الاحتفال بالذكرى الثانية لأعياد السلام الذي شهدت فعالياته مدينة جوبا جاء على غير عادته هذه المرة وذلك من خلال الخطاب الذي قدمه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميار دت والذي أطلقت عليه أحاديث المدينة خطاب( التباريح والبكاء) فما ساقة النائب الأول من اتهامات للشريك( المؤتمر الوطني) دحضه السيد رئيس الجمهورية في الفضاء الطلق الفسيح ولعل هذه المواجهة المكشوفة قد أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول خطاب النائب الأول وجعلت المراقبين والمحللين يقتلون الخطاب بحثا أملا في الخروج بقراءة في دفتر السلام بعد عامين من التوقيع . متفرقات ابتدر النائب الأول خطابه (بمشهيات)المنابر إلهاب الحماس ورفع مستويات الانتباه لديهم عبر الشعارات التي فطمت عليها الجماهير لتجي فجأة تسأولات سلفا كير عن ماذا تحقق من عمل نحو الوحدة الجاذبة ليطبق على الجميع صمت بلا استئذان عنوانه إن للاستفهام ما بعده ، لقد أفصح سلفا كير وهو يوجه في خطابه انتقادات لشريكه (المؤتمر الوطني)عن مباراة حامية الوطيس سيكون ملعبها المنصة الرئيسة للاحتفال وحكمها تلك الجماهير المحتشدة وكأنه كان متيقنا بحسم نتيجتها لصالحه ،لقد أشار سلفا كير إلى إن فائدة السلام هو الأمن في الأنفس والممتلكات ، ولكن هناك عوائق عدة لتحقيق ذلك تتمثل في التركة المثقلة للجنوب بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية فيه ، ومضى قائلا أنهم اتفقوا مع الحكومة اليوغندية على الحل السلمي لمشكلة جيش الرب ولا تزال المفاوضات جارية وطالب LRA بالاختيار بين السلام أو مواجهة الحرب وأن حكومة الجنوب لا يمكن أن تتوسط ومواطنيها يتم قتلهم بواسطة الحركة مشيرا إلى إن هنالك عناصر تسعى لخلق عدم إستقرار في بعض أجزاء الجنوب بدعم من بعض الذين لا يريدون أن يروا الجنوب يعيش في سلام ، وقال أن هذا لن نسمح به ، وكأن مااطلقه سلفا كير من إشارات ماهي إلا (جس نبط ) تمكنه من كسب الرهان . مغايظات لم يشأ أن يخفي النائب الأول تبرمه وهو يتناول بعد عامين الأوضاع الأمنية بالجنوب مفصلا الخروقات لاتفاقية السلام التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها وأجملها في ،الدعم العسكري المستمر من القوات المسلحة السودانية لمختلف المجموعات المسلحة في الجنوب بما فيهم جيش الرب ، حيث قال إن دعم القوات المسلحة السودانية للمليشيات في الجنوب تسبب في المواجهات العسكرية في ملكال والتي قتل فيها (130) شخصاً ،إلى جانب قتل أكثر من (38) من المدنيين الأبرياء على طول طريق جوبا توريت ونمولي وبور في أكتوبر الماضي ، وقد تم اعتقال ( 15) فرد من أفراد القوات المسلحة في القوات المشتركة حول جوبا ، هناك عشرة أفراد منهم في الحبس وخمسة آخرين تم تهريبهم بواسطة ضابط كبير من القوات المسلحة لجهة غير معلومة ، ونطالب بإعادة هؤلاء المجرمين إلى السجن للمحاكمة ونطالب كذلك بمحاسبة الضابط الذي تسبب في تهريبهم . مكايدات السلطة وعلى صعيد الأوضاع الأمنية في بحر الغزال أوضح سلفا كير أنها لاتزال غير مستقرة ويمكن أن تنفجر في أي وقت وذلك بسبب الدعم اللوجستي المستمر من قبل القوات المسلحة للواء التوم النور (قائد مليشيا موالية للحكومة وفي كشف مرتبات القوات المسلحة) .مشيرا الى ان التوم النور وزملائه قبريال تانق وتوماس مبيور دول لديهم حرية الوصول إلى أجهزة الإعلام القومية وتتم تغطية أحاديثهم بواسطة راديو أمدرمان الذي يقع تحت سيطرة المؤتمر الوطني ، مضيفا ان قوات الدفاع الشعبي والفرسان ومليشيات أخرى بما فيهم الأمبررو يتم توطينهم في منطقة راجا ويُطرَد المواطنين من أرضهم . البترول والاستعراض العسكري وفي محور مناطق البترول في شرق وغرب أعالي النيلاوضح بانها اصبحت مسرحاً للاستعراض العسكري من قبل القوات المسلحة والمليشيات التي تعمل بالوكالة عنها ضد قوات الحركة الشعبية ، واشار لسياسة وزارة الطاقة والتعدين الحالية التي أنشأت ما يسمى بشرطة تأمين البترول وهذا الدور كان يفترض أن يؤول للقوات المشتركة منذ أمد بعيد . مطالبات وتذكير ذكر الفريق سلفا كير أن المطالبة التي تقدمت بها حكومة وشعب الجنوب بتسليم قادة المليشيات الاثنين قبريال تانق وشريكه توماس مبيور الذين هندسا أحداث ملكال لم تجد استجابة بعد ، وشركائنا في الخرطوم يحمون قادة المليشيات المطلوبين ، وقال لا أزال أطلب من السيد رئيس الجمهورية بأن يسمح بتسليم هؤلاء المجرمين إلى حكومة الجنوب للمحاكمة ، كما أبان النائب الأول أنا الأجل المضروب لتسريح المجموعات المسلحة الأخرى انتهى حسب ما نصت الاتفاقية منذ يوم 9/1/2006م ولكن لا تزال القوات المسلحة تحتفظ بهم ،وقال سلفا كير ان وزير الدفاع تهعد بحضور السيد رئيس الجمهورية بأنه سيعمل على نزع سلاح أو تسريح المليشيات العاملة في الجنوب بحلول يوم 18/12/2006م و هذا لم يحدث حتى الآن ، حكومة الجنوب وشعبها تحمل الوزير مسئولية كل هذه الخروقات التي أدت الى فقدان أنفس بريئة في بلادنا رغم إحلال السلام .مضيفا أن الخروقات مازالت قائمة وحتى اللحظة ، قبل يومين وقع هجوم على عربة قادمة من نيمولي في كمين نصبته عناصر يعتقد أنها مليشيات مدعومة من قبل القوات المسلحة ، أدى الحادث إلى مقتل أربعة أشخاص بدم بارد ، السؤال الذي أود أن أسأله لشركائنا في المؤتمر الوطني إلى متى ستستمرون في دعم هذه العناصر وما هو الهدف النهائي الذي تسعون لتحقيقه ؟ الشعب وحكومة الجنوب تناشد السيد رئيس الجمهورية وقيادة المؤتمر الوطني بإيقاف القوات المسلحة من هذه الأنشطة وليعطوا فرصة للسلام . تحكيم على الارض ولكن يبدو ان مااثاره سلفاكير في كافة المحاور التي احتوى عليها الخطاب قد طغى عليها الجانب الانفعالي الذي لم يكن مقنعا في مواجهة الردود والدفوعات التي قدمها السيد رئيس الجمهورية ، فالحديث عن استمرار القوات المسلحة لجيش الرب امر حسمه البروتوكول العسكري الموقع بين السودان ويوغا حيث اذ ان جهود السودان تواصلت في حل قضية جيش الرب مع مركز كارتر بالطرق السلمية منذ العام 1999م. وفي 4 مارس 2002م إجتمعت اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في الخرطوم , وبعد إصرار الجانب اليوغندي على تبني الخيار العسكري في مواجهة جيش الرب وتصنيفه بواسطة الإدارة الأمريكية على أنها حركة إرهابية إضافة إلى رفض كوني لجميع الحلول السلمية ، تم التوقيع على بروتوكول عسكري بتاريخ 9/3/2002م تم بموجبه السماح للقوات اليوغندية بدخول الأراضي السودانية والقيام بعمليات تنسيقية مع القوات المسلحة السودانية لقتال جيش الرب ومطاردته داخل الأراضي السودانية وهي سابقة فريدة ذهبت الي حدود قصوى في التعاون وإبداء حسن النية، وبموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على إنشاء غرفتي عمليات مشتركة للإشراف على سير العمليات ضد كوني في كل من مدينتي جوبا وقولو تضم ضباطاً من الجانبين وتم تحديد واجبات ومهام غرفة العمليات المشتركة ، وذلك من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين في شمال يوغندا وجنوب السودان من أعمال القتل والسلب التي بدأت تنتهجها حركة LRA . موجبات البرتوكول الامني بموجب البرتوكول العسكري ,التزم السودان ببذل كل الجهود في اعتقال وتسليم من يقع في قبضته من عناصر جيش الرب للقوات اليوغندية وقد أظهر الجانب السوداني تعاوناً كاملاً وصادقاً في إنفاذ البروتوكول العسكري ومساعدة القوات اليوغندية في إكمال مهمتها وفقدت القوات المسلحة السودانية أكثر من (300) شهيد وجرح أكثر من مائتي مقاتل إضافة الى فقدان وتدمير العديد من الأسلحة والمعدات والآليات وأصبحت القوات المسلحة السودانية هدفاً رئيسياً لجيش الرب نتيجة لموقفها من جيش الرب وتعاونها مع السلطات اليوغندية للقضاء عليه ، كما ظل السودان متمسكاً بالبروتوكول العسكري ووافق على تجديده (16) مرة آخرها في يناير 2006م ( وبدلاً من أن تنجز القوات اليوغندية مهمتها في شهرين امتدت ل 5سنوات وما زالت) وسمح بموجبه للقوات اليوغندية بتجاوز الخط الأحمر واستخدام الطائرات في مقاتلة LRA . كما اشتركت قوات الحركة الشعبية SPLA في التوقيع على تجديد البروتوكول الداعي لمقاتلة LRA وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة السودانية SAF والقوات اليوغندية UPDF وتم تكوين خلية مشتركة لتبادل المعلومات بين القوات وبالتنسيق مع بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان UNMIS . المبادرة الأمريكية رغم كل ذلك لم يتمكن الجيش اليوغندي من القضاء على حركة LRA وتمكنت الحركة من التسلل الى الكنغو الديمقراطية في الحدود الشماليةالشرقية في غابة قرامبا وبدأت تشن هجماتها على جنوب السودان وشمال يوغندا انطلاقاً من هذه القاعدة، ومواصلة لجهود الحل السلمي وإبداءاً لحسن النوايا تجاه حل مشكلة جيش الرب، قامت الحكومة