يترقب الشارع في مقبل الأيام الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد اكتمال الحوار الوطني والخروج بتوصيات بدأت تنفيذها فعلياً باختيار رئيس وزراء قبل أيام. أصبح الترقب سيد الموقف في الوسط السياسي انتظاراً لإعلان حكومة الوفاق الوطني الجديدة المزمع تشكيلها وفقاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني .. وينتظر أكثر من أربعين حزباً سياسياً ونحو ثلاثين حركة مسلحة حصتهم من القسمة حسب وعد المؤتمر الوطني بتقديم تنازلات كبيرة في المناصب لصالح تلك القوى السياسية. فالحكومة المرتقبة بدأت ملامحها تتشكل وفق مخرجات وتوافق حزبي.. وأبرز تلك الملامح التوسع في المشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية على كافة المستويات. على خلفية حالة ما يوصف في الشارع السياسي ب (الانسداد) في ظل التحول السياسي للمرحلة القادمة. مواقف سياسية معلنة ورسائل سياسية للقادم الى الحكومة من الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني. ولما يجب أن تكون عليه حكومة ال4 أعوام القادمة.. فماهي مطلوبات الحكومة القادمة؟ وكيف يمكن إعادة الثقة بين المواطن والدولة من خلال الأداء السياسي؟. الوحدة الوطنية أشار الخبير الإستراتيجي د. محمد عباس الأمين في تفصيله ل (الإنتباهة) الى أن أهم مطلوبات الحكومة قضية الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية السليمة والاستحقاقات القانونية ومحاربة الفساد يجب أن تكون تلك الملفات أولى اهتمامات الحكومة القادمة، بالإضافة الى الاختيار الديمقراطي بما تتطلبه المرحلة من خدمة للمواطن. تحديات تحديات جسام وعديدة تواجه الحكومة القادمة يتقدمها الوضع الاقتصادي الحرج بالرغم من الرفع الجزئي للحظر الاقتصادي عن السودان، بحانب ملف العلاقات الخارجية الذي شهد تحسناً في نطاقه العربي والخليجي والإقليمي بحسب مراقبين، إلا أنه لا يمنع من وجود قضايا دولية عديدة لازالت تنتظر الحسم وطي ملفها كقضية حلايب حيث لاتزال مصر وإعلامها تسعى (لجر) السودان الى الحرج الدبلوماسي مع ظهور أية مشكلة.. فالواقع الذي يعيشه السودان في هذه المرحلة يحتم على الحكومة النظر بعين الاعتبار لتلك التحديات للخروج من (عنق) الأزمة السياسية بعد وضوح الرؤى بالحوار الوطني. دروس للتاريخ بروفيسور بركات موسى الحواتي أستاذ القانون الدستوري ورئيس لجنة قضايا الحكم أكد أن مطلوبات الحكومة تتمثل في أمر واحد وهو إنفاذ مخرجات الحوار ووضعها على أرض الواقع وما يتعلق بالسلطة التنفيذية والقضائية وكذلك التشريعية وذلك إلى حين فبراير 2020 تاريخ الإعداد للانتخابات والدستور بالإضافة الى إعداد مشروع دستور يستفيد من وثيقة الحوار ودروس التاريخ في المنطقة. أولويات التطبيق لكل مرحلة في تاريخ السودان أولويات يجب الحرص على إنفاذها كأساس للمرحلة المقبلة.. وأولويات حكومة الوفاق بحسب بروفيسور الحواتي هي العمل على إعداد الوطن لمرحلة سلام وهذا يقتضي كثير من التحركات مع الحركات الممانعة الحاملة للسلاح مضيفاً هناك مجهودات من أمبيكي وغيره للوصول إلى كلمة سواء واللحاق بركب الوحدة الوطنية بالإضافة الى التأكيد على الثقة بين المواطن وحكومة الوفاق الوطني باعتبار أن كثير من الاحتقانات السياسية أدت إلى نوع من التجافي هذه مرحلة مهمة لديها بُعد نفسي لابد من تأكيد علاقة الحكومة المقبلة بمتطلبات المواطن العادية سواء أكانت في خطة الولاة أو احتياجاته الأساسية. الثقة المفقودة واتفق د. محمد العباس في هذا المحور مع الحواتي حيث قال العباس اذا لم تستعيد الحكومة الثقة المفقودة لدى المواطن تكون قد فشلت باعتبار أن هذه الركيزة الأساسية للتحول والإجماع الوطني الذي ينتظره المواطن السوداني منذ الاستقلال.. مؤكداً أن 4 أعوام كافية لتثبيت الثقة بين المواطن والدولة .. ووضع أسس سليمة في العلاقات الاجتماعية. ويبدو أن التنازل من المؤتمر الوطني عن بعض المناصب سيشكل التحدي الأكبر الذي يسعى لاستقطاب الممانعين من الحركات المسلحة والقوى السياسية الأخرى وبين التوقعات والاحتمالات يبدي عضو المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان