تقرير عن زيارة زعيم حزب الامه فى الجزيرة ابا درج الصادق المهدي في خطبه التي يلقيها في مناسبات الأعياد على استعراض واقع المسلمين العالمي وتصويب النظر على المحن السياسية والفكرية التي يعيشونها.... وفي خطبة عيد الأضحى التي ألقاها بنفسه هذه المرة أمام أنصاره والمصلين بميدان الحرية بالجزيرة أبا قال أنهم تطرقوا لأربعين مسألة من مسائل الإسلام والحياة أوضحوا فيها أسساً للإجتهاد توافق بين الإسلام والعولمة والإسلام والتعايش السلمي بين الأديان وبين الدول. وكشف المهدي عن اتجاه لإرسال ما سيخرجون به المائة من العلماء والمفكرين لكي يتم الاتفاق على مرجعية إسلامية جديدة مبرأة من الانكفاء نحو الماضي ومن التبعية لوافد. محلياً تطرق الصادق لقضية أراضي الجزيرة أبا وهي أكبر تحد يواجه حزب الأمة في المنطقة والجماهير التي خرجت لاستقبال الصادق قد تخالفه الرأي إذا ما أتيحت لها الفرصة لمناقشته مباشرة حول الأمر أي أنها ستجادل حول الأراضي التي يبدو أنها ستصبح مثار جدل في المرحلة المقبلة... وداخلياً رهن المهدي مشاركة حزبه في الحكومة الانتقالية بتوسيع الهامش والمساحة لمشاركة فاعلة وحقيقية لا مشاركة محدودة وصورية ، ضحك الحضور عندما جسدها المهدي بالمثل الشعبي الذي صدرنا به استعراض الخطبة التي بيعت عقب الصلاة بمبلغ 200 دينار للنسخة الواحدة !! مقتطفات من خطبة الصادق المهدي الجزيرة أبا بقعة صغيرة في حجمها ولكنها كانت الرحم الذي تكونت فيه الدعوة الأولي التي بعثت السلام وحررت السودان وكانت الرحم الذي تكون فيه البعث الذي قاده الإمام عبدالرحمن وادي لازدهار الدعوة وفي المرحلة الثالثة خططنا لتكون الجزيرة أبا محلاً لسودان العدالة والتنمية لذلك قررنا نحن ورثة الأمام عبدالرحمن التنازل عن حقوق الوراثة فيها لصالح سكانها وقمنا بتخطيط حكومي لكهربة قري النيل الأبيض كلها وخططنا مع العون الايطالي لتطوير الجزيرة نموذجاً للتنمية الريفية الصناعية الزراعية في السودان ومع العون الكندي لجعلها مركزاً للتعليم وعدواناً وقرر الانقلابيون ضم الجزيرة أبا لملكية الحكومة ، مما فتح الباب في عهد الخصخصة أن تباع الجزيرة أبا للرأسمالية الطفيلية التي خلقتها محسوبيات الظلم . أنها نفس السياسات الخاطئة التي أعتبرت الأراضي في دارفور ملكاً للدولة قفزا على حقوق أصحابها التقليديين فأدي ذلك ضمن عوامل أخري لتمزيق النسيج الاجتماعي في دارفور ومنه للكارثة الحالية .. أننا في العهد الجديد الذي يطل على السودان سوف نعمل بكل الوسائل المدنية والقانونية لنقض تلك السياسة الخاطئة واسترداد ملكية أراضي الجزيرة أبا لسكانها ونواصل الخطط لجعلها أنموذجا للتنمية الريفية والعدالة في السودان. أحبابي في الله وأخواني في الوطني العزيز لقد أيدنا برتوكولات السلام التي وقعتها الحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ايدناها وندعمها للأسباب الآتية : لأنها سوف تحقق إنهاء الحرب الأهلية لأنها سوف تضع حداً للحكم الشمولي. لأنها وعدت بدستور ديمقراطي للبلاد يكفل حقوق الإنسان والحريات العامة. لأنها تعد بتحقيق وحدة طوعية للبلاد. لأنها ستوقف سياسة التمكين الاقتصادي لحزب الحكومة المسئول الأول عن الفقر والظلم الذي لحق بأهل السودان ، ومهما يكن من أمر فسيزداد في المرحلة القادمة الاهتمام بمعايش الناس. ولأن الأفكار الرئيسية التي دخلت فيها وجعلتها ممكنة أصلها من مبادراتنا وهي أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات الدستورية . وأن تقوم الوحدة على أساس طوعي والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية وأن تكون مؤسسات الدولة النظامية والمدنية قومية . هذه النصوص في برتوكولات السلام نؤيدها ونري وجوب عقد لقاء