المتابع للأوضاع بشكل عام في السودان يجدها بالتأكيد أفضل حالاً بكثير و يرجع الفضل في هذا للحوار الوطني الجاري الآن والذي حظي بإستجابة واسعة علي المستويين الداخلي والخارجي، بهذا الحديث بدأ مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد حواره مع المركز السوداني للخدمات الصحفية عن الأوضاع الحالية بالبلاد. حيث أعرب عن تفاؤله بأن تسير الاوضاع نحو الأفضل وكذلك نتائج الحوار وأكد سعيهم للوصول إلي توافق سياسي وإنزاله على أرض الواقع وإحداث إجماع لمخرجات الحوار وإللحاق الممانعين بالداخل والخارج ولمعرفة مادار في هذا الحوار فإلي مضابطه. في البدء كيف تقيم الاوضاع العامة من حيث الإستقرار السياسي والإقتصادي في السنوات الأخيرة ؟ الأوضاع بشكل عام بالتأكيد أفضل حالاً وبكثير و يرجع الفضل في هذا للحوار الوطني الجاري، فعندما طرح السيد رئيس الجمهورية هذه المبادرة حظيت بإستجابة واسعة علي المستويين الداخلي والخارجي وعندما حدث تأخير في إنطلاقة الحوار حدث بعض الإحباط ولكن عندما إنطلق وتم تكوين عضوية المؤتمر واللجان حدث تقارب بين الأطراف المتحاورة وكذلك فهم مشترك مما إنعكس إيجاباً علي البعد الخارجي والشعب السوداني وكذلك وجد إهتمام بشكل أكبر ، وعندما ننظر للأوضاع من ناحية إقتصادية نعم هناك عقوبات وحصار إقتصادي وإرتفاع في العملة ولكن بالرغم من ذلك نجد ان هناك إستقرار في الوضع الإقتصادي وهذا يؤكد بانه إذا تم توافق سياسي ستستقر الأمور بشكل افضل بكثير من الوضع الحالي، وكذلك علي المستوي الامني فالمباحثات واللقاءات الجارية سوا كانت رسمية أو غير رسمية وإنعكاسات الحوار سواء كان علي مستوي المنطقتين وغيرها، ونحن متفائلون بأن الاوضاع تسير نحو الأفضل وكذلك نتائج الحوار ستنعكس علي الأوضاع بصورة طيبة ونحن ساعون للوصول إلي توافق حول رؤية ولابد من إنزالها علي أرض الواقع وكذلك يجب أن نبحث لها الإجماع وايضاً أن نلحق الممانعين بالداخل والخارج بالحوار. كيف تنظر للجولات غير الرسمية بين الحكومة وقطاع الشمال؟ من الطبيعي إن أي جولة لابد أن تسبقها بشكل أو آخر خطوات رسمية وغير رسمية من اجل التهيئة و نتوقع الآن ماتم سابقاً وما يجري حالياً من إتصالات يمهد لجولة ناجحة وأفضل من الجولات السابقة ومن الطبيعي بعد الإنقطاع الطويل تختلف المواقف وتتباعد وجهات النظر وتطرأ أطروحات وسقوفات جديدة ونتوقع بأن تكون الجولات القادمة أفضل. هل فكرة الجولات الرسمية ستحقق نتائج إذا إستمرت بهذه الصورة؟ بالتاكيد اللقاءات بأشكالها المختلفة سواء سميناها مباحثات او لقاءات رسمية وغير رسمية فمن الضروري ان يكون هناك نقاش وحوار، وهذا يحدث بين الاطراف المتحاورة رؤي وفهم متقارب وتتشكل افكار ومفاهيم جديدة ويحدث تناول بشكل دقيق لهذه القضايا ،لكن عندما تكون المباحثات رسمية بالتأكيد لن تتمكن الاطراف من تناول الأمور بشكل تفصيلي ودقيق وبه نوع من التمدد والرجوع إلي أشياء كثيرة في التفاصيل. هل تتوقع بان تقبل الحكومة بجولات رسمية أخري إذا كانت نفس النتيجة؟ نستطيع أن نقول بأن الحكومة خلال الفترة الماضية منذ العام 2005م وما قبلها تؤكد سعيها والبحث عن الإستقرار وإحلال السلام وبالتأكيد سوف تستمر الحكومة في إحلال السلام سواء كان في دارفور او المنطقتين لأنه لابد من الوصول إلي تسوية وتوافق سياسي من شأنه وضع حمل السلاح ولايوجد بديل إلا من خلال الحوار للوصول لاي تسوية سياسية . كيف تنظر للمرحلة التي بلغها الحوار الوطني حتي الآن ؟ الآن الحوار في نهاياته أو بمعني صحيح شبه إنتهي وهناك عدد من اللجان وقعت علي الوثائق وتم تسليمها وهذا تقدم كبير، ويمكننا القول بأن هناك لجنة أو لجنتين لم تسلم والشيء الإيجابي حدوث فهم مشترك، وأيضاً حدث إتفاق تام في معظم القضايا وأتوقع علي مستوي الجمعية العمومية والموفقين قد لا تحتاج للوقوف في قضايا معينة لان الاتفاق في تقديري كامل، و(99%) من اللجان أكملت عملها والبعض قام بتسليم التوصيات وهذه مرحلة متقدمة جداً وهي مرحلة تاريخية بالنسبة للسودان، والمتحاورين في قاعة الصداقة بذلوا مجهود كبير جداً ويمكن بأن نقول أنهم وضعوا( لبنات ) يمكن أن يتم من خلالها التأسيس والبناء عليها، ولابد من الإجماع على هذه الوثيقة وإشراك الذين لديهم آراء ومواقف من الممانعين لذلك لابد من طرحها عليهم حتي يكونوا جزء من هذه الوثيقة ،ويمكن أن نقول بأن الحوار بلغ مراحله متقدمة . هل هناك أي تصور لإلحاق المجموعات الرافضة بالخارج والداخل في هذه المراحل النهائية؟ هناك مساعي وعمل بكل الوسائل، وهناك مباحثات رسمية للوصول لتسوية سياسية وكذلك غير رسمية للوصول لأطراف عديدة من أجل الحوار، فالسلاح لن يحقق الغايات المنشودة ولابديل سوي الحوار، ونحن ساعون ولدينا لجنة تكونت من خلال الحوار في الجمعية الأخيرة هذه اللجنة بذلت جهد كبير ولكن بالتأكيد الآن ستتضاعف الجهود في المرحلة القادمة بعد ان أصبح الحوار واقع وحقيقة، وما طرح من قبل الحركات المسلحة تم طرحه في قاعة الصداقة وتناولته لجان الحوار المختلفة وإتبنت الآن ثقة كبيرة في هذه المسألة لكنها تحتاج للملمة الأطراف، ومن المتوقع بأن يسعي الجميع بكافة السبل حتي يكون الممانعين جزء من هذا الطرح. تشهد علاقات السودان الخارجية إنفتاحاً كبيراً كيف سينعكس ذلك علي قضايا السودان الداخلية؟ لاشك إن بداية إنطلاقة الحوار الوطني إنعكس علي الناس بشكل إيجابي وإستضافة المانيا للمباحثات الأخيرة يعكس مدي إهتمام الإتحاد الأوروبي بشكل عام بمسألة السلام والحوار إضف إلي ذلك الزيارات والتواصل الذي تم بيننا والأمريكان من خلال البرلمان وإتخاذ بعض الخطوات في بعض الاشياء التي فيها عقوبات علي السودان من حصار وغيره من شأنها أن تنعكس علي السودان، وفي المرحلة القادمة ستشهد هذه المسألة توسع كبير بمجرد وصول الجميع الي التوافق من خلال هذا الحوار، علماً بأن لجنة العلاقات الخارجية بالحوار تناولت البعد الخارجي في كل المستويات سواء كانت عربية أو إفريقية او البعد العالمي بشكل عام، واستطيع أن اقول بأن الرؤية واضحة وبشكل تدريجي فإن مؤسسات الدولة ستبدأ في تنفيذ هذه التوصيات وكذلك المؤتمر الذي عقدته وزارة الخارجية بالتزامن مع الحوار فإن مخرجاته بالتأكيد ستسهم إسهاماً فاعلاً علي علاقاتنا ونتوقع حدوث نقلة اكبر في المرحلة القادمة. كيف تقيم مطالب البعض بالحكم الذاتي وبرأيك ما الدوافع الحقيقية لهذه المطالب خارج نطاق الحوار الوطني؟ تقريباً في الحوار الوطني كان هذا الطرح موجود لكن الجميع توصلوا لفهم مشترك في انه لابد ان يكون الشكل الإداري للسودان موحد فإذا عملنا بنظام الأقاليم في بعض اجزائه وفي الاخري حكماً ذاتياً بلا شك أن شكل السودان سيكون غير مقبول وغير مرضي لذلك لابد ان يكون الهيكل الإداري موحد سواء في الأقاليم او الولايات لأن الإتفاقيات جاءت بعدد من الاشكال المختلفة للشكل الإداري، ونحن نري بأنه لابد أن يكون شكل الحكم في السودان فيدرالي حقيقي مخولة له الصلاحيات والسلطات، وهذا يطمئن بانه طالما ان هناك فيدرالية مالية وكذلك في الحكم مؤكد لاتوجد مشكلات كبيرة وبالتالي يجب ان يعود الكل لمسألة الاقاليم، نعم حتي الآن لم تحسم هذه المسألة ولكن لابد ان يكون الشكل موحد، وافتكر الناس ناقشوا كل القضايا والأسباب التي تدفع الناس في هذا الإتجاه. كيف تنظر لقرار رئيسي السودان وجنوب السودان لفتح حدود البلدين وما توقعاتك لنجاح هذا؟ بلا شك هذه المسألة في غاية الأهمية للبلدين من ناحية إقتصادية وتسهيل الحركة للمواطنين، ونسبة للظروف الموجودة والواقع الآن في الجنوب كانت هناك حوجة ماسة لإتخاذ مثل هذه الإجراءات وهذه تعطي ثقة كبيرة لمواطني البلدين بان الانفاصل ليس نهاية المطاف فما زال التواصل موجود والعلاقة موجودة وكذلك الجانب الإنساني وهذه مسألة في غاية الأهمية، وبالتأكيد هذه المسألة ستناقش خلال المرحلة القادمة بشكل إيجابي شكل العلاقة، ونحن حقيقة نتطلع إلى علاقة تكاملية مع جنوب السودان بإعتبار أنه كان جزء لايتجزأ من السودان، ونتمنى ىأن لاتصبح مسألة الإنفصال هاجس بين البلدين بل يحدث تكامل ودعم في كافة الجوانب فالبلدين يحتاج إلى بعضهم البعض، وبهذا الفهم لو نفذت الإتفاقية ونجحت بالتأكيد ستنعكس إيجاباً، وفي رؤيتنا أن إستقرار الجنوب يعني إستقرار السودان. إلى أي مدى وفر الحوار الوطني فرصة لحل قضايا شرق السودان بصورة نهائية؟ نحن بنفتكر أن إحداث حلول جذرية للإشكالات امر صعب، ولكن مايتحقق في الحوار من قضايا مطروحة وكذلك الفهم المشترك وإنزال نتائجه علي أرض الواقع سنكون حققنا نجاحًا كبيراً وقد تكون تمهيداً للإنطلاقة نحو نجاح أكبر ، ونحن حقيقة ندرك أن مشاكل السودان معقدة وبها الكثير من التقاطعات ، والفجوة كبيرة وبها تراكمات لذلك تحتاج إلي زمن مقدر حتي تتم معالجتها، لذلك في تقديري أن الحوار الوطني فرصة تاريخية للشعب السوداني ومكسب كبير جداً ، ولو حدث منذ الإستقلال حوار بهذا الحجم وبهذه المشاركة الواسعة حينها لن تدخل البلاد في هذه الأزمة ،الآن نتائج الحوار التي توصلنا إليها لو نفذت وحققنا فيها حتي ولو 50% وما يتبقي من معلجة للقضايا المطروحة يتم تنفيذه فيما بعد أيضاً بشكل كبير جداً. علي مستوي تنفيذ صندوق إعمار شرق السودان ما ابرز ما تم تنفيذ وماهي ابرز الإحتياجات الملحة؟ أولاً عندما أنشأنا هذا الصندوق في الإتفاقية كان هو بمثابة برنامج إسعافي لتهيئة البني التحتية لشرق السودان وتنميته علي أن يشارك في هذه التنمية المركز متمثل في وزارة الماليةعبر انشاء مشروعات كبيرة متمثلة في الطرق والمشروعات الزراعية وإنشاء السدود وغيرها، الآن المبالغ التي تم تخصيصها للصندوق تم من خلاها تنفيذ عدد من المشروعات، لكن الفجوة كبيرة في ظل الإمكانيات والظروف الإقتصادية العالمية، فالمطلوب في المرحلة القادمة تخصيص مايتوفر من تمويل للصندوق لتنفيذ المشروعات والإستفادة من تجربة تنفيذ المشروعات السابقة في معالجة نقاط الضعف والأستفادة من النقاط الإيجابية لفائدة مواطن المنطقة وإشراك المجتمع في اختيار المشروعات ونوعيتها. هل هناك تمويل جديد لهذه المشروعات؟ المبالغ المرصودة محددة من وزارة المالية الإتحادية حالياً ب(600) مليون، إضافة إلى منح مؤتمر المانحين في كل الجوانب والتي تم توزيعها لمشروعات الصحة والتعليم والمياه بجانب إلتزامات عدد من المنظمات، وهناك عدد من المانحين لم يستطيعوا أن يوفوا بإلتزاماتهم، وفي رأي ماتم من تنفيذ مشروعات الشرق إنجاز، لكن في ظل الظروف الموجودة حالياً صعب أن يكون هذا طموح الجميع ، ونحن طموحنا أكبر، يجب الأستفادة من التجربة وتعزيز العمل خلال الفترة القادمة، والآن المالية أوفت خلال هذا العام مبلغ 200 مليون جنيه وهو إيفاء لإلتزامات العام 2013 وهذه المبالغ سيتم بها تنفيذ عدد من المشروعات، والفترة القادمة سنعمل علي تأهيل مشروع طوكر بمبلغ 50 مليون دولار وبدأنا في تأهيل مشروع حلفا الزراعي ب50مليون دولار، والمرحل القادمة سنعمل أيضاً على تأهيل مشروع القاش والقضارف الزراعي، أما مشروع الكهرباء فقد بدأ التنفيذ لإستهداف 600 قرية بولايات الشرق المختلفة وسيتم توصيلها بالكهرباء.