السودانية بتسهيل مهمة المبادرة الأمريكية التي طرحتها المعونة الأمريكية في عام 2003م من أجل حل مشكلة شمال يوغندا وتم توصيل رسالة منها الى جوزيف كوني وكذلك سهلت مهمة الوزيرة اليوغندية بيتي بقوميي في العام 2004م في محاولة منها لإقناع كوني بالجلوس للتفاوض . مطلوبات السلام بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في العام 2005م أصبح حل مشكلة LRA أمراً ملحاً وضرورياً بالنسبة للحكومة السودانية باعتبار أن السلام لا يتجزأ ولابد من نشر الاستقرار في تلك المنطقة بكاملها . وذلك لأن عدم وضع حل نهائي لمشكلة الحرب فى شمال يوغندا سوف تؤثر على الأوضاع فى جنوب السودان خاصة فى ظل السلام وحاجة الإقليم لمرور البضائع التجارية وعمليات إعادة الاعمار وعودة النازحين ونزع الألغام وتحويل المجتمع بكامله من حالة الحرب الى حالة السلم. ولتحقيق هذا الهدف وجه السيد رئيس الجمهورية ، في زيارته الي رمبيك يوم 18 فبراير 2006م ، القوات المسلحة والحركة الشعبية بطرد جيش الرب من الجنوب. تجار الحرب توصلت الحكومة السودانية لقناعة راسخة يشاركها فيها عدد من المهتمين بالشأن اليوغندي بأن الجيش اليوغندي يسعى لاطالة أمد الحرب فى شمال يوغندا لأنها أصبحت مصدر رزق لبعض القادة الفاسدين وأنهم لو أرادوا القضاء على جيش الرب لأمكن لهم ذلك بفضل التعاون الكامل الذي وجدوه من القوات المسلحة السودانية وقوات الحركة الشعبية وبعثة الأممالمتحدة فى السودان،ولم يعد سراً أن هناك دعم مالي وبأرقام كبيرة أكبر من تلك التي رشحت في الإعلام تمنح من بعض النافذين في حكومة الجنوب لجيش الرب في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ودعائية فشل هؤلاء النافذين من تحقيقها خلال خدمة مواطني جنوب السودان. شيطان ملكال إن أحداث ملكال بين الجيش الشعبي وقوات اللواء قبريال تانق يوم 23/11/2006م لم تأت نتيجة لترتيب أو نوايا مسبقة من قبل اللواء قبريال تانق. فالحدث ابتداء وقع نتيجة لمشادة كلامية بين حراس اللواء قبريال تانق وحراس معتمد فنجاك ( ضابط استخبارات سابق بقوات قبريال تانق ) أثناء مرور حراس الأول أمام منزل معتمد فنجاك العميد جون ما لويت حيث استغاثت إحدى النساء ( من قبيلة النوير ) ، أُجبرت على الدخول لمنزل المعتمد ، واستنجدت بحراس اللواء قبريال تانق. تطور الموقف من مشادة كلامية إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين قتل فيها أحد حراس المعتمد وتعرض المعتمد ، أثناء تواجده بداخل المنزل ، إلى إصابة خفيفة . صرا عات المناصب تعود تلك الأحداث الي الصراع الكبير الذي دار حول منصب معتمد فنجاك بين اللواء قبريال والمعتمد الحالي ، الذي هو أحد ضباطه الذين انسلخوا عنه وانضم للجيش الشعبي ، لاسيما إن منصب معتمد فنجاك من نصيب الفصائل في إطار إشراك الفعاليات الجنوبية بعد الحوار الذي انتظم بين الحركة الشعبية وقوات دفاع الجنوب. بالإضافة إلى ذلك فإن تقرير اللجنة التي كونتها حكومة الجنوب لاستطلاع آراء المواطنين والسلاطين والعمد للاختيار بين اللواء قبريال تانق والعميد جون ما لويت ، حيث تم الإجماع على اختيار اللواء قبريال تانق. شروط لازمة حكومة الجنوب من جانبها اعتمدت نتيجة الاستطلاع وقامت بتجميد المعتمد جون ما لويت دون أن تتخذ قراراً بتعيين اللواء قبريال تانق. وطلبت حضور اللواء قبريال تانق إلى جوبا أجرت معه حواراً لإعلان انضمامه للحركة كشرط لازم لتعيينه في هذا المنصب لكنه رفض العرض فأعادت حكومة الجنوب تعيين العميد جون ما لويت مرة أخرى كمعتمد لفنجاك . اللواء قبريال من جانبه أعلن عدم السماح للمعتمد بدخول فنجاك ( وهي منطقة عسكرية حاكمها الفعلي اللواء قبريال لأكثر من عشرين عاماً ) . بعد هذا الإعلان من قبل اللواء قبريال جاءت التوجيهات السياسية للجيش الشعبي بإيصال المعتمد بالقوة وتم تجييش ما يقارب الألفي مقاتل لمرافقة المعتمد إلي فنجاك حيث قامت هذه القوات بالهجوم علي رئاسة اللواء قبريال تانق بكل من ( بشكلون وكالداقي ) ، سقط فيها عدد من الضحايا من الطرفين ، إلا أن الجيش الشعبي فشل في تحقيق مساعيه ، مما أضطر إلي إعادة المعتمد إلي ملكال وممارسة سلطاته من هناك . استدراج بعد حادثة يوم 23/11 ؛ سعت الحركة الشعبية إلى استدراج اللواء قبريال تانق يوم 26/11 وذلك بافتعال نقاش مستفز ( معرصين بتاع عرب ) مع حراسه وعدد من أفراد شرطة الحركة الشعبية بسوق