الخرطوم (smc) برز اتجاه قوى داخل المجلس الوطني بضرورة إنخراط أعضائه في المساهمة في مكافحة مرض الدرن بالبلاد بعد ان تزايدت معدلات الإصابة به في وقت تعكف فيه لجنة الصحة والسكان بالبرلمان على إعداد مشروع قانون مادة اليود. وقالت مارغريت صموئيل اروب رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس الوطني في تصريح ل(smc) ان العمل الصحي بالبلاد تقع المسئولية فيه على كل فرد من المجتمع مبينة ان الوزارة الاتحادية تبذل جهوداً كبيرة لتلافي القصور في الخدمات الصحية وأكدت ان الاتجاه السائد في أروقة البرلمان يتمثل إنخراط الأعضاء لمساعدة الوزارة في ترقية الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض سيما مرض الدرن. وأضافت أن الأعضاء حثوا الجهات الداعمة للصحة بزيادة المال المخصص للصحة العامة. وكشفت عن مبادرة لجنة الصحة بالمجلس بإعداد قانون لمادة اليود من أجل جودة ملح الطعام حتى لا يتعرض المواطن للضرر مؤكدة ان منظمتا اليونسيف والأمم المتحدة أبدت استعدادهما للمساهمة في دعم هذا التوجه سيما وان المعدات الخاصة بإضافة المادة موجودة منذ العام 1996م.