محمد عثمان الحسن: الانفلاتات الأمنية لا تبشر بخير لأن الأيادي الأجنبية وراءها بول دينق رئيس كتلة الحركة الشعبية: الخرطوم لم تتحول إلى هامش جديد وإن ما حدث لن يتكرر جودة الله الطيب مؤتمر وطني: لن تحدث خروقات أخرى في ظل وجود سلطة واعية ومدركة لابد من إخضاع المليشيات للصراع الفكري وقناعة الحجة بالحجة محمد بشير سليمان الخرطوم تحولت إلى بؤرة صراع بفضل الانفلاتات الأمنية امتلاك المليشيات للأسلحة يهدد الأمن القومي ويضعف هيبة الدولة ضعف أجهزة الدولة (الأمنية) يجعل المواطن يلجأ إلى حمل السلاح لحماية نفسه مقدمة: بعد اتفاقية السلام ظن الشعب السوداني أنه وضع نهاية للحرب وبداية للمرحلة الجديدة (مرحلة السلام) والتي وصفها بأنها ستكون أكثر أمناً واستقراراً وسعى إلى الاستعداد لها بالصراع الفكري والحجة ، لكن سرعان ما تغير الحال إلى أسوأ ما كان عليه وبدلاً من ان يبحث عن الرفاهية ظل يبحث عن الأمان الذي افتقده داخل منزله ومن هذا المنطلق تأتي استطلاعات (smc) لمعرفة الخلل ومعالجته عبر الجهات المختصة. يقول الأستاذ محمد عثمان الحسن رئيس الكتلة الشمالية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم والعضو بالحزب الاتحادي ان هناك مفهوم عام لابد ان يكون ثقافة من الثقافات المتبعة وهي ان الخرطوم تعني السودان المصغر تحت شعار (السودان أولاً والسودان أخيراً وبينهم أمور متشابهة). أي إذا انعدم الأمان فيه وحدث فيه الانفلات الأمني خاصة على مستوى العاصمة إذن لابد من وجود مظلة واحدة يستظل بها جميع السودانيين وهي كلمة السودان (يجب ان نحب السودان أولاً) موضحاً ان التحول الجهوي أصبح كثيراً جداً من التحول الوطني العام وهذا خطير جداً بنسبة للسودانيين، ولن ينعم السودان بالاستقرار إلا إذا كانت هنالك وحدة كاملة للسودان. أما بالنسبة للانفلاتات الأمنية التي حدثت بالخرطوم في الفترة الماضية لا تشير لخير أصلاً والتي جاءت نتيجة للتدخلات الخارجية، والخرطوم من قبل ان يكون هناك سلام كان يسودها الاستقرار، مؤكداً على أنه لابد من ان تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن الخرطوم لأن حمل السلاح بدون ضابط سيزيد الوضع سوءً. فأنادي بأن تكون هنالك سلطة موحدة لتحافظ على أمن الخرطوم، وكما أدعوا إلى تأمين الشرطة أولاً حتى تتمكن من حماية المواطن. أما الخلل الذي أدى إلى ذلك فهو يكمن في الأسس الكثيرة التي وضعتها الاتفاقية ولم تنفذ بشكلها الصحيح خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. بول دينق مورويل رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم فيؤكد على أن الخرطوم لم تتحول إلى هامش جديد بل تحتاج وضع ترتيبات أمنية والأحداث التي وقعت في العاصمة مؤخراً لن تتكرر وستنعم الخرطوم بأمان قريب (إن شاء الله) كما أُشير إلى ان الخلل الذي أدى إلى هذا الانفلات الأمني أنه لو تم توقيع اتفاقية السلام (الترتيبات الأمنية) بطريقة مكتوبة ومتفق عليها من الناس لكان الوضع في الخرطوم أكثر أماناً وبدون مشاكل موضحاً ان هنالك خلل في الجهات الأمنية ويعد هو السبب