ملكال مما أدي إلي اشتباك في وسط السوق أدي إلي قتل أحد أفراد شرطة الحركة الشعبية في الحال ، فسر الجيش الشعبي هذه الأحداث علي إنها تحدياً لسلطة حكومة الجنوب فقام بشن هجوم واسع النطاق يوم 27/11 علي مناطق تواجد قوات اللواء قبريال تانق ابتداء بمنزله الذي دمر تماماً حيث لجأ إلي قيادة المنطقة وتمت ملاحقته داخل قيادة المنطقة وطالبوا بتسليمه ، وبعد تدخل السيد الوالي في الأمر ، انتهت المطالبة إلي انتظار قرار لجنة أمن الولاية. التفاف بعد قرارات لجنة الأمن ، التي قضت بمغادرة اللواء قبريال تانق إلي الخرطوم فوراً وترحيل المعتمد إلي بور وإخلاء المدينة من مظاهر التجيش ، تم ترحيل اللواء قبريال تانق إلي الخرطوم عبر طائرة الأممالمتحدة ولم يتم تنفيذ ترحيل معتمد فنجاك إلي بور حسب القرار وبعد مغادرة قبريال تانق إلي الخرطوم تخلف اللواء توماس مبيور قائد ثاني قوات دفاع الجنوب بأعالي النيل بملكال نسبة لعدم وجود مقاعد لحراسه حيث رفض اعتلاء الطائرة بدون حراسه. مادة جديدة وجود اللواء توماس مبيور بملكال أصبح مادة جديدة للجيش الشعبي الذي طالب قيادته بمغادرة المذكور فوراً ودون مقدمات شنت قوات الجيش الشعبي يوم 28/11 هجوماً عنيفاً وبالأسلحة الثقيلة علي قيادة منطقة أعالي النيل واستولت علي القيادة حيث لقي أكثر من أربعين فرداً وخمسة ضباط يتبعون للقوات المسلحة مصرعهم ومن بينهم ضباط يتبعون للجنة العسكرية المشتركة والمراقبة وتم تخريب المنطقة ومكتب القائد والاستخبارات بصورة تنم عن نية مبيتة لما تم ، تحولت المعركة بعد احتلال قيادة منطقة أعالي النيل إلي مواجهة بين القوات المسلحة والجيش الشعبي حيث انضمت كتيبة الفصائل ، في القوات المشتركة هناك، إلي المعركة بقيادة اللواء توماس مبيور واستعادة المنطقة يوم 29/11 وطاردت قوات الجيش الشعبي حتى مشارف الدليب هيل وقد سقط بعض القتلى أيضاً جراء ذلك، وبعد ترجيح كفة المعركة لصالح القوات المسلحة و كتيبة الفصائل في ملكال وانسحاب الجيش الشعبي الي خارج المدينة ؛ تدخلت قوات الأممالمتحدة ، التي ظلت صامتة طيلة الأيام الأولى للأحداث ، بآلياتها للفصل بين القوات وطلبت علي الفور وصول اللجنة العسكرية المشتركة من جوبا . قول على قول يبدو واضحا الحركة الشعبية تجاوزت آليات المراقبة واللجنة العسكرية في تعاملها مع الخرق الذي تم بحسب ما نصت عليه الاتفاقية ، وحشدت قوات من خارج ملكال كما إنها استخدمت القوات المشتركة في مهمة غير التي أوكلت لها في الاتفاقية كماان قوات الأممالمتحدة في ملكال تعاملت مع الحدث بعدم حيادية ولم تتدخل إلا بعد انهزام قوات الجيش الشعبي وخروجها من المدينة . إن جملة الأحداث التي وقعت لا تتعدي صور الخروقات التي وقعت في السابق من الجيش الشعبي في أكثر من منطقة مثل تجريد السلاح بالقوة من الفصائل بمنطقة اللاونوير وقتل أكثر من مائتي مواطن بالمنطقة واعتقال ضباط من القوات المسلحة في توريت حتى الآن إلى جانب احتجاز عدد من أسر الفصائل بالرنك وغير ذلك ، أضف إلى ذلك الغياب المتعمد لأعضاء الجيش الشعبي في اجتماعات لجنة التعاون المشتركة ( OAGSCC ) والتعامل الفردي في هذا الملف من قبلهم وتغليب خيار الحل العسكري مع فصائل أعالي النيل واللواء قبريال علي وجه التحديد كشخصية قوية وتتمتع بنفوذ قبلي في المنطقة بعد فشل كل المحاولات السابقة معه لاسيما وانه يمثل تياراً داعماً للوحدة الوطنية . أحداث توريت تعود الأحداث في تلك المنطقة الى أن الذين تم القبض عليهم (15 فردا ) من الذين تمت إحالتهم للمعاش في الكشف الأخير للقوات المسلحة ضمن (22،000) آخرين من مختلف ولايات السودان ويتبع هؤلاء للواء (16) واللواء (11 ) ومعظمهم من أبناء الجنوب بعد رفضهم خيار الانسحاب شمال خط1/1/ 1956م مع القوات المسلحة. من بين المقبوض عليهم عدد من أبناء اللاتوكا تربطهم صلاة قربي بالسيد الوزير العقيد بولا مويا المختطف من قبل الجيش الشعبي والمحتجز لأكثر من سبعة اشهر بطرف الجيش الشعبي. هناك آخرين تم التفاوض معهم للانضمام للجيش الشعبي لكنهم رفضوا ذلك ، حيث تم إجبارهم في التحريات لتسجيل اعتراف بأنهم مبعوثون من قبل القوات المسلحة للقيام بأنشطة تخريبية في الوقت الذي تحرك فيه هؤلاء الأفراد في أُذونات رسمية من قيادتهم إلي زيارة ذويهم . ما وراء الاعتقالات تزامنت عملية القبض علي هذه المجموعة مع تنظيم جديد داخل الحركة من أبناء الاستوائية علي