جامع للتصديق الجماعي عليها. ولكن هناك نصوصاً في البرتوكولات بالحق والمنطق ينبغي تعديلها وهي: نوافق على التوفيق بين التطلع الإسلامي لتطبيق أحكام الشريعة في الشمال والتطلع الجنوبي للعلمانية في الجنوب ولكن ينبغي ألا تكون الاسلمة باجتهاد حزب إسلامي واحد أي الحزب الحاكم ولكن باجتهاد وقرار أغلبية المسلمين. وفيما يتعلق ببروتوكول الترتيبات الأمنية نوافق على أن يكون للطرفين جيشان أثناء الفترة الانتقالية ولكن ليس صحيحاً ولا عدلاً أن يجري تكوين القوات المسلحة القومية مناصفة بينهما بل يجب أن توضع مقاييس للجيش القومي ثم يجري بناؤه من جديد. وفيما يتعلق بالثروة فإن اقتسامها على أساس المساومة والمقايضة غير صحيح ويفتح باب للضغط من آخرين . الصواب أن يقال تقسم الثروة الطبيعية القومية على أساس الثقل السكاني ثم يجري تمييز أقاليم معينة على أساس ردم فجوة التنمية والخدمات على أساس إزالة آثار الحرب ، هذه المعادلة يمكن أن تحقق للجنوب 50% أو أكثر ولكن على أساس موضوعي لا يهضم حقوق الآخرين ويحافظ أكثر على وحدة الوطن وتماسك أراضيه. كذلك الأساس القبلي لتوزيع الثروة في آبيي يشكل سابقة خطيرة تفتح البال للمطالب القبلية والاستقطاب القبلي ومن ثم تضع المجتمع السوداني على أعتاب سلم التخلف. إقتسام السلطة كما ورد غير سليم لأنه قائم على أساس حزبي ثنائي ينبغي أن تخصص نسبة للجنوب وأخري للشمال ثم يجري تداول شمالي شمالي لتحديد نصيبه وتداول جنوبي جنوبي كذلك. مواعيدها وآلياتها وكيفية أجرائها غير محددة بنصوص واضحة وكثير من تفاصيلها المهمة متروكة للطرفين الموقعين وهذا يجعلها عرضة لهواهما ومصلحتهما الحزبية. وهنالك حاجة للتوسع في بعض الأمور المهمة أغفلت تماماً: كثير من أسباب النزاع في السودان يقود لخلافات دينية ليس فقط في علاقة الدين بالدولة والدين بالسياسة ولكن في علاقة الأديان مع بعضها بعض وهذا يوجب الاتفاق على بروتوكولات او ميثاق ديني. هنا نزاع حاد زادت حدته هذه الأيام بسبب إعلان الخرطوم عاصمة للثقافة العربية نزاع حول هوية السودان الثقافية واتهامات متبادلة لذلك ينبغي وضع برتوكولات أو ميثاق ثقافي. وهناك اتهامات متبادلة بشأن العلاقة الخارجية ولاشك أن الفترات السابقة شهدت تحالفات متناقضة حول كثير من القضايا ولا يجوز أن يترك هذا الأمر بدون برتوكولات يحدد معالم السياسة الخارجية المتفق عليه. أغفلت اتفاقيات قسمة الثروة الإشارة إلي الموارد المائية برغم أهميتها مما يوجد الاتفاق بشأنها. وأثناء الحرب الطويلة تراكمت المظالم من الحرب الأهلية ومن الشمولية وأساليبها هذا يوجب آلية تشبيهه بلجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا ولا يمكن تخطي هذه القضية بحديث عام . المطلوب معالجة أساسية وإلا فإن أشباح هذا الماضي سوف تفسد الحاضر والمستقبل. هذه النقاط تقتضي التوضيح. مسالة العاصمة القومية موضوعة بشكل يقبل تفاسير مختلفة مثل رأي الأشعري في نزاعات كثيرة. ومسألة مشاركة القوي الأخرى موضوعة بصورة تحتاج لبيان ، وتكوين وصلاحيات المفوضيات المستقلة يفتقر لتفصيل. إذن نحن ندعو للقاء جامع أو مؤتمر دستوري لأداء واجب هذه التاءات الأربع: التصديق – التعديل – التوسيع – التوضيح . بالأمس الأول توصلت الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي لاتفاق ، نحن نرحب بهذا الاتفاق ونري أنه في عشر نقاط على الأقل خطا خطي للأمام نحو تحقيق مطالب الشعب المشروعة في السلام العادل والتحول الديمقراطي ونعتقد أن الاتفاق يوسع من قاعدة الوفاق الوطني ويسهل مهمة الملتقي الجامع والمؤتمر الدستوري هذا المؤتمر والملتقي مطلوب للأسباب الإضافية الآتية : أولاً : لأنه يكمل قومية الاتفاق. ثانياً: لأنه يعالج