الرئيسي في التدهور الأمني في الفترة الماضية. أما بالنسبة لاتفاقية نيفاشا فهي اتفاقية السلام الشامل وأساس الدستور الانتقالي لعام 2005م بالنسبة للعاصمة وهي بموجبها تحكم ولاية الخرطوم كما ان الاتفاقية كانت واضحة في نهجها مشيراً إلى ان كل الاتفاقيات سواء التي كانت في أبوجا أو الشرق كلها سائرة على نهج محدد وهو حماية الخرطوم كعاصمة قومية وحتى الآن فقد تم تنفيذ جزء كبير منها وقد تم إنجازه وفي ذات السياق أجاب بول على مدى تجاوب المليشيات مع قرار جمع الأسلحة قائلاً إذا تحدثنا عن المليشيات نتحدث عنها بفهم واحد أنها قبل اتفاقية السلام كانت هنالك مليشيات داخل الخرطوم وهي قوات صديقة للقوات المسلحة وتتلقى أوامرها من القوات المسلحة (أفتكر مافي غضاضة مع هذا القرار). كما أحسب ان المليشيات لن ترفض هذا القرار باعتبارها الجهة التي أعطتهم السلاح كما أوضح ان هذا القرار قرار سليم في موضعه وأننا نتابع في تنفيذه مؤكداً ليس للحركة الشعبية مليشيات داخل الخرطوم بل هي تابعة للمؤتمر الوطني وبتالي هم الذين يتحملون المسئولية. يرى المهندس جودة الله الطيب محمد رئيس اللجنة الزراعية والهندسية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ان الخرطوم لم تتحول إلى هامش جديد بل هنالك تخوف بوجود أسلحة داخل العاصمة في أيدي كثير من الناس الذين لم يصرح لهم بحمل السلاح وعدد كبير من المليشيات وهذه هي إقرارات اتفاقية السلام التي تمكن من دخول عدد كبير من الجماعات الذين حصرت حياتهم في الغابة (الحرب) ولم يتواكبوا مع حياة المدنية وخاصة مدينة كبرى مثل الخرطوم التي يبلغ عدد سكانها أكثر من (6) ملايين نسمة بتركيبات متعددة وفي ظل وجود مرحلة انفتاح سياسي وحوارات تدعو فعلاً لحصول انفلاتات أمنية مضيفاً أنه بالرغم من ذلك الإنسان إذا قرأ الخريطة قراءة صحيحة يجد ان الخرطوم لن تصل هذا المستوى خاصة في وجود سلطة واعية ومدركة لواجباتها وقوة شرطية مؤهلة ومدربة وأجهزة أمنية مشهود لها بالكفاءة ومجتمع يرفض مظاهر العنف والسلاح كل هذه ضمانات تحمي الخرطوم بعد حماية الله سبحانه وتعالى. موضحاً ان هنالك فعلاً انفلاتات أمنية ولكن لازالت محصورة ومحدودة وبالتالي تسهل معالجتها كما أشير إلى ان خطورة ذلك ندركها إذا عرفنا ان اتفاقية السلام صنعت واقع جديد بأن هنالك عناصر على مدى (20) سنة لم تفارق الغابة ولم تكن تخضع إلى أي قانون ولم تتعود على الانضباط وطوال هذه المدة يعيشون على البندقية وفجأة وجدوا أنفسهم في مجتمع مغاير وهذه مرحلة انتقال ولكن إذا أحسن الناس التعامل معها لخرجوا إلى بر الأمان فمجتمعنا الذي كان يعاني حالة حرب في الشمال والجنوب وعبر إلى مرحلة السلام والتبشير بثقافة السلام وكسر الحواجز النفسية ومساعدة الذين كانوا يعيشون على البندقية ان يعودوا للصراع الفكري ومقارعة الحجة بالحجة والمنطق السياسي. وأشار جودة الله إلى الخلل الذي أدى إلى ذلك قائلاً: إن هنالك مشكلة في اتفاقية السلام بشكل واضح في الفترة الانتقالية فالمليشيات المسلحة الموجودة أما ان تنضم لجيش الحركة الشعبية أو القوات المسلحة وبذلك