رأسه قيادات عسكرية كبيرة في الجيش الشعبي وضباط صغار وأفراد وقيادات سياسية في الداخل ( سابقاً ) . حيث يقود هذا التيار تنظيماً يعبئ فيه الاستوائيين ضد هيمنة الدينكا وتواجدهم في الاستوائية وقد جري إعدام عدد منهم وقبض آخرين تم ترحيلهم إلي سجون ياي ولم تطال هذه الإجراءات القيادات البارزة في الجيش الشعبي أمثال ( صمويل أبوجون وتوماس سريليو ) ويمكن القول ان الذين تم إحالتهم للتقاعد من أبناء الولاياتالجنوبية بالاستوائية فقط اكثر من ألف فرد فلماذا تستخدم القوات المسلحة 15 فرد بينما لديها فرصة ألف (مخرب) كما يُدعى ، إن القضية الأساسية فيما أشار إليه السيد سلفا كير بتورط القوات المسلحة بدعم جيش الرب يعود إلى وجود علاقة قبلية وأسرية بين بعض المقبوض عليهم والفريق شرطة اركانجلو طومسون الذي مازال في سجون الحركة لأكثر من تسعة اشهر بتهمة التعاون مع جيش الرب ورفض المذكورين لما تم تجاه الفريق شرطة اركانجلو من قبل الجيش الشعبي ، لكن هذه الإجراءات تمت بإيحاء ومعلومات مضللة من استخبارات الجيش الشعبي. بحر الغزال حالة استقطاب لقد سعت الحركة الشعبية إلي ضم اللواء التوم النور دلدوم إلي صفوفها واستخدمت لذلك وسائل شتي من بينها استغلال صلة الرحم بينه والقيادي إدوارد لينو والإغراء بالمال ومنصب نائب والي بحر الغزال ، أو بالحوار المباشر حول قضايا وحدة الجنوبيين تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب وبعد فشل جميع المحاولات مارس الجيش الشعبي ضغوطاً كثيرة علي قوات التوم النور خاصة بعد التصريحات المستمرة للأخير عبر وسائل الإعلام عن ولائه للمؤتمر الوطني وتمسكه بالاتفاقية والمكاسب التي جاءت بها لكافة الجنوبيين وليس للجيش الشعبي دون الآخرين وتهديداته( في إشارة للحركة) ، بأن لا أحد يملك الحق في طرده وترحيل قواته من بحر الغزال ،وبعد أحداث ملكال وجهت الحركة قواتها بالاستيلاء علي مواقع جميع قوات دفاع الجنوب تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الجنوب والقائد العام للجيش الشعبي و بدأت استخبارات الجيش الشعبي في تنفيذ عمليات استقطاب بفتح معسكر بالقرب من معسكر قوات التوم النور بمنطقة (بازيا) 48 ميل جنوب واو في يوليو 2006م وأعلنوا أن هذا المعسكر لاستقبال المنشقين من قوات السلام الأمر الذي أثار حفيظة قيادة قوات السلام وطلبت منهم مغادرة المنطقة خلال 48 ساعة لكن مازال الموقف كما هو ، كما استغلت الحركة الشعبية طلب إخلاء المنطقة خلال 48 ساعة خاصة بعد أحداث ملكال ووظفته باعتبار إن مليشيات أخري في بحر الغزال تهدد المواطنين وتطلب منهم مغادرة مناطقهم خلال ساعات.وأشاعت أنها تعد للقيام بأعمال تخريبية مثلما حدث في ملكال وهو سيناريو تم طبخه بعد وصول وفد رفيع من الجيش الشعبي بقيادة بيور اجانق إلى واو. حملة اعلامية مايجدر ذكره أنه بعد أحداث ملكال بدأت الحركة حملة اعلامية يقودها نافذين تهدف الى تصعيد المشكلة وذلك من خلال عمل تنويرات داخل وخارج السودان لأبناء الجنوب وللوجود الدبلوماسي والأجنبي في الجنوب وإصدار بيانات تطالب بتسليم كل من اللواء قبريال تانق وتوماس مبيور للمحاكمة. كما بدأت في توجيه أصابع الاتهام الي المؤتمر الوطني والقوات المسلحة بأنها المتسببة في الأحداث دون انتظار نتائج التحقيق في مجافاة واضحة لجذور المشكلة وبداياتها والحقائق على الأرض هذا التصعيد خلق بيئة غير صحية للتعامل العقلاني مع الحدث والتحقيق بشفافية لتحديد المسئولية. كما أنها سعت من خلال الحملة الى تهيئة مناطق أخرى مثل بحر الغزال وبانتيو لتتكرر فيها نفس الأحداث من خلال التحريض على المؤتمر الوطني والقوات المسلحة. لذلك تأتي مطالبة الحركة بتسليم القائدين قبريال وتوماس من قبل أن يكتمل التحقيق وتوجيه الاتهام مما يشير الي نية مبيته لإلصاق التهمة بالمذكورين وإدانتهم دون انتظار نتائج التحقيق وما تكشف عنه من فاعلين رئيسيين وتعضيد ذلك بحملة شعبية مطالبة بتسليمهم. التسريح والمغالطات نعم الأجل المضروب لانتهاء تسريح المجموعات المسلحة الأخرى انتهى منذ 9/1/2006م كما حددت الاتفاقية وقد نصت على أن يتم بنهاية الاجل الاختيار (بواسطة هذه الفصائل) للانضمام لأي من الطرفين أوالتسريح وتقوم حكومة الجنوب باستيعاب عناصر هذه القوات و الشرطة وحرس الصيد والخدمة المدنية عبر برامج ال DDR ( انظر اتفاقية الترتيبات الأمنية المواد 11.1 و11.6) وبالنظر نجد