خرج وزير العدل السوداني د.عوض الحسن النور عن صمته وأفصح عن ملفات عدلية على رأسها قضايا سودانير وأحداث سبتمبر والحصانات، كاشفاً عن وفاة 86 شخصاً خلال أحداث سبتمبر وقبول 84 بالدية، مُعلناً رفع الحصانة عن 63 من المسؤولين بالدولة. وأعلن النور، في الحديث الأسبوعي الذي استضافته وزارة الإعلام، يوم الأربعاء، استمرار التحقيق في ملف خط هيثرو بنيابة المال العام. وأضاف أنه تم شطب البلاغ في مواجهة مدير الموانئ البحرية لعدم وجود جريمة، كاشفاً عن تحريك إجراءات أخرى لإبادة المواد المشعة. وأشار إلى منح الحصانة – وفقاً للقانون – للشخص الذي يؤدي واجبه على أتم وجه، مُضيفاً "لن نتوانى في مخاطبة الرئيس برفع الحصانة عن الشخص الذي يتقاعس عن أداء واجبه". وكشف النور عن تقرير سلمه المدعي العام لمجلس الوزير الدوري بشأن الحصانات لجهات مختلفة، شملت جهاز الأمن والمجلس الوطني وعدد من المستشارين، مشيراً إلى تماطل في رفعها من قبل كثير من الجهات. وأشار وزير العدل إلى الوفيات التي حدثت في أحداث سبتمبر ولم يُعرف فاعلها، بلغ عددها نحو 81 شخصاً، موضحاً أن دياتهم بلغت أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سوداني، واكتملت التحريات في وفاة 86 شخصاً، وقبول نحو 84 شخصاً بالدية بعد التحريات. وأوضح أن قانون الاستقامة والشفافية ومحاربة الفساد تتم مناقشته على مستوى اللجان بالبرلمان، وأن المادة 25 تنص على أن الشخص الذي يمثل للاتهام ترفع عنه الحصانة. وتابع "الرئيس تحفظ على هذه النقطة تاركاً الخيار إلى البرلمان للبت فيها". وكشف النور عن تخفيضات تمت بشأن القطع الاستثمارية، مشيراً إلى أن اللجنة من خلال عملها اتضح لها أن تمنح القطع، ويتم تخفيضها إذا اقتضت الضرورة. وأبان أنه تمَّت مراجعة أراضي ولاية الخرطوم مراجعة شاملة لأكثر من 1500 ملف. وأعلن تورُّط متهمين من طرفي النزاع في أحداث المعاليا والرزيقات بشرق دارفور التي شهدتها مدينة الضعين أخيراً، كاشفاً عن مخاطبة قيادات عليا في الدولة بتوجيه القبض عليهم وتقديمهم إلى محاكمات. النور كشف عن تقرير سلمه المدعي العام لمجلس الوزير الدوري بشأن الحصانات لجهات مختلفة شملت جهاز الأمن والمجلس الوطني وعدد من المستشارين وأشار إلى تماطل في رفعها من قبل كثير من الجهات" وأكد الوزير وجود نحو ثلاثة آلاف حبيس بالسجون، بسبب مادة (يبقى لحين السداد) من بينهم 837 شاباً، وبلغت المديونية عليهم أقل من 20 ألف جنيه. وأضاف قائلاً "بعضهم سُجن لمبالغ ضعيفة، وهو ما يستوجب على الجميع المساهمة في إطلاق سراحه". وأقرَّ بوجود بعض القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في التطبيق والقوانين الدولية مما يستوجب ضرورة مراجعتها، داعياً إلى استحداث منصب النائب العام والنيابة العامة لما يتضمنه من تمثيل للمجتمع وزيادة في استقلالية اتخاذ الإجراءات. وأشار النور إلى أن برامج إصلاح الدولة تأتي في إصلاح النظم القانونية والعمل على نشر وشرح القوانين عبر وسائل الإعلام ونظم الاتصالات من أجل تعريف المجتمع بالقوانين، لافتاً إلى إنجاز اللجان كافة لمهامها في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا الأراضي، وقضية خط هيثرو، والأحداث المختلفة التي تنتشر من خلال وسائل الإعلام. وقال إن لجنة أحداث سبتمبر أكملت إجراءاتها وتوصلت إلى حلول مع أسر الضحايا بقبول البعض منهم الدية.
