ألقى ما كشفت عنه صحيفة "لندن إيفننغ بوست" بتورط رئيسة المحكمة سيلفيا غورمندي بتلقيها رشاوى بملايين الدولارات لإدانة الرئيس البشير في مزاعم ارتكاب جرائم في دارفور حجرا في البركة التي باتت متحركة خلال الأشهر الماضية بالمواقف المناهضة للمحكمة خاصة من الدول الأفريقية. وذكرت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن رئيسة المحكمة تلقت بالفترة بين عامي 2004 و2015 في حساباتها المصرفية الخاصة لمصارف "بنكو بوبيولار" في جزر فيرجن و"فيرست كاريبيان بنك" لجزر البهاما وجماعة بني إسرائيل أموالاً تربو على 17 مليون دولار أمريكي استُخدمت على ما يبدو في رشوة شهود ما ساعد المحكمة على اتهام الرئيس السوداني. وأوضحت الصحيفة أن تلك الأموال توفرت للقاضية دي غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة، وحينها كانت الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه. قبل أن تميط الصحيفة اللندنية اللثام عن فضيحة الجنائية الكبرى بأقل من شهر واحد، هاجم السودان من فوق منصة مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، واتهمها بالكذب بشأن دارفور وتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في إقليم دارفور، ودعا المجلس لنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحدّ من تغوّل (الجنائية) في القارة الأفريقية. وجاء موقف السودان خلال مشاركة وزير الخارجية إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، الذي عقد بنيويورك، وضم 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة. وقال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عمر دهب، في كلمته أمام مجلس الأمن تعليقاً على التقرير المقدّم للمجلس من مدعية الجنائية، إن الأخيرة تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءً على "زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة". وقال دهب إن مكتب الادعاء للمحكمة لجأ إلى "الكذب الصراح في تقريره المقدّم أمام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور". وأشار إلى أن التقرير تحدث عن تدهور الأوضاع في دارفور وتردي الوضع الإنساني، وأضاف: "كأنه يتسوّل مبرراً لاستمرار اختصاص المحكمة على السودان"، ونبّه إلى أن قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرارات القمم الأفريقية المتعاقبة منذ 2008، استنكرت استهداف الجنائية للقادة الأفارقة. وقال "الدول الأفريقية تتعرّض اليوم لمشهد هو أسوأ من الاستعمار بإنكار حق المساواة السيادية على دولها وباستهداف قادتها فيما يمتنع اختصاص المحكمة عن جنسيات محدّدة مهما ارتكب حاملوها من جرائم. وأوضح المندوب أن الدول الأفريقية التي استقبلت رئيس الجمهورية عمر البشير، رغم توقيعها على الجنائية، استقبلته وفاءً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة وذات سيادة. إذن، فقد فشل مجلس الأمن في إصدار قرار في شأن تقرير مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول الأوضاع في دارفور بسبب انقسام أعضاء المجلس بين مؤيد لموقف الخرطوم وآخر داعم للتقرير الذي وصف بأنه مزيف للحقائق. وناهضت دول المجموعة الأفريقية في المجلس التي تضم مصر والسنغال وأنغولا بقوة تقرير بنسودا، وطالبت بضرورة تطبيق قرارات القمتين الأفريقيتين الأخيرتين في كل من أديس أبابا وجوهانسبرغ المطالبة بوقف استهداف المحكمة للقادة الأفارقة. وحتمية وقف إجراءات المحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن باستخدام المادة 16 المتعلقة بوقف الإجراءات. وقد تحدى الرئيس البشير نفسه الجنائية مرارا بالسفر إلى عدة دول موقعة على ميثاق روما وآخرهما جنوب إفريقيا ويوغندا، وقد زار كمبالا للمشاركة في تنصيب نظيره الأوغندي موري موسفيني، في ظل انفراجة في العلاقات بين البلدين بعد توتر امتد لأكثر من عقدين. وكانت زيارة البشير لافتة للنظر، ومثار حديث الرئيس موسفيني الذي قال إن وجوده البشير يعني أن أفريقيا تخلصت من المحكمة الجنائية الدولية وما عادت تهمها. وانهم كانوا يعتقدون أن المحكمة الجنائية صادقة لكن اتضح لنا أنها مُسيسة. وبالعودة لردود الفعل على فضيحة الرشاوى فقد دفعت رئيس المنتدى الأفريقي ديفيد ماتسانغا إلى