حكومة الجنوب كانت السبب الرئيسي في تأخير معالجة القوات الأخرى (المليشيات) بالآتي: امتداد حوارها مع هذه القوات الي ما بعد التاريخ المضروب , والقوى الرئيسية التي انضمت الي الحركة الشعبية من هذه المليشيات انضمت بعد التاريخ المضروب وبعد أكثر من ستة أشهر من التاريخ الذي حددته الاتفاقية للاختيار بين القوات المسلحة والجيش الشعبي، إلى جانب عدم التزام حكومة الجنوب بتوظيف عناصر الفصائل في الخدمة المدنية والشرطة في الجنوب والحل الوحيد الذي قدمته لهم هو إجبارهم للانضمام الى الجيش الشعبي أو قتلهم كما تم في مناطق الاو نوير وفنجاك. الموقف الراهن للفصائل الرأي العام وسط الفصائل كان متجاوباً جداً مع رد السيد رئيس الجمهورية ، أراح قواعدهم خاصة في إشارته إلى التهديد الذي يمكن أن تشكله الفصائل في الجنوب تحت الضغوط وكواقع يجب التعامل معه بهدوء ، وفي إطار الترتيبات لتوفيق أوضاع هذه الفصائل قدمت لجنة التعاون(OAGsCC) , من جانب القوات المسلحة, ورقة معالجة لتسريح متبقي هذه القوات وفق رؤية مدروسة تمت مناقشتها في اجتماع موسع برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية وجهات الاختصاص حيث أجيزت الورقة مع التوجيه بالإسراع في تنفيذ المحاور الواردة في الورقة بجداولها الزمنية . و قبل إعداد الورقة تفاكرت اللجنة في جلسات مشتركة مع قادة هذه الفصائل وتوصل الطرفان لما ورد في المحاور من الحلول وتشمل: ( استيعاب أعداد منهم في الشرطة ، مكافئات مالية بعد تصنيفهم إلى فئات ونقلهم إلى مفوضية (DDR). و من المتوقع ان تكتمل جميع هذه المراحل خلال شهر من هذا التاريخ بعد التوجيهات الصادرة في الاجتماع لوزارة المالية والأطراف الأخرى بالإسراع في تنفيذ خطة الحلول. ابيي معطيات وإشارات من الواضح إن الحركة الشعبية وحكومة الجنوب تدعم بشدة تقرير خبراء مفوضية أبيي ، وتعتبر تقرير الخبراء نهائي وملزم حسب الاتفاقية وليس لأي طرف الحق في تغييره ، والخبراء لم يتجاوزوا التفويض الممنوح لهم وما قاموا به في حدود التفويض، ولقد أشار النائب الأول في خطابه إلى ضرورة أن يكون للناس في أبيي إدارة فاعلة لحصد ثمار السلام الذي قاتلوا من أجله وفي ظل حالة الوصول إلى طريق مسدود من قبل طرفي الاتفاقية ،وقال (أنتهز هذه الفرصة لأطالب الإيقاد وأصدقاء الإيقاد الذين ساعدونا في الوصول على سلام والمجتمع الدولي لمساعدتنا لأجل تطبيق بروتوكول أبيي دون أي تأخير . مقارنات لقد تجاوز خطاب النائب الاول ما تم الاتفاق عليه في لقاء الشريكين في الفترة من 27-29/5/2006م وفيه تراجع واضح عما سبق الاتفاق عليه بخصوص مشكلة أبيي والذي نص البيان الختامي حيث اتفق الشريكين على تشكيل إدارة منطقة أبيي من جميع المواطنين المقيمين فيها وفقاً لإتفاقية السلام ، ,أن تنظر رئاسة الجمهورية في حل مشكلة تحديد حدود أبيي التي تجاوزت فيها لجنة الترسيم حدود التفويض الممنوح لها بينما ترى الحركة الشعبية تطبيق قرار الخبراء بإعتباره نهائياً وملزماً ، وفقاً للخيارات التالية : (أ) التوصل لحل دائم على أسس سياسية . (ب) دعوة الخبراء للحضور والدفاع عن تقريرهم . (ج) إحالة المسألة للحل عبر الطرق القانونية أو للمحكمة الدستورية . (د) إحالة المسألة للتحكيم من قبل طرق ثالث يتفق عليه الطرفان." اجتماعات الشريكين انعقد بتاريخ 16 فبراير 2006م اجتماعاً مشتركاً بين الشريكين تم الاتفاق فيه علي تكوين إدارة مؤقتة لأبيي بحدودها الإدارية الحالية تشرف عليها رئاسة الجمهورية وتعين لها مجلساً محلياً من 16 عضواً يتولى المهام التشريعية والرقابية ومعتمد ونائب للمعتمد مع مجلس تنفيذي من أربعة أعضاء ليقوم بالمهام التنفيذية. كما تنشئ رئاسة الجمهورية صندوقاً لتنمية المنطقة تودع فيه المخصصات المحلية من صافي إيرادات البترول الواردة في موازنة 2006م وأي إيرادات إضافية من الصندوق القومي للإيرادات والموارد المستقطبة من الخارج، ولقد وافق على هذا المقترح السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ولم يكن السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق ألور موجوداً إذ أنه كان في رحلة الى أمريكا وعند عودته رفض فكرة الإدارة المؤقتة. كذلك في أعياد الكريسماس العام الماضي خاطب د. لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب مواطني أبيي من دينكا نقوك حاثاً إياهم على رفض فكرة الإدارة المؤقتة باعتبار أنها