كادوقلي أكد مولانا احمد محمد هارون والي جنوب كردفان أنهم كقيادة جديدة للولاية قد عقدوا العزم علي تحقيق ما أسماه ( الهدف الذهبي ) لحسم المعركة لصالح استعادة الثقة في عملية السلام وتجاوز العقبات التي اقعدت بالولاية طيلة السنوات الأربع المنصرمة وقال في خطابه أمام مجلس الولاية التشريعي في دورته الجديدة اليوم أن ولايته بحكم تمتعها باطول شريط تمازج بين الولايات الشمالية والجنوبية فإنها ستستلهم دورها الوطني في تحقيق الوحدة من خلال تنمية علاقات التمازج والتعايش حتي يكون هذا الشريط الحدودي جسرا للوحدة الوطنية واضاف أنه في مجال الخدمة المدنية فقد تم إدماج قوات الشرطة والعناصر الادارية والطيران المدني وسيكتمل دمج العناصر المتبقية خلال شهر اكتوبر المقبل وأوضح ان حكومته بدأت في انفاذ عدد من المشروعات ذات الاثر السريع لمعالجة آثار الحرب خاصة في المناطق المختارة حيث تم تكوين 30 جمعية تعاونية زراعية وتولت حكومة الولاية دفع قيمة مقدم 30 جرارا لها، إلي جانب تنفيذ حزمة مشروعات أخري في مجالات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وازالة الإلغام والعودة الطوعية للنازحين وأوضح مولانا أحمد هارون أن حكومته كثفت الجهود خلال الفترة الماضية في مجال الطرق حيث تمكنت من دفع مقدم طريقي العباسية أبوجبيهة بطول 141 كلم والدبيبات ابوزيد بطول 148 كلم الممولين من القرض الصيني، كما تولت حكومته دفع الميزانية التشغيلية للشركة المنفذة لطريق أم رواية العباسية بطول 50 كلم ، إلي جانب توفير الميزانية التشغيلية لتكملة طريق الدشول كادوقلي والذي اكتمل العمل في سفلتة الطبقة الاولي تماما ، هذا إلي جانب العديد من الطرق الأخري التي تربط بين مناطق ومحليات الولاية والطرق الزراعية وأوضح أنه في مجال المياه تم تكليف الهيئة القومية للمياه والمختصين في مجال المياه بالولاية لاعداد برنامج متكامل للمياه يشمل اعداد مسح دقيق لمصادر المياه بالولاية ووضع سياسة وخطة للمياه بالولاية تتسق مع السياسة والخطة القومية والبدء في تنفيذ مشروع متكامل لحصاد المياه وتحسين شبكات مياه المدن وتوفير مياه نقية للريف وفيما يتصل بالإستقرار الأمني أبان الوالي أنه تم اطلاق مبادرة للمصالحة والتعايش السلمي تشارك فيها كل فعاليات المجتمع من أجل التعافي من اثار الحرب ، موضحا أنه تم تكوين آلية للقيام بهذه المهمة ومتابعة ملف المصالحات القبلية وأكد مولانا احمد هارون أن حكومته ماضية في مشروع اصلاح الخدمة المدنية من خلال اعداد هيكل موحد للولاية يحقق الادماج ، والعمل علي ازالة التشوهات الهيكلية الماثلة وعلي رأسها تجاوز مصروفات الفصل الاول و الذي بلغ ما يقارب 12 مليون جنيه مع وجود عجز كبير في الكوادر الصحية والتعليمية ، وعليه سيتم ضبط النمو المتسارع في الفصل الاول وخفض مخصصات الدستوريين بالغاء القرار رقم 109 واكد الوالي أن قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني موعود بطفرة كبري حيث أنه باعادة هيكلة الوزارات سيرتفع الإنتاج والإنتاجية ، إلي جانب العمل علي استقطاب رؤوس الأموال للإستثمار الزراعي.