فجوة عطالة بين أبناء الوطن بالإضافة إلى إنتهاج الدولة سياسة الإقصاء التجاري ونزوح المواطنين من الأرياف إلى العاصمة وانتهاج بنك السودان سياسات السوق الموازي وسوء السياسات الخارجية وهجرة الكوادر العلمية المؤهلة وأيضاً الورقة تناولت المشكلات الزراعية وكيفية حلها. وفيما يختص بالحلول قال د. نضال إن رؤيتهم لخصت الحلول في عدة محاور وأبرزها إعادة الجوانب التعاونية الاستهلاكية وتوفير السلع ودعم ورعاية المشاريع الزراعية الكبيرة ودعم ورعاية صغار المزارعين بجابن توفير مياه الشرب ومراجعة السياسات النقدية وخفض التضخم والتحكم في النقد الأجنبي من قبل بنك السودان المركزي. وكانت جبهة شرق السودان قد تناولت محور الاقتصاد في الحوار الوطني وقدم سليمان محمد أونور رئيس الحركة رؤيتهم الاقتصادية والتي حصرت الأزمة في بطء الإناج والصرف غير المحدود على الحرب والركود والتضخم إلى جانب وضع المشاريع الزراعية والصناعية وفشل سياسات الاستثمار بسبب سوء العلاقات الخارجية والفساد الإداري وعدم الإنتباه لأهمية ضمان (قفة الملاح) للمواطن ومنع احتكار السلع وتناولت رؤية الجبهة عدداً من الحلول والمقترحات للأزمة وكانت أبرزها إيقاف الحروب الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإيقاف تقليص تضخم الحكومة الاتحادية ومعالجة الركود والتضخم وتحسين العلاقات الخارجية لرفع المقاطعة والسماح والتعامل مع أزمة الديون التي تجاوزت (46) مليار دولار. وكانت أوراق حزب الإصلاح الوطني وحزب النضال الشعبي وحزب العدالة وحزب اتحاد قوى الأمة (أقم) وحزب تحالف الشعب القوي جميعها شددت على ضرورة التركيز على الزراعة والثروة الحيوانية واستخدام المعارف الاقتصادية في مصالح الناس الحياتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة فيما تناولت الأوراق والرؤى تصحيح مسار أزمة دارفور والاستفادة من موارد السودان الطبيعية وتسخيرها للإصلاحات الاقتصادية ومعاش الناس إلى جانب إعادة بناء الهياكل الإدارية المترهلة كوقف الجبايات والتحصيل العشوائي.
