أرجع الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة التضارب في بعض الارقام التي ظهرت في ميزانية الولاية الى اسباب فنية ومديونيات سابقة على الولاية منذ العام 2007م تجاوزت 400 مليون جينه كما ان هنالك مشاريع يتم تمويلها اتحاديا مما يجعلها غير مضمنة في ميزانية الولاية مثل مشاريع وزارة الصحة . جاء ذلك لدى لقائه وفداً من مجلس الولاية التشريعي برئاسة الدكتور جلال من الله جبريل رئيس المجلس ورؤساء لجان المجلس المتخصصة بحضور المعتمدين برئاسة الولاية وتسلمه رد المجلس حول خطاب الدورة الذي قدمة الوالي . واكد الوالي ان كل مشاريع التنمية بالولاية تسير بصورة متوازنة وفق ما هو مخطط لها وبشر بجملة من البشريات في الطرق والخدمات وتأهيل وتشييد 50 مدرسة و40 مركز صحي و35 مسجدا. واشاد الوالي بالمجلس واهتمامه بقضايا المواطن والقضايا الجوهربة مثل مشروع الجزيرة مما يؤدي لتكامل الجهود والافكار مناشدا اعضاء المجلس بالوقوف على الانجازات التي عمت الولاية والدفع بانجاح الموسم الزراعي .واكد خلو الميزانية من اي استلاف مصرفي وبنكي واعتمادها علي تحسين المواعين الايرادية . فيما استعرض رئيس المجلس مراحل إجازة الخطاب التي بدأت يوم 4/5 وتم نقاشه في جلستين بحضور 58 عضوا وتم إجازة الخطاب يوم 6/14 وأشار الى استماع المجلس الي تقارير من التأمين الصحي وهيئة المواصفات والمقاييس وديوان الزكاة وهيئة نظافة الولاية والاستماع الى بيانات تنويرية من جهات اتحادية كمشروع الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية ووزارة الري . واقررئيس المجلس بوجود اشكالات متشابهة بين تلك الوزارات في الهيكل الاداري وبيئة العمل والمركبات واشاد رؤساء اللجان بالانجازات التي عمت محليات الولاية مؤكدين تكامل الجهود والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي مطالبين بالاهتمام اكثر بالمحليات.
