الخرطوم استراتيجية الطيران المدني التي طرحتها الهيئة العامة للطيران المدني في سمنار عقد مؤخراً بالخرطوم بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الطيران تسعى الهيئة من خلالها لرسم طريق الطيران المدني السوداني حتى يحقق التطور الكلي لصناعة الطيران في السودان بما فيها التشريعات القانونية والبنية التحتية بجانب العمل على تفعيل الهيئة لتواكب الالتزامات الدولية والعلاقات والممارسات المؤسسية وصولاً لصناعة مزدهرة تسهم بصورة كبيرة في الناتج الإجمالي الوطني وأن تصبح المطارات السودانية مطارات محورية إقليمية ودولية. وتهدف الاستراتيجية لتحقيق النمو عبر ثلاث وسائل هي تعزيز السلامة وتحرير الأجواء وتطوير المطارات وإداراتها على أسس اقتصادية تكتمل خلال ثلاث سنوات لتتمكن الهيئة من تبني قاعدة بني تحتية أساسية بجانب العمل على إعادة الهيكلة المؤسسية وذلك عبر برنامج تنفيذي عملي مرن يضمن حدوث تنسيق وتخطيط استثماري جاذب للموارد كما تهدف الاستراتيجية لدعم السلام والوحدة والتوافق الوطني من خلال التنمية المستدامة والحكم الرشيد وبناء القدرات إضافة إلى تحكمها في الأجواء سيادياً ودعم وتطوير البني التحتية في المطارات. وقال المهندس محمد عبد العزيز مدير الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة استعانت في وضع الاستراتيجية بخبراء وشركاء من داخل وخارج السودان الذين يمكن أن يؤثروا على العمل بجانب استفادتها من تجارب الدول السابقة في تحرير الأجواء كالتجربة البريطانية والكندية والفرنسية والهولندية إضافة لاستفادتها من التجارب المشابهة جغرافياً وبشرياً للسودان كالتجربة المصرية وجنوب إفريقيا وإثيوبيا بالتركيز فى هذا المجال على خصخصة شركات الطيران وتشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية بجانب استخدام الشفافية في جميع عمليات الطيران والعمل على تحرير النقل الجوي وفتح الأجواء وإلغاء القيود التنظيمية والمركزية والإدارية. وأشار المهندس محمد عبد العزيز للنظام الحالي للهيئة إلذي يقوم على النظام التقليدي حيث أن الهيئة هي الجهة المنظمة للطيران كما أنها المشغل الوحيد للمطارات وخدمات الملاحة الجوية في السودان موضحاً أن سياسة النقل التي تطبق الآن مقيدة ببعض الاستثناءات فيما يتعلق بالناقل الوطني لبعض دول الكوميسا التي منحت الحرية الخامسة مشيراً إلى أن المطارات السودانية تدار حالياً مركزياً على أسس ومبادئ المرافق الحكومية الخاصة بتوفير الخدمات ولا توجد مراكز مسئولة منفصلة للمطارات من حيث التكلفة أو الدخل. وأشار عبد العزيز للاتفاقيات الدولية التي تتطلب من الهيئة مواكبتها والالتزام بها خاصة موجهات منظمة الطيران العالمية (الإيكاو) التي قامت بالتدقيق على الهيئة في العام 2009 أوضحت من خلاله أوجه القصور والنقص موضحاً بأن الهيئة اتخذت بعض الخطوات لتنفيذ التوجيهات وتصحيح الأخطاء كما أن الهيئة لها التزامات أخرى مع الهيئة العربية للطيران المدني تهدف لتحرير الأجواء المفتوحة طبقاً للسياسة العامة للجامعة العربية بجانب التزامات السودان الخاصة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي بلغ عددها (55) اتفاقية ثنائية للنقل الجوي مع دول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مشيراً للتطورات التي حدثت بعد النمو الاقتصادي في البلاد الذي أدى بدوره إلى نشاط بعض الخطوط وكذلك تزايد طلبات الشركات الأجنبية لاستعادة خطوطها بالسودان. وكشف محمد عبد العزيز عن العدد الكلي للمطارات والمهابط السودانية التي تبلغ (151) كما تبلغ شركات الطيران الأجنبية العاملة في السودان (20) تعمل أغلبها بالخرطوم منها (13) شركة عربية و(3) إفريقية و(4) أوربية وأضاف قائلاً بأن شركات الطيران الوطنية بعد النمو الاقتصادي الذي شهده السودان مؤخراً وتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي أدت لتصاعد الحركة الجوية من والى البلاد تمت الموافقة لشركتين سودانيتين هما مارسلاند و صن رايز بتسيير رحلات بين جوبا ونيروبي وفقاً لاتفاقية الكوميسا مشيراً إلى أن هنالك أكثر من(15) شركة وطنية عاملة في مجال نقل الركاب والبضائع موضحاً بأنها جميعاً تحتاج إلى مجهود أكثر لتتمكن من المنافسة في السوق العالمي. تقرير (سونا)