الفوقية والسرية التي صحبت التفاوض فيحقق شفافية ديمقراطية القرارات. ثالثاً : لأنه يسودن عمليات أتسمت في كل مراحلها بأعلى درجة من المداخلة والضغوط الأجنبية. رابعاً : لأن السودان في تحقيق أهدافه الوطنية ينبغي أن يستفيد من تجارب الآخرين الناجحة في الإطار العربي والإفريقي. خامساً : لأن السودان وهو يتنقل من الحرب للسلام ومن الدكتاتورية للديمقراطية يضع سابقة ويمثل قدوة للآخرين . سادساً : لأن دارفور تحترق وأحوالها تزيد سوءاً أمنياً وإنسانيا. والمجاعة تزحف نحوها بخطورة كبيرة . لقد قلنا ونكرر أن المطلوب لدارفور إجراءات إدارية وإغاثية وتحقيقيه وتعويضية عاجلة . وقلنا ونكرر ضرورة إلغاء سياسات النظام نحو دارفور لأنها سبب الكارثة وعقد ملتقي جامع لبحث وحسم أجندة دارفور السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الأمنية ، الإدارية والقبلية هذا الموقف اتخذناه منذ حوالي عامين ولكن الآن تستمر السياسات الحزبية العقيمة التي أوجدت الأزمة وسوف تزيد عقمها ، وسوف نواصل العمل حتى ننقذ هذا الجزء الحبيب من الوطن. يجب أن نتفق أن دارفور لها نوعان من المشاكل ، مشاكل قديمة موروثة معروفة ساعد الإنقاذ علينا أن نعرف الفرق بين النوع الأول والثاني ثم نبحث عن الحلول المشاكل القديمة هي : النزاعات القبلية ، الصراع على الموارد بين المزارعين والرعاة ، النهب المسلح ، التوترات على الحدود ، التظلم التنموي والخدمي ووجود جماعات مسلحة سمت نفسها (الجنجويد) كانت كجماعات مسلحة عاملة في إطار خاص بها ، والتطلع للمشاركة السياسية على أعلى مستوي . هذه مشاكل موجودة في دارفور والحقيقة أنه أنعقد مؤتمر في 1989م في أخر أيام الديمقراطية سوف أنشر قراراته وتوصياته لأن هذا المؤتمر تم التحضير لع بمجهود كبير جداً من قبل الحكومة الديمقراطية لمواجهة مشاكل دارفور المذكورة. في الحقيقة أجتمع كل ممثلي القوي السياسية والاجتماعية والدينية والقبلية في دارفور إضافة للمثقفين من أبناء دارفور وكان يجب أن يحضره يوم السبت 1يوليو 1989م كل من السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور حسن الترابي . والسيد محمد إبراهيم نقد والسيد الدو اجو ممثل الجنوبيين وشخصي . وكانت التوصيات معدة وكان المؤتمر يواجه كل مشكلات دارفور الموروثة لإيجاد الحلول لها . وقد كانت الطائرة معدة لأن تقلنا يوم السبت لحضور المؤتمر ومباركة التوصيات. فوقع الانقلاب يوم الجمعة وبكل سطحية تبنت الإنقاذ قرارات المؤتمر. وأعتبرت المؤتمر جزءاً من انجازاتها . وقالت أنها أنجزت هذا الانجاز في 24ساعة. قالوا قولتهم هذه ومنذ ذلك الوقت نسوا المؤتمر نهائياً. هذا المؤتمر الذي كان يجب أن يحل كافة المشاكل ضمن رؤية قومية تعطي أولوية أساسية لمشكلة دارفور صادرته الإنقاذ في أخر أيامه وتركت الأمر كما هو وهذا مما أوجد الحزازات في الإقليم لأن كل الأفكار والآراء والتوصيات التي كان من المفترض أن تعالج هذه المشاكل تم الإعلان عنها ولم ينفذ منها شئ. المشاكل التي صنعتها الإنقاذ : تحويل الصراع القبلي إلى صراع أثني متجاوز للقبلية: إلي أن قامت الإنقاذ كان هناك صراعات قبلية بين بعض القبائل .. ولكن أن تتجمع قبائل متعددة تجمعها صفة عرقية أو أثنية وتدخل في مواجهة مع قبائل أخري متعددة وتجمعها صفة عقدية أو أثنية مختلفة فهذه ظاهرة جديدة ظهرت في عهد الإنقاذ. جنجويد القطاع العام : عندما شعر النظام بنجاح الحركات المسلحة الحاملة للسلاح أستدعي كثيراً من القبائل على أساس اثني فكون منهم جنجويد قطاع عام ، حيث كان الجنجويد قبل ذلك يوجد كجماعات معزولة خارجة عن القانون. التحرك السياسي العابر للحدود الإقليمية داخل السودان والعابر للحدود السودانية أعني بالعلاقات العابرة