مقدمة أحتضنت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا منذ (الجمعة) الثامن عشر من مارس الجاري الإجتماع التشاوري الإستراتيجي بين الحكومة والحركات المسلحة وحزب الأمة القومي، ومن المنتظر أن يختتم اليوم (الاحد)، ويهدف اللقاء لمناقشة قضايا السلام في السودان، و يأتي الإجتماع بدعوة من الألية الأفريقية رفيعة المستوى في إطار استكمال الجولات السابقة للمفاوضات الرسمية وغير الرسمية التي جرت بين الحكومة والحركات المسلحة ما بين أديس أبابا وبرلين، واستبقت الآلية الأفريقية الإجتماع الإستراتيجي بزيارة ثامبو امبيكي للسودان آواخر الإسبوع الماضى وإجراء مشاورات مع الحكومة وبعض الأطراف السياسية للترتيب للقاء. تحقيق السلام وأوضح السفير محمود كان ممثل الإتحاد الأفريقي بالسودان أن الاجتماع الإستراتيجي "يهدف لمزيد من المشاورات بين الحكومة السودانية وحركة جبريل إبراهيم وحركة مناوي، بجانب قطاع الشمال ورئيس حزب الأمة القومي للمناقشة حول قضايا السلام في السودان"، مشيراً إلى أن الإجتماع "يأتي في إطار استكمال جهود الإتحاد الأفريقي في تحقيق السلام في السودان". وأضاف "كان" أن الجولات الأخيرة للمفاوضات حدثت فيها بعض التنازلات من الاطراف المختلفة وبناء الثقة من الطرفين بين الحكومة وحركات دارفور بصفة خاصة، وكان النقاش بينهم يتم بشفافية وصراحة، متوقعاً أن يخرج الإجتماع بنتائج إيجابية حال صدقت النوايا بين الأطراف وتقديم التنازلات. رفض حكومى في البدء، أعلنت الحكومة رفضها المشاركة فى اللقاء، و لكنها عادت وأعلنت موافقتها بوفدين لملفي دارفور والمنطقتين بعد تلقيها توضيحات حول حقيقة الدعوة له، خاصة وأن رئيس الآلية الأفريقية ثامبو امبيكي سبق أن أبلغ بعد المفاوضات الرسمية الأخيرة بين الحكومة والحركات المسلحة في أديس أبابا في ديسمبر الماضي الأطراف بأن تتم مشاورات ثنائية بين الحكومة وحركات دارفور من جهة، وبين الحكومة وقطاع الشمال من جهة أخرى، وحال أبدت هذه الأطراف الجاهزية للتفاوض فعليهم إبلاغ الآلية رفيعة المستوى بذلك كى تعلن علن موعد نهائى لعقد الترتيبات التحضيرية لقيام اللقاء التشاورب الاستراتيجى، ويأتي الاجتماع التشاوري بحسب الإتحاد الأفريقي في إطار مناقشة المعوقات التي تواجه عملية السلام في السودان. مخرجات الحوار الوطنى المراقبون للساحة السياسية، يرون أن هنالك بعض التحديات التي تواجه الاجتماع الإستراتيجي لجهة أن الحكومة ما تزال عند موقفها في أن الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية خاصة بعد أن اكتمل وأصدر توصياته وأن تلك التوصيات قد التزمت الحكومة بتنفيذها وأعلنت أن من يريد أن يلتحق بالركب على ضوء مخرجات الحوار فهي لم تمانع، وفي ذات الوقت ترفض الحركات المسلحة الحوار الوطني، بجانب أن حزب الأمة القومي موقفه معلن منذ البداية بأنه مع مخرجات الحوار الوطنى. ويعتبر البعض أن الاجتماع التشاوري فرصة تاريخية للحركات المسلحة لجهة أن الوضع الميداني في دارفور والمنطقتين لم يعد كالسابق، خاصة بعد التحاق أكثر من (36) حركة مسلحة بالحوار الوطني الأمر الذي جعل حركات دارفور وقطاع الشمال في معزل عن قواعدهم وفقدهم للسند الشعبي ودعم المجتمع الدولي. تفاؤل حذر وأوضح الأستاذ نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام، أن "الأوضاع الميدانية والسياسية للحركات المتمردة لا تصب في مصلحتها، وتوقع أن "يؤثر اجتماع أديس أبابا إيجاباً لإندفاع تلك الحركات نحو العملية السلمية"، مضيفاً "جميع المعطيات الآن تدعو إلى تفاؤل حذر بالتوصل إلى حدوث تفاهمات بين جميع الأطراف"، وأوضح أن "بعض الدوائر في بعض الدول الآن تقف مع الحركات المسلحة، ولكن في ذات الوقت كثير من الدول تسعى إلى التوصل إلى حلول سلمية، فالأوضاع التي تحدث في دول العالم جعلت اهتمامات المجتمع الدولي منصبة نحو الوصول إلى تسوية سياسية سلمية للمشكلة السودانية". إتفاق إطاري كانت نقاط الخلاف خلال الجولات السابقة بين الحكومة وقطاع الشمال متمثلة في المساعدات الإنسانية والحوار الوطني، فقطاع الشمال يرى أن يكون هنالك حوار وطني جديد خلاف الذي يجري الآن، بينما تغير موقف حركات دارفور التي كانت رافضة تماماً لمسار الدوحة لكنها مؤخراً وافقت عليه في حال وجود شريك ثالث. وسبق أن توافقت الأطراف حول مسودة الإتفاق الإطاري بنسبة 70%، وأصبحت مرجعية بصفة واضحة لجميع جولات التفاوض وشهدت الجولات السابقة الرسمية منها وغير الرسمية النقاش حول وقف العدائيات، ولكن يبدو أن الوساطة الأفريقية اختارت أن يكون هذا الاجتماع شاملاً لمناقشة جميع القضايا السياسية والتوافق لإيجاد صيغة مشتركة بين جميع الأطراف لإلحاق الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي بالحوار الوطني الجارى حاليا فى الخرطوم.