ثقته في تنفيذ كل ما تعهد به حزبه، قائلاً إنه (لا مجال للنكوص، لأن ما طرح بالحوار الوطني أصبح وثيقة مؤسسية واجبة النفاذ). تنازل المؤتمر الوطني بحسب خبراء هو البداية الحقيقية لحل الأزمة والانفراج السياسي بالبلاد، مما يستوجب العمل بتوافق للدستور الدائم بجانب الشروع في دفع استحقاقات بقية متطلبات المرحلة. اصلاحات ينتظرمن الحكومة القادمة القيام باصلاحات حقيقية في كافة المجالات وخاصة السياسية والقيام بخطوة جادة نحو تهيئة المناخ السياسي عبر بسط الحريات السياسية لكافة القوى السياسية وتغييرالخطاب المصادم لإنهاء حالة الاحتقان السياسي بالاضافة الى القيام بخطوات واضحة وملموسة للحد من ظاهرة الفساد والتي تناولها الإعلام بصورة مكثفة. وقال بروفيسور الحواتي: الحكومة القادمة مطالبة بأن تعيد الثقة في علاقاتها الخارجية على مستوى الجوار المباشر وتحقيق بنية قوية في هذه العلاقات سواء اقتصادية أم غيرها.. ثم على المستوى الإقليمي والدولي. وحول توقعاته لتنفيذ المخرجات كمانصت عليها وثيقة الحوار الوطني قال الحواتي: لا أعتقد إذا تم التوافق على من يشغل وظائف الحكم القادمة بالصورة الموضوعية .. لا نريد أي نوع من الصراع حول البرنامج، وهو واضح (أبيض وأسود).. وحتى تكون الصورة واضحة المسألة إما تعديلات دستورية، وبعضها تم الآن، أو قوانين بإضافة أو إلغاء أو إنشاء قوانين جديدة أو بسياسات أو إجراءات، وكل هذه تقوم بها الدولة على مستوى السلطات الثلاث، بهذه الطريقة لا أرى معوقات.. وأضاف الحواتي (أية قوى سياسية أو حركات مسلحة ينبغي أن تنسى أهدافها السياسية الخاصة بها وعليها أن تتذكر هذا البرنامج أمامها وأن يتم ذلك وفق جدولة موضوعية، وهذا هو المعيار والتحدي لقيمة الحوار أمام رب العالمين وأمام المواطنين وضمائرنا ووطنا بعيداً عن المصالح الشخصية أو الحزبية أو الجهوية). معاش المواطن وضع (معاش المواطن) في أول أولويات الحكومة القادمة هو حديث الرئيس وبشراه التي أطلقها في خطابه بالمؤتمر العام للحوار الوطني… (أن “قفة الملاح” هي الأساس). ووعده ب(سعة) الفترة القادمة.. وقال ذات الحديث آخرون هم في رأس القيادة وسدة الحزب كرئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح في أول خطاب له بعد أداء القسم ما يجعل أمر (مستلزمات المواطن المعيشية) أول مسائل الامتحان القادم. الرهان الرهان على حكومة الوفاق الوطني يظل موضع نظر للذين يؤمنون بها والممانعون الذين يترقبون العكس (الفشل). فهل تبدأ الحكومة القادمة بوضع أسس الإصلاح الشامل لحل أزمة السودان. اذا اهتدينا بتجربة حكومة جبهة الهيئات التي نشأت عقب الضغوط التي مارستها الأحزاب والمكونات السياسية والنقابية على حكومة الفريق إبراهيم عبود قد تبدو الصورة قاتمة الآن في حالة عدم حدوث تغيير خلال مقبل الأيام.. فحكومة جبهة الهيئات أو الحكومة الانتقالية بقيادة سر الختم الخليفة، لم تسهم بالصورة المرتجاه في تسوية الأزمة السودانية فقد أعجزها حسب مراقبين الإيفاء بكل مطلوبات التحول الديمقراطي والانتقال ناحية دولة القانون والحريات على النحو المنشود ولم تتمكن من تنزيل كل مهامها إلى أرض الواقع.. كما أن الخطوات التي انتهجتها لم تكن كما يجب خاصة مؤتمر المائدة المستديرة الذي وصل لطريق مسدود وانتهى بتأسيس لجنة الاثني عشر المكونة من الأحزاب السياسية. وبعدها أُجبر رئيس الوزراء الانتقالي سر الختم الخليفة على الاستقالة وعقد انتخابات عاجلة.. أفرزت حكومة ما عُرِف بالديمقراطية الثانية، التي أنهاها انقلاب مايو، إلا أن مخرجات الحوار الوطني كمبادرة للرئيس البشير في الأول من يناير 2014 توقع المحلل السياسي د. أسامة زين العابدين أن تستفيد الحكومة القادمة من أخطاء حكومة جبهة الهيئات ذلك أن حكومة الوفاق الوطني جاءت أطول عمراً، وهي واحدة من النقاط الموجبة داعياً للانتقال بحكومة الوفاق الوطني المرتقبة إلى آفاقٍ أرحب متجنبين المزالق السابقة كما حدث في الحكومة الانتقالية برئاسة سر الختم الخليفة، وأن تكون التجربة القادمة مبرأة من العيوب بحيث تتمكن من تحصين الديمقراطية وتجنيب السودان الوقوع في منزلق دول الربيع العربي.
