اتخذت وزارة الاستثمار إجراءات جديدة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد والتي بلغت 42 مليار دولار، وذلك عبرالسماح للمستثمرين إدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلا من تحويل الأموال للمصارف، كذلك السماح لهم بتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة، بجانب السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة بالبنوك التجارية يمكنهم من خلالها إيداع وسحب وتحويل الأموال. وأوضح الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحيم وزير الاستثمار ل (الشرق الأوسط) أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بعد التوصل لاتفاقات مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى، حيث كان المستثمر في السابق لا يستطيع تحويل أمواله إلى السودان بسبب المقاطعة الأمريكية، وواجه الكثيرون العراقيل والمتاعب، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكن المستثمر من إدخال جميع احتياجاته للمشروع ومواده الخام وتقنياته دون عناء التحويل المالي وبدون جمارك، كذلك يمكن للمستثمرين شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة دون اللجوء إلى السوق الأسود، وأصبح بإمكان المستثمر الأجنبي أن يسدد من هذه العائدات، القروض والتمويل الذي يحصل عليه من الخارج. وأشار الوزير إلى أن وزارته اتخذت إجراءات داخلية تمكنت من خلالها من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية وما خلفته من معوقات وصراعات تسببت في معاناة وهجرة بعض المستثمرين، حيث أنهت حصر 22 مشكلة تتعلق بالأراضي الاستثمارية وحيازتها من ناحية تداخل الأراضي والمشاكل مع الملاك والحيازات وغيرها، قد تمت معالجة تلك المشاكل، وتم التوصل لاتفاق مع ولاة الولايات لتنفيذ سياسة الأرض الاستثمارية الخالية من المعوقات، وبالفعل جميع الأراضي الاستثمارية المطروحة حاليا خالية من الموانع والمعوقات والمنازعات كما تمت معالجة جميع الاشكالات، حيث أصبحت تلك المشاكل مع معوقات الاستثمار من آثار الماضي. وبين الدكتور مدثر في حديثه حول الوضع الراهن والمستقبلي للاستثمار في السودان أن الإرادة السياسية واحدة من أكبر العوامل التي دفعت بتقدم الاستثمار وإجراءاته، حيث أن البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة يرتكز على الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في التنمية وعمليات الاستقطاب، مشيرا إلى أن الاستثمار الآن يسير بقوة ويرتكز على معلومات واضحة ودقيقة عن واقع الاستثمار وفرصه في البلاد، وهناك مشاريع مدروسة وجاهزة وبرنامج لإشراك القطاع الخاص في كافة الخطط الاستثمارية بحيث لا تقل مساهمته عن 80 في المائة، موضحا أن وزارته تجري حاليا ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حاليا على تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013 ليواكب تلك التطورات في مسيرة الاستثمار في السودان. وحول حجم الاستثمارات القائمة الآن في السودان قال الوزير أن حجمها بلغ أكثر من 42 مليار دولار، الصين الشريك الأول من جملة 67 دولة بحجم 17 مليار دولار، وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد المشاريع الاستثمارية القائمة في السودان حيث لديها 395 مشروعا زراعيا وصناعيا وخدميا وكلها مشاريع استثمارية حقيقية تقدم من خلالها أعمالا ودعما مصاحبا للمواطنين الذين تقع المشاريع في أراضيهم. وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية تعتبر الأميز والأفضل من ناحية توجهها الكامل للتنمية والأعمار وزيادات الصادرات، بجانب دورها في المسؤولية الاجتماعية، حيث يقدم السعوديون أكثر مما يطلب منهم في دعم المجتمعات في مناطق المشاريع، بل في ولايات خارج العاصمة يقدمون للمواطنين مشاريعا وقروضا حسنة لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرا إلى أن أبرز المشاريع السعودية مملوكة لمجموعة الراجحي الذي تجاوزت استثماراته 1.5 مليار دولار من جملة 11.4 مليار دولار اجمالي الاستثمارات السعودية في السودان، بجانب مشروع تكلفته 24 مليون دولار لانتاج وتصنيع وتعليب التمور في كريمة بالولاية الشمالية وينتج المشروعان فسائل حديثة من النخيل سيتم توزيعها لمزارعي التمور بولايتي الشمالية ونهر النيل. كما توجد مشاريع أخري لمستثمرين مثل مجموعة القحطاني التي تستثمر في الدواجن والأعلاف ولديهم مشروعا كبيرا سيدشن الشهر الجاري لانتاج البيض والأعلاف، بجانب مشاريع كبرى مثل سد عطبرة وأعالي ستيت الذي تموله السعودية وغيرها من المشاريع ذات الاثر الاقتصادي التنموي، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية خصصت مسؤولا كبيرا لمتابعة استثمارات السعوديين والتقدم له بالشكاوى مباشرة دون اللجوء إلى أي سلطات تنفيذية أخرى في البلاد. وذكر الوزير أن وزارته ووفقا للتطورات الجديدة في العملية الاستثمارية في البلاد والتعديلات والتسهيلات التي تستقطب بها المستثمرين الأجانب، فقد أعدت العديد من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وتعتبر جميع المشاريع ذات جدوى استثمارية عالية .حيث أعدت لها خرائطها المحصولية والانتاجية في كافة المجالات، بل طرحت خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة.