لابد من الإسراع لإنفاذ نصوص اتفاقية السلام وإدماج كل المليشيات في القوات المشتركة التي تمثل نواة الجيش السوداني القادم المكونة من (3000) فرد (1500) من الحركة و(1500) من الحكومة ونطلب من الجهاز التشريعي بولاية الخرطوم بأن تكون الخرطوم خالية من أي سلاح غير الذي تملكه الأجهزة النظامية غير ذلك لا يحق لأي شخص ان يحمل السلاح كما دعا الطيب للإسراع بإنجاز قانون شرطة ولاية الخرطوم حسب ما ورد في الدستور الانتقالي القومي الذي نص على ان تكون هنالك شرطة خاصة بولاية الخرطوم وتكون قوة مدربة ومؤهلة ذات كفاءة عالية تحفظ الأمن وتحقق الطمأنينة على كل أطراف الولاية وأحيائها وأيضاً تعمل على بسط ثقافة السلام سواء ان كانت أجهزة سياسية أو تنفيذية أو إعلامية أو منظمات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب السياسية أما بالنسبة لاتفاقية نيفاشا أكد جودة الله أنه حتى الآن نفذ الكثير منها بشكل مرضي ولكن نحتاج إلى مزيد من الصبر ولا نستعجل الأمور فالاستعجال يأتي بأمور مضرة فمثلاً هنا في ولاية الخرطوم تم إجازة الدستور بإجماع كامل وتم التوقيع عليه وتطبيقه وانبثقت منه عدد من القوانين وكذلك على المستوى العام تم تكوين حكومة الوحدة الوطنية على مستوى الولايات والمركز وتم كثير مما نصت على الاتفاقية. يقول الدكتور صفوت صبحي فانوس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم يجب ان تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر وتمتلك وتستعمل السلاح بطريقة مشروعة وبالتالي مؤسسات الدولة هي التي تكون مسئولة عن حماية المواطن مشيراً إلى انهيار أي دولة بفقدانها لتميز احتكار السلاح ولو تعددت العناصر المسلحة داخل الدولة لوقع انهيار الدولة وبسرعة. ومن هنا تأتي خطورة الجماعات المسلحة في السودان سواء ان كانت موالية أو معارضة للحكم وبهذه الطريقة لن تتمكن الدولة على السيطرة حتى لو كانت هذه الجماعة موالية لو أخذت الدولة الحق الشرعي للامتلاك السلاح يجب ان يكون حصرياً على (الجيش الشرطة، جهاز الأمن) فقط ويكون هنالك انضباط شديد داخل القادة النظامين كما أوضح ان الخطورة الآن في الخرطوم بعد اتفاقية السلام (الحكومة) سمحت للجماعات المسلحة التي أتت مع قيادات الحركة الشعبية لحمايتهم وكونت مليشيات داخل العاصمة ولم يكن لديها الانضباط التام الذي يمكنهم من التعايش داخل العاصمة وهذا هو السبب الحقيقي للانفلاتات الأمنية داخل الخرطوم كما أؤكد ان الأحداث الأخيرة التي حصلت في مدينة الفاشر كان واضحاً ان حكومة الولاية لم تكون لديها السيطرة على المدينة وأما الخلل الذي أدى إلى هذا الانفلات يأتي نسبة لعدم التوازنات السياسية بين أطراف الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة مشيراً إلى ان بناء الثقة بينهم لم يصل إلى القمة وبالتالي يكون كل طرف حريص على الاحتفاظ بسلاحه الذي يمتلكه (فجوة ثقة بين طرفي الاتفاقية لأنهم لم يشعروا بالأمان حتى الآن). وفي إطار قرار وزارة الداخلية حول تجاوب المليشيات مع نزع السلاح فهذا قرار فقط للاستهلاك الإعلامي لا غير و يستحيل