عملياً تعني تجاوزاً لبروتوكول أبيي وتقرير الخبراء. ترسيم حدود الشمال والجنوب اشار الخطاب الى ان تعتبر لجنة ترسيم الحدود غير فاعلة موضحا ان معظم آبار النفط التي تتبع للجنوب تم إلحاقها بالشمال وليس للجنوب أي نصيب فيها ويتحصل الجنوب على 50% فقط من الآبار التي تقع في حدوده حسب نص بروتوكول قسمة الثروة ولكن الآبار التي في الشمال نصيب الجنوب فيها صفر% ، وابان ان ترسيم حدود الجنوب والشمال مهم لإعادة إنتشار القوات المسلحة حسب نص إتفاقية الترتيبات الأمنية ، كذلك مهم لإجراء الإستفتاء حول حق تقرير المصير للجنوب حسب بروتوكول مشاكوس و يفترض أن تسحب القوات المسلحة 83% من قواتها بحلول 9/1/2007م على أن تكمل 17% بحلول 9/7/2007م ، لكن واقع الحال يشير إلى أن كل ولاية أعالي النيل والوحدة وأجزاء من جونقلي لا تزال محتلة بواسطة القوات المسلحة . الموقف الراهن لقد تم تشكيل اللجنة بقرار جمهوري بتاريخ 8/9/ 2005م وجرى تعيين رئيسها وبقية الأعضاء بتاريخ 20/11/2005م. هناك تأخير من قبل الحركة الشعبية في تسمية ممثليها في اللجنة حيث سمت في بادئ الأمر وزيراً في حكومة الجنوب ممثلاً عنها بينما كان رئيس اللجنة هو السيد مدير عام مصلحة المساحة بحكم التخصص. حيث توقفت اللجنة لحين تسمية شخص بديل من قبل الحركة الشعبية وقد تسبب ذلك في تأخير انعقاد اجتماعات وعمل اللجنة الي 9/5/2006م. كما تم جمع خرائط عن حدود 1/1/ 1956م وهذه الخرائط محلية وعالمية ( أي جزء منها من السودان ، والآخر في بريطانيا ) . كما تم جمع الخرائط المحلية ، والآن بصدد مناقشتها وكان أول اجتماع لمناقشتها بجوبا العام الماضي . و بتاريخ 21/1/2007م تحرك فريق من اللجنة إلى ولاية أعالي النيل برئاسة العميد شرطة / حيدر حسن طه لمباشرة مهامه وقام الوفد بتنوير والى الولاية بالعمل الذي سيتم في الأيام المقبلة من عمل مسح استكشافي بالنسبة لحدود 1/1/ 1956م وسوف يتجه بعد ذلك الوفد إلى ولاية النيل الأبيض ليتم تنوير الجهات الحكومية بالترسيم ذلك لأن الولاية متاخمة لأعالي النيل وكذلك ولاية سنار والنيل الأزرق . لقد ورد خطأ كبير في خطاب السيد / النائب الأول حول نسبة إعادة انتشار القوات المسلحة بحلول 9/1/2007م حيث ذكر أنه يفترض أن تسحب القوات المسلحة 83% من قواتها بحلول ذلك التاريخ ، لكن حسب ما ورد في الاتفاقية فإن نسبة إعادة الانتشار شمال خط 1/1/ 1956م حتى التاريخ المشار اليه هو 72% وليس 83% . حقائق وأرقام حققت القوات المسلحة نسبة إعادة انتشار شمال خط 1/1/ 1956م وصلت حتى ذلك التاريخ نسبة 88.6% تفاصيلها كالآتي : (1) نسبة 63.6% إعادة انتشار فعلي . (2) نسبة 15% يمثلون عدد )6000) فرد تمت إحالتهم للمعاش من أبناء الجنوب بالقوات المسلحة بعد أن فضلوا خيار عدم الانسحاب شمال خط 1/1/ 1956م ، وهم الآن بصدد استلام شهادات التسريح . (3) نسبة 10% يمثلون (4000) فرد ضمن القوات المشتركة من القوة المتبقية في أعالي النيل وغرب النوير الذين من المفترض أن يعاد انفتاحهم في المواقع الجديدة قبل أن تنسحب هذه القوات شمال خط 1/1/ 1956م ،والتي حالت الظروف الطبيعية دون تحقيق الانفتاح في الأشهر الماضية . الجانب الأخر لم يلتزم الجيش الشعبي من جانبه بما جاء في الاتفاقية حول أماكن تجميع قواته وإعادة انتشارها في المناطق المحددة في الاتفاقية وفي الوقت ذاته حشد قواته بأعداد كبيرة في مناطق البترول. كما تجاوزت الحركة الربط المحدد للقوات المشتركة في كل المدن الكبيرة في الجنوب،كما ان الحديث عن نصيب الجنوب في البترول المنتج في الشمال هو صفر %فيه تعارض لنصوص اتفاقية قسمة الثروة اللهم الا أن يكون ذلك تلبية لرغبة التيارات الانفصالية في الحركة. التحول الديمقراطي لقد اوضح الخطاب ان القوانين التي تعارض الدستور قائمة برغم ما ورد في الاتفاقية حول عملية التحول الديمقراطي. وقال يجب إزالة هذه القوانين بسرعة كما ان الأفعال التي لا تتماشى مع وثيقة الحقوق وحرمان ممارسة هذه الحقوق لا تزال مستمرة دون عقاب .