للحدود الإقليمية تلك العلاقات التي نشأت بين حملة السلاح والجيش الشعبي لتحرير السودان والعابرة للحدود عناصر بين خارج السودان ودارفور ، المأساة والإنسانية دفعت بمليون شخص للنزوح داخل دارفور ومائة ألف شخص إلى خارج السودان وتدويل الشأن السودان ودخول قوات لحفظ السلام. التجريم: أن يعتبر عدد من المسئولين السودانيين مجرمين ويحدث الآن تحقيق ليعرف من هم حتى يقدموا لمحاكمات. الشعب السودان بدور قيادي منا قاوم نظامين دكتاتوريين حتى سقطا في أكتوبر 1964م وفي رجب ابريل 1985م وأمام الدكتاتورية الثالثة قدنا المقاومة الفكرية وشاركنا مشاركة قيادية في التصدي العملي والسياسي للنظام حتى تأكد لنا تخليه عن أطروحاته وهندسنا خطوات التحول نحو الوفاق على أساس جديد يؤكد السلام والتحول الديمقراطية ونحن الآن سعداء بأن الاتفاقيات الثنائية بين النظام والحركة الشعبية وبين النظام والتجمع الديمقراطي تحقق بعض الأهداف التي ناضلنا وضحينا من أجلها . أن أفكارنا ساهمت بصورة كبيرة في التحولات الجارية سواء أدخلنا في اتفاقيات أو لم ندخل فسوف تستمر مبادراتنا الفكرية ونشاطنا الشعبي الدبلوماسي حتى نحقق كافة تطلعات الشعب المشروعة. وكلما أتسع هامش الحريات كلما استطعنا مزيداً من الفاعلية. ويسرنا جداً مهما كان موقفنا من الاتفاقيات أن تقف الحرب نهائياً وأن تصبح مؤسسات الدولة النظامية والمدنية قومية وأن تضع الشمولية أوزارها ونعتقد بحق وصدق أنه عندما يقول الشعب السوداني الحر كلمته في انتخابات عامة وحرة فإن شعبنا الأبي سوف يكافئ مبادراتنا ونضالنا وصمودنا مثلما فعل في المرتين السابقتين بعد نظامي نوفمبر ومايو (ومن يضحك أخيراً .. يضحك طويلاً!!) كثير من المقبلين على الحكم بالوسائل الثورية يتصورون أن الوطن وكل فلاحه يبدأ من تمكينهم وهكذا شهدنا مقولة أن السودان ولد في 25 مايو 1969م ومقولة أنه ولد في 30 يونيو 1989م وهكذا. وهنالك الآن نظرات في استقلال السودان وفي الديمقراطية وفي الهوية الثقافية للسودان تتطلب غرس الرؤى الصائبة هنالك مقولة السودان الجديد والتي تعتبر السودان القديم حزمة يقذف بها في المزبلة. نعم هنالك في السودان القديم مفاهيم وممارسات ينبغي أن تدان وهي الاستعلاء الديني ، الاستعلاء الثقافي ، عدم التوازن التنموي والخدمي ، ضعف مؤسسات المجتمع المدني ... أحزاب، صحافة.. الخ اضطهاد المرأة ، القوات المسلحة الانقلابية السياسية الخارجية غير المتوازنة . ولكن هنالك جوانب في السودان القديم ينبغي الاعتراف بها واستصحابها وهي الاستقلال الوطني ، الديمقراطية ، حياد الخدمة المدنية ، استقلال القضاء ، استقلال مؤسسات التعليم العالي ، نزاهة التعليم ، قومية مؤسسات الخدمة المدنية والنظامية ، كفالة الحريات العامة ، اللقاح السلمي بين الأديان والثقافات ، التمسك بقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومراعاة معايش الناس في البرامج والمشاريع الاقتصادية ، الإنسانيات الأخلاقية السودانية التي صارت مضرب المثل لصالح السودان. فيما يتعلق بالاستقلال فإنه كان كاملاً بالمقارنة مع الآخرين ولكن يعاب عليه أنه لم يحقق المحتوي الاجتماعي الاقتصادي المطلوب ولم يحقق تنمية متوازنة وعادلة وخضع لا طول فترة للحكم العسكري والاستغلال الأيدلوجي وهذان شوها الحياة بالديمقراطية فإنها كانت بالمقاييس المعيارية الليبرالية ولكن كان ينقصها التوازن فلم ينعم كثيرون بها. علينا في هذه المرحلة أخذ العظة من الماضي ونزاعاته والاستعداد لحسم القضايا الخلافية بقوة المنطق لامنطق القوة واحترام الرأي والرأي الآخر والاحتكام للشعب في القضايا الخلافية ضمن احترام للتوازنات التي لا يحسمها قرار الأغلبيات. *نقلا عن صحيفة الوان السودانية
