أعلنت الأممالمتحدة، الإثنين 27 يونيو/حزيران 2016، إعفاء يعقوب الحلو من منصبه كمنسق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، قبل نحو عام من انتهاء مدته التي كانت مقررة في يونيو 2017. وسبق ذلك اتهامات للحلو من قبل المعارضة السورية بانحيازه للنظام في سوريا. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن "بان كي مون قرر تعيين منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو نائباً للممثل الخاص لبعثة الأممالمتحدة في ليبيريا (أونميل) ومنسقاً مقيماً لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في ذات البلد". وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك أن "الأمين العام سيعلن على وجه السرعة (دون تحديد موعد محدد) اسم مَنْ سيخلف السيد يعقوب الحلو في منصبه كمنسق مقيم للشؤون الإنسانية في سوريا". ولم يقدم فرحان حق أي تفاصيل بشأن أسباب نقل الحلو من سوريا إلى ليبيريا، واكتفى بالتأكيد على أن "الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن امتنانه الشديد للسيد الحلو وللجهود التي بذلها خلال فترة مهمته في سوريا لاسيما في الشهور الأخيرة". ويعقوب الحلو (السوداني الجنسية) شغل قبل مهمته في سوريا عدة مناصب أممية من بينها عمله كممثل إقليمي لمفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى منذ انضمامه إلى منظومة الأممالمتحدة في عام 1989. وفي الشهور الأخيرة اتهمت جماعات المعارضة السورية المسلحة وبعض منظمات الإغاثة الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو بمحاباة حكومة نظام بشار الأسد، وطلبت من المنظمة الدولية ضرورة تغييره. وكانت 55 منظمة سورية قريبة من المعارضة أو محسوبة عليها، اتهمت الأربعاء 15 يونيو 2016، الأممالمتحدة ب"الانحياز" إلى النظام السوري في عملية إيصال المساعدات إلى السوريين المحاصرين في مناطق عدة. وفي تقرير أعدته حملة "من أجل سوريا"، قالت منظمات سورية حقوقية وطبية وإغاثية ومجالس محلية معارضة، بينها الدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تتعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأممالمتحدة نفسها". ويستند التقرير إلى شهادات موظفين حاليين وسابقين في الأممالمتحدة وعاملي إغاثة وناشطين معارضين ومدنيين محاصرين في مناطق عدة في سوريا. وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