والحركة الشعبية كطرف في إتفاقية السلام أبعدت نفسها عن هذه الأفعال خاصة الرقابة القبلية على الصحف وحظر التجمعات المشروعة ، ولا يحق لأي شخص أن يضع عقبات على ممارسة تلك الحقوق الواردة في الدستور القومي الإنتقالي ودستور الجنوب الإنتقالي . وابان الحطاب القلق على أوضاع غير المسلمين في العاصمة القومية والتي تم الاتفاق على صونها وحمايتها بعد جهد في نيفاشا ، ولكن ما تم من قبل الشرطة في رأس السنة في كاتدرائية الخرطوم برمي المصلين بغار مسيل للدموع يعد انتهاكاً لهذه الحقوق . ازدراء معتقدات الآخرين يجب أن توقف وأن يحاسب المتسببين في تلك الأحداث . تعليقات لقد تجاهل الخطاب المساحة الواسعة من الحريات العامة وعلي رأسها حرية الصحافة التي يتمتع بها أهل شمال السودان وحرية التعبير والتنظيم والحركة التي يتمتع بها قطاع الشمال في الحركة الشعبية ، علي عكس ما يجده الرأي الآخر من تضييق غير مسبوق في جنوب السودان خاصة المؤتمر الوطني , شريك الاتفاقية , والذي لا يستطيع التحرك في الجنوب لتفقد كوادره أو بناء تنظيمه دعك عن بقية القوى السياسية في الجنوب. كما انه لا توجد رقابة قبلية علي الصحف معمول بها الآن كما جاء في الخطاب مما يعني إما عدم إلمام بما يجري في الواقع أو تعمد التشويه في تلك المناسبة إن الدستور الانتقالي أهم وثيقة جديرة بالاحترام من شعب السودان وعلي رأسه طرفي اتفاقية السلام الشامل إلا أنه في جنوب السودان هنالك حالة من الخوف وعدم الطمأنينة وعلي وجه التحديد في المدن الكبرى مصدرها أجهزة استخبارات الحركة وما تمارسه من اعتقالات لعضوية المؤتمر الوطني (الشريك) والمسلمين من أبناء الجنوب والتجار الشماليين حيث أن بعضهم تمت تصفيته وآخرين لازالوا يقبعون في السجون هذا فضلاً عن ما يعانيه أهل الجنوب من هجمات العناصر المنفلتة علي الطرقات ، ان ما ورد عن حادثة الكنيسة يؤكد تصيّد الأخطاء فالخطاب نفسه يشهد بذلك حينما أشار إلى مسيل الدموع الذي كان موجهاً لمجموعة مخلة بالأمن ولكنه أصاب المصليين بالكنيسة ، فماذا تفعل الشرطة في مثل هذه الحالات ؟؟ اما الحديث عن عناصر قيادية تقف أمام التحول الديمقراطي غير مسنود ولا يرتكز علي أي أسس. استفهمات أشار الخطاب إلى أن دار فور لا تزال تنزف ولا تزال لدينا مساعي مع شركائنا والدول الشقيقة لأجل جلب السلام لبلادنا ولم تكتمل بعد ، وجهودنا تلك أحبطت بواسطة الهجمات المتكررة من قبل الجنجويد وقوات استخبارات الحدود وللأسف بواسطة الانقسامات المتكررة وسط القوى السياسية الدار فورية . موقف حكومة الجنوب من القوات الدولية ان موقف حكومة الجنوب من القوات الدولية والقرار 1706 الذي جاء مناقضاً لما تم التوافق حوله في مجلس الوزراء أبرز تضارباً واضحاً في سياسة الدولة الخارجية للمراقب الخارجي وفيه تجاوزاً لنصوص المادة 58 (1) (ك) من الدستور القومي الانتقالي التي خولت السيد رئيس الجمهورية دون سواه وأعطته الحق في توجيه السياسة الخارجية للدولة والإشراف عليها. نافلة قول لقد ضمت الي الخطاب المادة الخاصة بإنجازات حكومة الجنوب وما قامت به من خلال خطة ال200يوم. مما يؤكد أن المادة ألحقت بالخطاب دون القيام بالتنسيق اللازم لتوحيد الخط لاختلاف الخط، ويبدوان الروح العامة للخطاب تشير الي أنه تمت صياغته من قبل مجموعة لها أهداف مختلفة أراد كل عنصر فيها أن يبرز ما يهمه ويمثل هاجس له من خلال هذه المناسبة.كماان مفردات الخطاب تريد أن تُحمِّل اخفاقات حكومة الجنوب في الأمن وإعادة النازحين والتنمية للمؤتمر الوطني والقوات المسلحة باعتبار أنهما وراء كل الأحداث في الجنوب،و يلاحظ عدم ذكر جبال النوبة والنيل الأزرق في الخطاب رغم أن لهما بروتوكولات خاصة بهما ضمن اتفاقية السلام مما يشير إلى توجه انفصالي واضح يعزز ذلك رفع علم الحركة بصورة لافته في الاحتفال رغم أن المناسبة قومية للبلاد كلها، ولعل هناك رسالة أريد لها أن تصل من خلال تلك المناسبة وهى أن الحركة ليس بها مجموعات كما يدعى في صحف الخرطوم وظهرت عبارة النفي هذه بالخط العريض في الخطاب مما يؤكد أن من صاغه وقام بطباعته أراد إبراز هذه النقطة علي وجه التحديد،و القول بأن الفساد في كل السودان ولا يقتصر على الجنوب تكرار لكلام ورد على لسان رئيس قطاع الشمال في الحركة وفي بيانه الذي أصدره عقب الوثائق التي نشرتها الصحف في الخرطوم عن حسابات نافذين في الحركة في البنوك الأجنبية،إن الخطاب بصيغته يهدف الى تعميق الشقه بين سلفاكير والمؤتمر الوطنى خاصةً وأن هناك أصوات قد تعالت إبان التشكيل الوزارى إتهمته بالضعف أمام المؤتمر الوطنى . ربما يكون سلفاكير لم يجد بداً إلا مسايرة هذه الأصوات ومحاولة الرد عليها من خلال هذه المناسبة أو أنه قد تم إجماع داخل الحركة على هذا التوجه وليس بمقدوره السباحة عكس هذا التيار .
