الخرطوم(smc) اصدر حزب الأمة القومي بياناً حول الاتفاق الذي وقعته الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي في العاصمة المصرية القاهرة ، ورحب البيان باتفاق القاهرة لإعلانه نبذ العنف وعودة التجمع للعمل من الداخل وتوسيع قاعدة الوفاق الوطني ، وعدد بيان حزب الأمة نقاطا ايجابية في الاتفاق فيما عاب فيه جوانب أخري . فيما يلي نص البيان : رحب حزب الأمة بكل بروتوكولات نيفاشا وفي اطار تحويل سلام جنوب السودان لاتفاق شامل للسلام في كل ربوع وقضايا السودان ، ظل الحزب يدعو لمنبر جامع للقوي السياسية والمدنية السودانية لتقوم بالمهام المطلوبة والضرورية المتمثلة في : التصديق علي المتفق عليه وهو محل إجماع القوي السياسية والمدنية مثل المواطنة ، الوحدة الطوعية التوضيح لبعض القضايا مثل : وضعية العاصمة القومية ، ملكية الأراضي . التعديل في بعض ما جاء مثل جعل الاسلمة باجتهاد حزب اسلامي واحد اي الحزب الحاكم لتكون باجتهاد وقرار أغلبية المسلمين ، اقتسام الثروة علي اساس المساومة والمقايضة بدلا من وضع مبادئ حاكمة. التوسيع ليشمل الاتفاق بعض القضايا الهامة التي أغفلت مثل آلية للحقيقة وللمصالحة ، مواثيق ثقافية ونسوية وللسياسة الخارجية ودينية. اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي نرحب به لنبذ العنف ولعودة التجمع الوطني للعمل الجماهيري من الداخل ولأنه يوسع من قاعدة الوفاق الوطني ويسهل مهمة الملتقي الجامع او المؤتمر الدستوري ونري ان فيه بعض النقاط الايجابية مثل : - النقطة 1- 12 الخاصة بضرورة حشد كافة القوي السياسية والمدنية السودانية من اجل الإجماع الوطني وفق آلية يتم الاتفاق عليها. - النقطة 2-3 الخاصة بتشكيل مفوضية خاصة بحقوق الانسان. - النقطة 3-1 الخاصة بإصدار قانون انتخابات بمشاركة كافة القوي السياسية. - النقطة 4-1 الخاصة بمشاركة كافة القوي السياسية والمدنية في اللجنة القومية لاعداد الدستور الانتقالي. إلا اننا نعيب علي الاتفاق الآتي : - انه التزم بسقف اتفاقيات السلام ولم يضف في إطار مهام التوضيح ، التوسيع والتعديل وعمل علي رد حقوق أحزاب التجمع دون غيرها من الأحزاب والقوي السياسية . - لم يتناول قضية دارفور القضية الأشد سخونة في الساحة السودانية بل اكتفي بتحويلها لمنبر ابوجا وحدد أن يكون الحل بمرجعيات نيفاشا. - قبل مبدأ الاسلمة في الشمال علي أساس رؤية مجموعة وحيدة حزب المؤتمر الحاكم . - لم يتناول اي من القضايا المسكوت عنها في بروتوكولات نيفاشا وتناول القضايا بعموميات واسعة مثل النقطة 11 الخاصة بالقضايا الاقتصادية