ان تتجاوب المليشيات مالم تتوفر الضمانات الكافية لهم وأما الدور الذي تقوم به الشرطة من كثافة الدوريات فهذا ليس حلاً بل هو استفزاز، فلابد ان يكون هنالك حلاً جذرياً للاستيعاب أو الرجوع إلى الحياة المدنية أو نزع السلاح بالقوة. كما يرى الخبير العسكري والناطق الرسمي سابقاً باسم القوات المسلحة الفريق محمد بشير سليمان ان الخرطوم تحولت إلى بؤرة صراع بفعل الفصائل المسلحة ويرى الفريق أن خطورة الموقف تتمثل في المجموعات المسلحة التي تملك السلاح خارج إطار القانون ويعد هذا تهديداً للأمن السوداني خاصة وان الخرطوم تمثل الموقع الاستراتيجي للأمن القومي ومركزاً رئيسياً للقيادة السياسية والإدارية والبعثات الدبلوماسية وفي هذه الحالة ينعسك سلباً على المجال الاقتصادي والضعف من هيبة الحكومة ومضى قائلاً في حالة ضعف أجهزة الدولة المسئولة عن حماية المواطن يلجأ إلى حمل السلاح لحماية نفسه وأسرته وهذا أيضاً يزيد من التفلتات الأمنية كما أشار إلى ان الصراع الدائر بين المجموعات جاء متدثراً خلف الصراعات السياسية من أجل السيطرة على السلطة ولا شك ان الصراع الدائم يؤدي إلى إجهاض اتفاقية السلام والعودة إلى مربع (الحرب). موضحاً ان الخلل الذي أدى إلى ذلك يكمن في الحكومة أولاً وهو السماح لقوات الحركة بالدخول إلى العاصمة بالسلاح. كما أشار قائلاً كان لابد من الحكومة ان تعد معسكراً يستوعب جميع القوات المشتركة ويتم إعدادهم (نفسياً، معنوياً وعسكرياً) وحول نيفاشا قال سيادته الجزء الأول من الاتفاقية (البند السادس وقف إطلاق النار بسبع مدن كان يجب ان تكون الخرطوم جزء من هذه المدن باعتبارها تجمع في دواخلها القوات المشتركة وأحسب ان هذا من عيوب الاتفاقية مشيراً إلى عدم تطبيق الاتفاقية الذي نصت عليه الترتيبات الأمنية بخلق التوتر الأمني الذي بدأ ظاهراً من خلال التوتر الأمني بالخرطوم مؤخراً مضيفاً ان على الحكومة ان تطبق مبادئ وقف إطلاق النار المتمثل في الأنشطة العسكرية كالاستطلاع والعمل الاستخباري والتجنيد مؤكداً ان تطبيق شكل الأنشطة العسكرية مازال ضعيفاً ويحتاج إلى جهد من الطرفين واعتبر الناطق الرسمي السابق ان البند السابع قانونياً قد جرد الفصائل التي تعمل خارج نطاق الترتيبات الأمنية بأنها خارجة عن القانون وان أي عمل عسكري سواء طرفي نيفاشا يعتبر غير قانوني مضيفاً ان الطرفين لم يتمكنا من حسم النتيجة لعدم الدورية المشتركة وضعف القيادة والسيطرة على هذه المجموعات. وحول دور الشرطة حسم هذا الصراع والحديث لمحمد بشير مع احترامي للشرطة ولكن بهذه الطريقة لا تحقق الأمن المطلوب في العاصمة باعتبار ان ولاية الخرطوم كبيرة في حجمها وان حجم التهديد أكبر وان الشرطة مسلحة بأسلحة خفيفة لا تؤهلها إلى حسم هذه التفلتات ولذلك تحتاج إلى استعداد وتأهيل أكبر وعن مدى تجاوب المليشيات في جمع السلاح اعتبر بشير أنه ليس من السهل ان تتجاوب المليشيات مع هذا القرار نسبة لفقدان الثقة مضيفاً ان كل ما طال الزمن كلما صعب التجاوب مشيراً إلى ان هذا الموضوع يحتاج إلى جهد سياسي على مستوى القيادات الموقعة على نيفاشا.