تبني موقف قوى طالب خلاله رئيسة المحكمة الجنائية غورمندي بتقديم استقالتها من منصبها، وقال إنه من غير اللائق لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أن تتلقى مبالغ ضخمة غير مبررة تفوق راتبها السنوي. وأردف قائلا "إن لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير يبدو الآن أنها وُضعت عبر رشوة كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أنهم في المنتدى الأفريقي سبق أن قدموا أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير. ومضى إلى القول إن لديهم ملفا ضخما من الأدلة ضد أوكامبو يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير. ويؤكد موقف ماتسانغا أن السودان لن يكون وحده في معركة كشف فضائح المحكمة الجنائية بعد أن تبلور موقف أفريقي مناهض للمحكمة واستهدافها القادة الأفارقة لاسباب سياسية بحتة. وعلى الصعيد الداخلي في السودان أعلنت الحكومة عن حملة إعلامية لفضح قادة المحكمة الجنائية وكشف أساليبهم ووسائلهم التي وصفتها بالفاسدة وتلقيهم رشاوى بهدف استهداف السودان وقيادته. وتأتي الخطوة متماشية مع الموقف السوداني الذي يرى أن المحكمة الجنائية أُسست للضغط واستهداف القادة الأفارقة على وجه التحديد. وقال "أحمد بلال" عقب اجتماع مع النائب الأول بالقصر الجمهوري، أمس، بحضور وزيري الدولة بالإعلام "ياسر يوسف" و"عبد الماجد هارون" ووكيل الوزارة ومدير وكالة السودان للأبناء "عوض جادين" ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون "الزبير عثمان"، قال إن الاجتماع تطرق إلى دور وزارة الإعلام الكبير الذي تقوم به في دارفور بعد الاستفتاء وتحرير جبل مرة والمناطق الأخرى، وضرورة إنشاء إذاعة (أف أم) في المنطقة. من جهتها طالبت نقابة المحامين السودانيين رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة بالاستقالة الفورية من منصبيهما على خلفية تقارير صحفية أفادت بتلقي الأولى رشاوى لترتيب شهود زور لإدانة الرئيس السوداني عمر البشير. وكشفت في بيان لها أنها شكلت لجنة من كبار القانونيين للتصدي للمحكمة وما اعتبرتها "تدابير أحادية قسرية" من جانبها. وأدان البيان ما وصفه بالسلوك المشين لرئيسة الجنائية الدولية سيلفيا دي غورمندي، معلنة انها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الأفارقة والاتحاد الدولي للمحامين ستعمل على إجبارها على الاستقالة. وقال إن نقابته ترى أن كل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة بواسطة مدعيها السابق لويس أوكامبو وخليفته فاتو بنسودا "كلها إجراءات باطلة لبنائها على إفادات وبينات مزورة". ويبدو أن المحكمة الجنائية تحاشت التعليق على زلزال الإتهامات الذي يثور تحت رجليها، ولم تقو المحكمة أي إصدار أي رد فعل، بل إنها حاولت القفز فوق الاتهامات التي باتت تحاصرها وتهدد وجودها وكأن الأمر لا يعنيها، فقد أصدرت بانا أعلنت خلاله إحالة حكومتى أوغندا وجيبوتى، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما. بزعم أن الدولتين عضوان بمحكمة جرائم الحرب وبالتالى ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التى تصدرها. وبموقفها هذا وكان المحكمة الجنائية تتعمد استفزاز الحكومات الأفريقية والاتحاد الافريقي التي كالت الاتهامات للمحكمة لتركيزها بشكل كبير على هذه القارة وطلب امام الدول الاعضاء في المحكمة المجتمعة في لاهاي التخلي عن الملاحقات ضد القادة الأفارقة. وذلك بعد أن توصلت هذه الدول الى نتيجة مفادها ان المحكمة الجنائية الدولية التي ايدت قيامها افريقيا في بادئ الأمر بشكل كبير ليست محكمة للجميع. وقبل أن يجف مداد قرار إحالة حكومتي يوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن قامت دولة افريقية أخرى هي رواندا بتقديم الدعوة للرئيس البشير للمشاركة في القمة الإفريقية ال 27 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، التي تنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين بالعاصمة الرواندية كيغالي. وأبلغت رواندا السودان رسميا باستضافة الرئيس البشير وهو ما يعني ان الدول الإفريقية باتت تضرب بدعوات للمحكمة الجنائية الدولية عرض الحائط؛ وأنها لن تقوم باتخاذ أي إجراء ارضاء للجنائية.
