قال مسؤول كبير بالأممالمتحدة، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 50 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في جنوب السودان، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الرقم الذي ذكرته وكالات إنسانية في الأشهر الأولى للصراع. يأتي ذلك في وقت وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرارٍ بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، لمدة شهر ونصف الشهر. وقال المسؤول الأممي الذي تحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته "خمسون ألفا قتلوا وربما أكثر. 2.2 مليون لاجئ ومشرد. هناك مجاعة قادمة وستلوح في الأفق في غضون أشهر قليلة". وأضاف أنه لا يرى احتمالات تذكر لتنفيذ اتفاق سلام تم التوصل إليه في أغسطس. وقالت الأممالمتحدة الشهر الماضي إن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان تقتل وتخطف وتشرد مدنيين، وتدمر ممتلكات على الرغم من لغة الخطاب التصالحية التي تصدر عن كير ومشار. وبعد أشهر من مفاوضات عقيمة واتفاقات فاشلة لوقف إطلاق النار اتفق الجانبان في يناير على تقاسم مناصب في حكومة انتقالية، وأعاد كير الشهر الماضي تعيين مشار في منصبه السابق كنائب للرئيس. وقال المسؤول الكبير بالامم المتحدة "أين نحن من تنفيذ اتفاق السلام؟ أبعد ما نكون. نحن نرى العنف ينتشر على أسس عرقية في أجزاء أخرى من جنوب السودان لم يصل إليها من قبل". وقالت لجنة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي إن كير ومشار مازالا يتحكمان بشكل كامل في قواتهما، ولذلك فإنهما يتحملان اللوم بشكل مباشر عن قتل مدنيين. وتحمي بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام حوالي 200 ألف شخص في ستة مواقع في جنوب السودان. تمديد العقوبات على جنوب السودان وافق مجلس الأمن الدولي في جلسة له، الأربعاء، بالإجماع، على قرارٍ بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، لمدة شهر ونصف الشهر، حتى 15 أبريل المقبل. وكان القرار رقم 2206، الصادر في 3 مارس 2015، يتضمن فرض عقوبات محددة الأهداف (لمدة عام)، دعماً لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان. واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، أن "الحالة في جنوب السودان ما زالت تشكل خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة". ونص القرار-الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية ووصلت الأناضول نسخة منه- على "اعتزام مجلس الأمن استعراض ولاية العقوبات، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديدها في موعد أقصاه 15 أبريل 2016، وأن تبقى المسألة قيد نظر المجلس". وتشمل العقوبات "فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان".