الخرطوم : الصحافة استقرت اسعار الدولار والعملات الاخرى على ماهى عليه خلال الايام الاربعة الماضية بعد التعديلات في ضوابط واجراءات النقد الأجنبي الخاصة بالصرافات التى اجراها البنك المركزى اخيرا للسيطرة على حركة سوق العملات الاحنبية . واوضح عمر عبدالله، الامين العام لاتحاد الصرافات، ان اسعار الصرف شهدت استقرارا ملحوظا خلال الفترة التى اعقبت اجراءات البنك المركزى فى سياق المراجعة المستمرة للسياسات والضوابط والاجراءات المتعلقة بعمل شركات الصرافة، بهدف تفعيل أداء سوق النقد الأجنبي، والمحافظة على حالة الاستقرار في السوق، وترقية الأداء بصفة عامة، ولدفع الصرافات للقيام بدورها الطبيعي في سوق النقد الأجنبي . وقال ل«الصحافة»، ان اسعار الدولار خلال الايام الاربعة الماضية لم تتجاوز 3,35 جنيه، و 2,37 جنيه فى السوق الموازى، بينما لم يتجاوزالسعر الرسمى 2,30 جنيه . فيما بقيت الاسعار الاخرى للعملات الاخرى على ماهي عليه. وابان ان ضخ بنك السودان لكميات من النقد الاجنبى بجانب توجه الصرافات للاستفادة من مواردها الذاتية واستيرادها من الخارج لكميات من النقد ساهمت الى حد كبير فى استقرار الصرف وحركة النقد الاجنبى والصرافات. واكد عمر ، مقدرة الصرافات على ادارة اكبر كمية من النقد لما لها من امكانيات مرنة تستطيع من خلالها التأقلم والتكيف مع حركة السوق، مبينا ان هنالك وفرة فى النقد الاجنبى بمختلف عملاته، يقابلها ضعف فى الطلب مقارنة بالفترات السابقة . وارجع الاشكالات التى يواجهها سوق الصرف الى ممارسات السوق الموازي بجانب الأزمة المالية العالمية التى تضررت منها كل الدول . وكان بنك السودان قد قرر زيادة النقد المطروح فى سوق النقد الاجنبى عبر الصرافات، ووجه بضرورة الالتزام بضوابط وتوجيهات البنك فى تنظيم عملها، وتلبية احتياج الجمهور من النقد الاجنبى بعد القفزة العالية التى شهدتها اسعار الدولار الاسبوع الماضى. وحدد المنشور عشرة أغراض يسمح فيها ببيع النقد الاجنبي للعملاء سواء نقدا او تحويلا او شيكات، تمثلت في حالات السفر للخارج، ورسوم الدراسة بالخارج ، ورسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والسمنارات والدوريات العلمية، بجانب رسوم التسجيل والاشتراكات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى في المؤسسات العلمية والمهنية بالخارج، ورسوم العلامات التجارية، ورواتب الخبراء والعاملين الأجانب داخل البلاد ، اضافة الى تحويلات الاعاشة للطلاب والأسر المقيمة بالخارج في حدود ألف يورو او ما يعادلها للعملية الواحدة في اليوم . واشترط البنك المركزي ابراز مستندات رسمية تؤكد صحة الأغراض المذكورة.
